وافق برلمان لييبا المنتخب يوم الاثنين على تمديد ولايته لما بعد موعد انتهائها في 20 من أكتوبر تشرين الأول في خطوة يرجح أن تعقد محاولات الأمم المتحدة لإنهاء أزمة بين الحكومتين المتنافستين بالبلاد.
وبعد أربع سنوات من الإطاحة بحكم معمر القذافي تخوض ليبيا صراعا بين الحكومة المعترف بها دوليا ولها برلمان منتخب وحكومة أخرى منافسة معلنة من جانب واحد. وتساند كلا من الجانبين فصائل مسلحة مختلفة.
وترعى الأمم المتحدة مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للسلام بين الفصيلين الرئيسيين المتنافسين لتشكيل حكومة وحدة. وهي تسعى لإبرام اتفاق قبل انتهاء ولاية البرلمان في 20 من أكتوبر تشرين الأول لتجنب سقوط البلاد في مزيد من الفوضى.
وقالت آمال بعيو عضو مجلس النواب لرويترز إن البرلمان المنتخب صوت لصالح مد ولايته لحين انتخاب مجلس مشروع جديد.
ولم يصدر على الفور رد فعل على تمديد التفويض من البرلمان الموازي والحكومة التي تشكلت في طرابلس منذ سيطرت جماعة فجر ليبيا على العاصمة العام الماضي.
لكن هذا التحرك من شأنه على الأرجح أن يعقد الجهود الرامية لجعل فصائل طرابلس توافق على حكومة وحدة وطنية والسيطرة على متشددين يرفضون اتفاق سلام.
وقال أحد أعضاء برلمان طرابلس لرويترز مشترطا عدم ذكر اسمه لوجود خطط لدى أعضاء البرمان للاجتماع ومناقشة الموقف “ما قام به مجلس النواب رسالة سلبية.”
وقال فرج هاشم المتحدث باسم مجلس النواب إن البرلمان المنتخب وافق على تمديد تفويضه إلى أن يتمكن من تسليم السلطة لجهة منتخبة جديدة.
وأضاف للصحفيين أن البرلمان لا يزال يؤيد عملية التفاوض التي تدعمها الأمم المتحدة وأن مندوبيه يعقدون يوم الاثنين اجتماعات مع مبعوث الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية.
وقال طارق الجروشي -وهو عضو آخر بالبرلمان- لرويترز “تم تعديل في الإعلان الدستوري بتمديد ولايه المجلس النواب حتي لا نجعل فراغا في الدولة.”
المصدر:رويترز