برلمان إيراني متشدد.. طيّع في يد خامنئي

طهران – أدلى الناخبون الإيرانيون بأصواتهم، الجمعة، في انتخابات تشريعية يتوقّع أن يفوز فيها المحافظون، وسط لامبالاة من الناخبين بسبب الركود الاقتصادي والأزمات العديدة ورفض مجلس صيانة الدستور المئات من المرشحين.

وتوقّع مراقبون للعملية الانتخابية الإيرانية إقبالا ضعيفا على الاقتراع مع ميل متزايد لمقاطعة الاستحقاق، مما سيصب في مصلحة المحافظين على حساب روحاني الذي فاز في العام 2017 بولاية رئاسية ثانية على خلفية وعود بتعزيز الحريات وحصد ثمار التقارب مع الغرب.

وسلط في هذا الصدد تقرير صادر عن صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية الضوء على هذا الحدث الهام في منطقة الشرق الأوسط بترجيحه أن البرلمان القادم قد يكون متشددا.

وبحسب كاتبة التقرير، فرناز فاسيحي، فقد استبعد قادة إيران أكثر من 7 آلاف مرشح، بمن فيهم معظم المعتدلين والوسطيين، مما يمهد الطريق لسياسات داخلية وخارجية أكثر حدة.

وتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع، الجمعة، للمشاركة في أقل الانتخابات تمثيلا وعدلا في تاريخ جمهوريتهم الإسلامية.

وفي الوقت الذي تواجه فيه إيران تحديات غير عادية في الداخل والخارج (من احتمال الصراع مع الولايات المتحدة إلى العقوبات الاقتصادية الشديدة والمواطنين الغاضبين) خلص المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي، إلى فكرة سحق الأصوات المعارضة وضمان تشكيل برلمان من شأنه الحفاظ على السياسات المحافظة كأفضل طريقة للتعامل مع القضايا الملحّة.

سطوة خامنئي

وقال المحلل المتخصص في شؤون إيران في نيويورك، روزبه ميربراهيمي “سيكون البرلمان المقبل مطيعا لخامنئي، وأكثر تطرفا في سياساته. وسيؤدّي ذلك إلى إسكات أصوات المعارضة الصغيرة التي نسمعها حول قضايا مختلفة”.

ومنعت السلطات ترشح حوالي ثلاثة أرباع من الأعضاء الحاليين في البرلمان، وخاصة المنتمين منهم إلى التيارات المعتدلة والوسطية.

ويتوقع مراقبون أن يتبنى البرلمان الجديد موقفا متشددا ضد الولايات المتحدة ومن غير المرجح أن يدعم الجهود المبذولة للتفاوض على اتفاق نووي جديد أو أن يستجيب للمطالب الأميركية التي تدعو إلى إنهاء دعم الميليشيات بالوكالة والحلفاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويرجحون حدوث سيناريو تعزز إيران فيه علاقاتها مع وكلائها مثل حزب الله في لبنان وميليشياتها في العراق وسوريا.

وتبنى العديد من المرشحين المحافظين شعار “أنا قاسم سليماني”، في إشارة إلى القائد العسكري الإيراني الذي أشرف على وكلاء إيران الإقليميين والذي قُتل في غارة جوية أميركية في مطلع شهر يناير. وتعهد هؤلاء المرشحون بالانتقام من الولايات المتحدة.

قد يكون العداء المتزايد تجاه الولايات المتحدة ناتجا عن سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. حيث تلقّى الرئيس المعتدل حسن روحاني، الذي راهن حياته السياسية على الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، ضربة عندما انسحب ترامب من الاتفاق في سنة 2016.

ورأى روحاني والمشرعون المعتدلون (الذين يشغلون 122 مقعدا في البرلمان الذي يجمع 290 عضوا) فرصة في إنهاء عزلة إيران الاقتصادية وجلب الاستثمار والازدهار الأجنبي إلى البلاد إذا خضعت للقيود التي تحدّ من برنامجها النووي، إذ سيؤدي ذلك إلى رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وبدلا من ذلك، شددت الولايات المتحدة العقوبات في 2018، مما أضر بالاقتصاد الإيراني، وعطّل صادرات النفط، وتسبب في معاناة الكثيرين. وأشعل الرفع في أسعار الوقود الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة في نوفمبر، والتي ردّت عليها السلطات بالعنف، مما أسفر عن مقتل مئات المحتجين وفشل برنامج روحاني في نظر الكثير من الإيرانيين.

وتتمثل إحدى أولويات البرلمان الجديد في تقليص سياسات روحاني وإدارته، إلى انتهاء ولايته في ربيع 2022. وسيواجه روحاني ووزير خارجيته، محمد جواد ظريف، الذي لا يدعمه المحافظون باعتباره مؤيدا للغرب، عقبات في كل زاوية من الطريق.

ويحاول المحافظون تمرير برنامج للمقاومة الاقتصادية، في مساعيهم الهادفة إلى تحويل إيران إلى بلد أكثر اعتمادا على نفسه، وأقل اعتمادا على الأسواق العالمية والتجارة الدولية، وأقرب من روسيا والصين.

