أربيل – حذرت رئيسة برلمان كردستان العراق ريواز فائق من مضي مجلس النواب العراقي في تشريع قانون الجرائم المعلوماتية لما له من تأثير خطير، حيث يسهم في تقييد حرية الصحافة في البلاد.
وقالت ريواز إن “مجلس النواب أنهى القراءة الأولى والثانية لمشروع القانون ولم يتبق سوى التصويت عليه”، مضيفة أن هذا القانون يشكل خطرا كبيرا على الصحافيين وحرية الصحافة في العراق.
وأضافت ريواز في كلمة لها خلال مؤتمر لمركز ميترو للحريات الصحافية في السليمانية، “لكي لا يطلب منا تنفيذ هذا القانون في حال صدوره من البرلمان العراقي، أعدت اللجنة الثقافية في برلمان كردستان قانونا بهذا الشأن”.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أنهى مناقشة مشروع قانون “جرائم المعلوماتية”، فيما اعترض بعض النواب على عدة فقرات منه مطالبين بعدم صياغة القانون بطريقة فضفاضة تؤدي إلى “تكميم الأفواه”، مع رفضهم في الوقت ذاته “الفوضى التي تجري حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي”.
ورغم انتقادات رئيسة البرلمان في كردستان لقانون الجرائم المعلوماتية ولأوضاع الصحافيين بشكل عام في العراق، إلا أن هذا لا يعني أن حرية الصحافة أفضل حالا في كردستان، حيث أكد مركز ميترو تسجيل 385 انتهاكا ضد صحافيين في كردستان عام 2020، بينها ثماني حالات تحرش بصحافيات. وأشار إلى أن “عدد الانتهاكات في تزايد، وأن عدم تطبيق القوانين التي تحمي الصحافيين أدى إلى زيادة الانتهاكات ضدهم”.
وقال رئيس المركز رحمن غريب إن “الانتهاكات تمت ضد 291 صحافيا ومؤسسة إعلامية في الإقليم”.
وأضاف أن الاعتداءات تتنوع بين “منع التغطية الصحافية، والاعتقال دون أمر قضائي، والتهديد والإهانة، ومصادرة معدات، وإغلاق مؤسسات صحافية”.
كما أن الأزمة الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا والمشاكل بين القوى السياسية في السلطة انعكست على وضع الصحافة.