أفرجت السلطات الجزائرية، الجمعة، عن الصحافي الجزائري خالد درارني، الذي يعتبر واحدا من بين أبرز معتقلي الحراك في البلاد.
وجاء الإفراج عن درارني تجسيدا لقرار العفو الرئاسي الذي أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون، في خطابه، الخميس.
وأكدت، وزارة العدل الجزائرية، الجمعة، الإفراج رسميا عن 33 من معتقلي الحراك، تجسيدا لقرار الرئيس عبد المجيد تبون.
وقال بيان الوزارة: “ابتداء من تاريخ اليوم تم الإفراج عن الأشخاص غير المحكوم عليهم نهائيا والمتورطين في أفعال مشابهة، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للمفرج عنهم من الفئتين، إلى غاية لحظة تحرير هذا البيان 33 شخصا والإجراءات متواصلة بالنسبة للباقين”.
وأعلن تبون في خطابه، الخميس، عن عفو رئاسي يشمل 60 مسجونا من “معتقلي الحراك” من المحكوم عليهم نهائيا بعقوبات الحبس النافذ لأفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية أو مرتكبة أثناء أعمال التجمهر، أو من الذين مازالوا محل تحقيقات.
ومنذ الساعات الأولى لإعلان قرار العفو اتجهت الأنظار في الجزائر إلى مصير الصحافي خالد درارني، الذي يعتبره الحقوقيون من أبرز معتقلي الرأي في الجزائر، وقد تم توقيفه في مارس 2020 وحكم عليه بالسجن سنتين نافذا في تهمة التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية).
وأمضى عشرات النشطاء، صباح اليوم، ساعات أمام سجن القليعة بالبليدة، على أمل الإفراج عن درارني والناشط رشيد نكاز واللواء المتقاعد علي غديري، وهو متابع في قضية إحباط معنويات الجيش بعدما تم إسقاط عنه سابقا تهمة التخابر.
وثمن المحامي الجزائري عبد الرحمان صالح، الذي رافع على عدد من معتقلي الحراك قرار العفو. وأشار صالح إلى أن العدد الإجمالي للموقفين في الجزائر يبلغ 69، باحتساب الناشط شيد نكاز واللواء غديري.
وقال المحامي الجزائري لـ:”سكاي نيوز عربية”: “ما نسجله في كلمة الرئيس استخدامه لعبارة “المعتقلين”، وهي كلمة ذات دلالة سياسية، وهذه الخطوة تندرج في إطار إجراءات التهدئة تزامنا مع الذكرى الثانية للحراك، حيث تتوجه الدولة من الخطاب الأمني إلى الخطاب السياسي”.
وكان هناك خلاف واضح بين ما تتبناه الحكومة من مصطلحات وبين ما يتبناه خبراء القانون من طرح في هذا الإطار، خاصة بالنسبة لمصطلح معتقلي الرأي.
وعبر المحامي عن تفاؤله في أن تقوم الحكومة بتقديم مزيد من إجراءات التهدئة، خاصة بالتزامن مع اقتراب البلاد من الذكرى الثانية للحراك “حراك 22 فيفري 2019”.
وفي هذا الصدد قال الناشط سمير بلعربي لـ”سكاي نيوز عربية”: “أخيرا تستجيب السلطة مرة أخرى لمطالب إطلاق سراح المعتقلين الذين اعتقلوا بسبب أراهم وأفكاهم من خلال منشوراتهم الفيسبوكية أو في الحراك”.
واعتبر بلعربي الخطوة إيجابية جدا، ولكنه عبر في ذات السياق عن تخوفه من أن يتكرر سيناريو 2020 أين تم إطلاق سراح 75 من معتقلي الحراك كبادرة حسن النية في ذلك الوقت.
وقال بلعربي: “نبارك قرار الإفراج ولكن نخشى أن يتكرر سيناريو 2020 وكلنا آملنا أن يتم إطلاق المعتقلين وأن يتمكين الجزائريين من ممارسة حقهم من التظاهر والتعبير عن آراءهم بحرية”.
وكانت اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي، وقد أعلنت عبر حسابها الرسمي “فيسبوك”، قائمة بأسماء المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، وقد شملت القائمة عدد من النشطاء من الولايات الداخلية.
ويتعلق الأمر بكل من نبيل بهلول ولحسن بن الشيخ من برج بوعريريج، فيصل زغاد، محمد نايلي من تبسة، لحسن بن الشيخ، بادي علال من تامنراست، محمد عثمان من المسيلة، علال قاديري وقويدر بشارف من سعيدة، تهامي عبد المالك من عين صلاح وعلي مقران من الشلف، ومحمد أمين بلمختار من الجزائر العاصمة، سفيان سليماني من واد سوف، وعصام السايح من تلمسان.