تونس – بدأ البرلمان التونسي الجديد الأربعاء أولى جلساته لانتخاب رئيس له، في مهمة تبدو شديدة التعقيد لكن ستكشف شكل التحالفات الممكنة في الحكومة المقبلة.
ورفضت عبير موسي، رئيس الحزب الدستوري الحر والنائب في البرلمان أداء اليمين متهمة الغنوشي باللجوء إلى طريقة غير دستورية في فرض القسم الجماعي.
وأكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريحات صحفية أنّ نواب الحزب وجّهوا رسالة إلى رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو وطالبوا باتخاذ التدابير الضرورية ليكون أداء اليمين أثناء الجلسة الافتتاحية المقررة الأربعاء بصفة فردية.
وقالت وسائل إعلام محلية تونسية إن موسي طلبت خلال الجلسة بنقطة نظام لكن طلبها قوبل بتجاهل من رئيس الجلسة راشد الغنوشي. واعتبرت موسي أن طريقة أداء اليمين الدستورية غير قانونية نظرا لعدم التثبت من قائمة النواب الذين أدوا القسم.
وأفرزت انتخابات الشهر الماضي، التي جاءت فيها حركة النهضة الإسلامية أولى بحصولها على 52 مقعدا فقط من إجمالي 217، برلمانا منقسما بشكل حاد مما يعقد الوضع ويتطلب تكوين ائتلافات لتشكيل حكومة.
في كلمة بافتتاح الجلسة، قال رئيس البرلمان السابق عبد الفتّاح مورو مخاطبا النواب الجدد: “اليوم أمامكم أولى أولوياتكم والتي تتمثل في سن قانون المالية ومناقشة الميزانية لسنة 2020″.
وأضاف مورو: أسفرت نتائج الانتخابات عن أن راشد الغنوشي أكبر النواب سنا (78 عاما)، وأصغرهن مريم بلقاسم (27 سنة)، وأصغرهم عبد الحميد المرزوقي (24 عاما)، وسيدعون الآن ليتسلموا مني العهدة السابقة”.
وسلّم مورو العهدة إلى الغنوشي وبلقاسم من حركة النّهضة والمرزوقي عن حزب “قلب تونس”.
وينافس على منصب رئيس البرلمان- وهي خطة هامة ومحورية في النظام البرلماني المعدل في تونس- كل من راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار وعبير موسي وهي من مؤيدي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وليس معروفا حتى الآن من سيكون رئيسا للبرلمان في ظل عدم توصل النهضة إلى اتفاق حتى الآن مع شركائها المحتملين في الائتلاف الحكومي على اسم رئيس المجلس.
ويطالب حزبا التيار والشعب خلال مفاوضات النهضة بالموافقة على مرشح من خارجها لرئاسة الحكومة حتى تدعم الغنوشي رئيسا للبرلمان. وتقول النهضة إنه يجب أولا دعم الغنوشي قبل الحديث عن رئيس الحكومة.
ويتعين أن تكشف النهضة عن الاسم المرشح لقيادة حكومة ائتلافية الجمعة المقبل على أقصى تقدير.
وقال عماد الخميري القيادي بالنهضة “إذا لم يدعمونا اليوم فالأرجح أن يكون حزبا التيار والشعب خارج الائتلاف الحكومي المقبل”.
وذكرت مصادر أن حزب قلب تونس الذي يرأسه قطب الإعلام نبيل القروي، وهو خصم رئيسي للنهضة في انتخابات الشهر الماضي، قد يحدث مفاجأة ويصوت للغنوشي في البرلمان.
وفي حالة تصويت قلب تونس للغنوشي، فسوف يشير ذلك بوضوح إلى تحالف بين الحزبين في تكوين الحكومة المقبلة رغم أن النهضة قالت سابقا إنها لا يمكنها التحالف مع قلب تونس بسبب شبهات فساد لبعض قياداته.
وقال النائب السابق عبدالعزيز القطي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الاربعاء أن حركة النهضة تمكنت، في الساعات الأولى من صباح الاربعاء من العثور على توافقات مع كل من قلب تونس وتحيا تونس وإئتلاف الكرامة وكتلة الإصلاح الوطني.
واكد ان هذا التوافق سيمكن الغنوشي من رئاسة البرلمان بحوالي 135 صوت مؤكدا بأن حركة الشعب والتيار الديمقراطي سيكونان كتلة نيابية موحدة مع بعض النواب المستقلين.
واوضح القطي أن عدد نواب هذه الكتلة سيكون بين 40 و 45 نائبا. ومن المتوقع أن تحشد النهضة كل الجهود الممكنة لتفادي هزيمة مرشحها الغنوشي وهو أحد رموزها.
اقرأ أيضا:
وكشفت مصادر تونسية واسعة الاطلاع عن أسماء 6 شخصيات، مرشّحة بقوة لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال مصدر مقرب من مفاوضات تشكيل الحكومة، رفض الكشف عن اسمه، إن الأسماء المرشحة لترؤس الحكومة الجديدة أغلبها من المستقلين.
وأضاف المصدر، أن من بين المرشحين، منجي مرزوق، توفيق الراجحي، فاضل عبد الكافي، الحبيب كراولي، مروان العباسي وإلياس الفخفاخ.
ومنجي مرزوق (58 عاما)، خبير في تكنولوجيا الاتصالات، شغل منصب وزير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في حكومتي حمادي الجبالي (2012) وعلي العريض (2013)، كما تقلد مهام وزارة الطاقة في حكومة الحبيب الصيد (2016).
أما توفيق الراجحي (59 عاما)، فهو خبير اقتصادي، ويشغل وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاصلاحات الكبرى منذ 2016.
وفاضل عبد الكافي (49 عاما)، تقلد منصب وزير للتنمية والاستثمار في حكومة يوسف الشاهد (أغسطس 2016)، قبل أن يستقيل في الشهر نفسه من 2017، على خلفية قضية مالية رفعتها ضده الجمارك التونسية.
أما الحبيب كراولي، فهو خبير اقتصادي وشخصية مستقلة.
ومروان العباسي (60 عاما)، خبير اقتصادي، ويشغل مهمة محافظ للبنك المركزي التونسي منذ شباط/ فبراير 2018.
وإلياس الفخفاخ (47 عاما)، من قياديي حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” (ديمقراطي اشتراكي)، شغل منصب وزير للسياحة والمالية في حكومتي حمادي الجبالي (2012) وعلي العريض (2013).
والأحد، قرّر مجلس شورى النهضة ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، مع الحفاظ على حق الحركة في تعيين رئيس للحكومة.
وفي تصريح سابق ، قال محسن السوداني، عضو مجلس شورى الحركة،إن مجلس شورى الحركة، قرر في اجتماعه المنعقدعلى مدار يومي السبت والأحد، ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان.
وأضاف أن المجلس أكد كذلك تمسك الحركة بتعيين رئيس الحكومة، إلا أنه لم يحدد ما إذا كان من النهضة أو من خارجها.
ويخوّل الدستور التونسي لحركة النهضة الفائزة بالانتخابات التشريعية الأخيرة بحصولها على 52 مقعدا، تعيين رئيس الحكومة.