وترجع الكلمة الأخيرة إلى خامنئي في ما يتعلق بهذه السياسات، لكن البرلمان يستطيع تشكيلها أو الدفاع عنها أو انتقادها.

ودعا البرلمان المنتهية ولايته إلى أن تظل إيران ملتزمة بالصفقة النووية مع القوى العالمية، وأن تعمل على الانخراط في الدبلوماسية بدلا من المواجهة، وأن توقّع اتفاقية دولية ضد غسيل الأموال.

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، براين هوك، الخميس، عن فرض بلاده لعقوبات على خمسة مسؤولين في مجلس صيانة الدستور الإيراني، قائلا إنهم “حرموا الإيرانيين من انتخابات حرة ونزيهة”. وقال هوك للصحافيين “لسوء حظ الشعب الإيراني، جرت الانتخابات الحقيقية سرا قبل فترة طويلة من الإدلاء بأوراق الاقتراع”.

وأشار إلى أن الإيرانيين يعلمون أن الانتخابات لا تعدو كونها مجرّد مسرحية سياسية. وتابع “إنها جمهورية بالاسم فقط، حيث تستبعد الحكومة نصف المرشحين الذين يخوضون الانتخابات”.

عقوبات جديدة

ذكر المبعوث الأميركي في مؤتمر صحافي أن العقوبات تشمل أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، وعضو المجلس الذي كان الرئيس السابق للسلطة القضائية محمد يزدي.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات منخفضة في العاصمة طهران وغيرها من المدن الكبيرة الأخرى، حيث خطط العديد من الإيرانيين العاديين والناشطين البارزين والسياسيين المعتدلين للمقاطعة.

وقال القيادي الإصلاحي، مصطفى تاج زاده، إن العملية تتمثّل في الاختيار بين مرشّحين وافقت الحكومة عليهم، ولا يتطابق ذلك مع مفهوم الانتخابات. وأشار إلى أن نسبة استبعاد المرشحين غير مسبوقة ومثيرة للقلق.

وأكد بعض الإيرانيين أنهم فقدوا الأمل في فكرة تغيير إيران من خلال صندوق الاقتراع. وقالت رويا، وهي مواطنة من طهران تبلغ من العمر 41 سنة، وطلبت إخفاء اسمها الكامل “لن أصوت لأن تصويتي غير مهم. إنهم لا يستمعون إلى مطالبنا ويريدون اعتماد أصواتنا لإظهار صورة توحي بأنهم يتمتعون بدعم شعبي”.

وقال علي غليزادة، وهو ناشط سياسي ومحاضر جامعي يبلغ من العمر 34 عاما من مشهد، إنه ليس معارضا للقيادة الدينية لكنه لن يصوت يوم الجمعة.

وجاء خبر تفشي فايروس كورونا في مدينة قم، التي تعدّ مركزا دينيا شيعيا يتدفق الحجاج منه وإليه باستمرار، كسبب محتمل آخر لنقص الإقبال.

وحثّ مسؤولو الصحة في قم المواطنين على تجنّب الأماكن العامة، مما أثار قلقهم حول سلامة مراكز الاقتراع المزدحمة والشرط الذي يقضي بأن يختم الناخبون أصابعهم في قارورة حبر يستعملها الجميع.

والخميس قال عمدة المدينة إن الانتخابات ستجري على النحو المخطط له، وطلب من الناخبين إحضار أقلامهم الخاصة للإدلاء بأصواتهم. وأكد أن مراكز الاقتراع ستزود بالأقنعة والمواد المطهرة.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أكّد المتشددون على أن الفايروس لن يمنعهم من تأدية واجباتهم المدنية. ونشر البعض رواية تورّط القوى الأجنبية مثل الولايات المتحدة في نشر الإشاعات لمنع الناس من التصويت.

ودافع مؤيدو عملية الإقصاء عنها، قائلين إن المرشحين المرفوضين لم يكونوا مناسبين للترشح، إما لأنهم كانوا فاسدين وإما غير مخلصين لخامنئي.

وقال المحلل السياسي المحافظ، فؤاد إزادي، إن هناك عددا يكفي من المرشحين الإصلاحيين في الاقتراع. وتابع “سيكون البرلمان الجديد أقوى وأكثر اتحادا مع دور إشرافي أفضل. وسيستخدم أعضاؤه جميع صلاحياتهم لمنع وزراء روحاني من تجاوز حدودهم”.

سيختار الناخبون بين مختلف أنواع المحافظين: جيل جديد من التكنوقراطين المتعصبين، المتشددون الدينيون، أو أعضاء فيلق الحرس الثوري والجيش.

وتنافس 134 محافظا و28 مرشحا معتدلا على 30 مقعدا في طهران. من الـ28 مرشحا، وهناك سياسي معتدل واحد في مدينة مشهد، ولا يوجد مرشح إصلاحي  أو مرشح وسطي في الانتخابات.

ولأول مرة، يمكن أن يصبح قائد سابق في الحرس الثوري، محمد باقر غاليباف، رئيس البرلمان المقبل. وأصبح غاليباف، وهو عمدة طهران السابق ورئيس في شرطة إيران، المرشح المحافظ الرئيسي في طهران.