بغداد – يقترب العراق من تأجيل الانتخابات العامة التي كان مقررا إجراؤها في يونيو المقبل في ظل عجز الجهة المختصة عن تأمين متطلبات الاقتراع في هذا الموعد، فيما ترجح مصادر مطلعة أن يجري التوافق على أن يكون الموعد الجديد هو شهر أكتوبر القادم.
ويقول مراقبون إن هذا التأجيل يوفر لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فرصة بناء تحالفات تمكنه من الاستمرار في الواجهة السياسية في ظل تراجع الأحزاب الممثلة للإسلام السياسي.
ويوم الخميس نظم الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان اجتماعا في بغداد تمّت خلاله استضافة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، لمناقشة ملف الانتخابات المبكرة المقبلة.
وعرضت مفوضية الانتخابات، خلال الاجتماع، “جدول العمليات الفنية والتوقيتات الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة، كما قدمت عرضا لالتزاماتها بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وتكثيف جهودها لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين كافة، والتنسيق لضمان رقابة أممية فاعلة”، مؤكدة أنها “سوف تمنح الوقت الكافي للمرشحين والتحالفات السياسية والقوى السياسية الجديدة والشباب لاستكمال إجراءات التسجيل القانوني وتقديم قوائم المرشحين”.
ولتمكينها من إنجاز أعمالها على أكمل وجه، “أوصى الاجتماع بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنجاز مهامها واستكمال المتطلبات الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات المبكرة، وعلى وجه الخصوص ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون المحكمة الاتحادية، وكذلك تطبيق المادة 64 من الدستور المتعلقة بحل مجلس النواب لنفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة”.
ولا يزال نصاب المحكمة الاتحادية -وهي الجهة الوحيدة التي تملك حق المصادقة على نتائج الانتخابات والنظر في الطعون المتعلقة بها- غير مكتمل، بسبب وفاة أحد أعضائها وإحالة الثاني على التقاعد.
ودون وجود محكمة اتحادية لن تتم المصادقة على نتائج أي اقتراع عام في العراق، لذلك فإن مهمة البرلمان الحالية هي إيجاد مخرج لمشكلة المحكمة الاتحادية، وهو أمر يتطلب توافقا سياسيا عاما.
ولم يتطرق البيان الرسمي الذي وصف وقائع اجتماع الخميس إلى الموعد الأول الذي حددته الحكومة لإجراء الانتخابات المبكرة وهو السادس من يونيو 2021، ما اعتبر إشارة واضحة إلى إمكانية تأجيل موعد الاقتراع.
وقالت مصادر سياسية اطلعت على تفاصيل هذا الاجتماع، إن المفوضية أبلغت الرؤساء الأربعة بأنها لن تتمكن من إجراء الانتخابات في يونيو، وأنها تحتاج إلى ثلاثة أشهر على الأقل، بعد هذا الموعد، لتأمين متطلبات الاقتراع.
وتريد المفوضية استكمال تحديث سجلات الناخبين، لتتمكن من حصر عدد العراقيين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاقتراع العام، وهو أمر ما زالت تعمل عليه حتى الآن.
وأضافت المصادر أن تقدير مفوضية الانتخابات يحظى بدعم بعثة الأمم المتحدة في العراق، التي ستلعب دورا محوريا في دعم عملية الانتخابات والإشراف المباشر عليها.
وقالت عالية نصيف -النائب عن ائتلاف دولة القانون- إن “موعد الانتخابات الجديد قد يعلن عنه بعد اجتماع يعقده رئيس الوزراء مع عدد من الأطراف في بغداد”.
وأضافت نصيف أن الكاظمي ربما يريد تغيير موعد الانتخابات التي تعهد بإجرائها في الشهر السادس من العام الحالي، لكنها لم تتطرق إلى الموعد الجديد.
وتقول مصادر مواكبة للحراك السياسي المتعلق بالانتخابات إن معظم الأطراف ترى أن إجراء الاقتراع في شهر أكتوبر القادم سيكون أمرا مناسبا للجميع، لجهة منح المفوضية الوقت اللازم لاستكمال استعداداتها أولا، وثانيا لأن إجراء الانتخابات في شهر شديد الحرارة -هو يونيو- قد يؤثر على نسب المشاركة.
وتريد حكومة الكاظمي كسر حاجز التوقعات التي تشير إلى أن المشاركة في الانتخابات القادمة ستكون متدنية، كما حدث في آخر انتخابات شهدتها البلاد عام 2018، حيث لم تتجاوز النسبة 20 في المئة وفق تقديرات غير رسمية.
وتنظر الأطراف السياسية المتنافسة في العراق إلى الانتخابات القادمة بوصفها اختبارا للمزاج الشعبي وتوجهاته بعد أكبر موجة تظاهرات في تاريخ البلاد، انطلقت في أكتوبر 2019، واستمرت حتى منتصف العام التالي.
ويقول مراقبون إن تأجيل موعد الانتخابات سيمنح رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الوقت الكافي لبناء تحالفات تحافظ على بقائهما في المشهد، وخاصة بالنسبة إلى الكاظمي الذي يمكن أن يستفيد من حالة الغضب الشعبي على الأحزاب المشاركة في البرلمان والتي تتحمل مسؤولية فشل حكومات ما بعد 2003.
ويضيف المراقبون أن الانتخابات المقبلة في العراق ستُجرى برعاية تظاهرات أكتوبر، إذ تستعد العشرات من الأحزاب الجديدة والقديمة للمشاركة فيها، وسط تراجع شعبية الإسلام السياسي، والميل الشعبي العام نحو الحركات المدنية والعلمانية.
وأعلن ناشطون عراقيون في الاحتجاجات الشعبية، الجمعة، تشكيل تكتل سياسي جديد لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وجاء الإعلان في مؤتمر صحافي عقده ناشطون في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى، جنوبي البلاد.
وقال الناشط البارز في احتجاجات محافظة ذي قار علاء الركابي، خلال المؤتمر، إنه سيتزعم التكتل الجديد الذي يحمل اسم “حركة امتداد”، مضيفا أن الحركة “ستكون بمثابة صوت الاحتجاجات الشعبية لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة”، وأنّها “ستواجه فساد النظام القائم في البلاد.. وستسعى للحصول على الأغلبية البرلمانية، وبخلاف ذلك فإنها ستتجه إلى المعارضة في البرلمان المقبل”.
ووسط هذه الأجواء يقول مراقبون إن معظم أحزاب الإسلام السياسي قد تلجأ إلى خوض الانتخابات المقبلة عبر أحزاب تحمل عناوين مدنية قدر الإمكان، للحفاظ على فرصها في الفوز.
وحتى الآن، تجاوز عدد الأحزاب المجازة لخوض هذه الانتخابات حاجز الأربع مئة حزب. وفي حال جرى تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر سابقا في يونيو، سيزداد حتما عدد الأحزاب التي ستحصل على إجازة المشاركة فيها.