أربيل (العراق) – أكدت محكمة تمييز إقليم كردستان العراق أحكاما بالسجن ست سنوات بحق خمسة صحافيين وناشطين، ما أثار استنكارا واسعا؛ لاسيما أن منظمات محلية ودولية عديدة سبق أن طالبت سلطات الإقليم بإعادة النظر في الحكم القاسي.
وقال آسو هاشم محامي الصحافيين الخمسة إن “ثلاثة من خمسة قضاة في محكمة التمييز أكدوا الحكم” الصادر في 16 فبراير من محكمة في أربيل عاصمة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي ويسيطر عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني.
والصحافيون هم أياز كرم بروشكي وكوهدار محمد زيباري وشيروان شيرواني، بالإضافة إلى الناشطين شفان سعيد وهاريوان عيسى.
ومن بين التهم الموجهة إليهم “التحريض على التظاهر ضد الحكومة وزعزعة الاستقرار في الإقليم”، إضافة إلى تغطية احتجاجات بداية عام 2020 والمشاركة فيها للمطالبة برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم.
وعرف شيرواني بتحقيقاته حول الفساد، وقد انتقد رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور البارزاني على صفحته في فيسبوك قبل أن يعتقل في منزله في السابع من أكتوبر “دون سبب قانوني أو أمر قضائي” بحسب ناشطين أكراد.
وكان مسرور البارزاني اتهم في مؤتمر صحافي بعض المعتقلين بأنهم “جواسيس” لدول أخرى، واعتبر معتقلين آخرين “مخرّبين”.
ووفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش فإن العديد من الاتهامات استندت إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي و”مخبرين سريين” لم يتسن لمحامي الدفاع استجوابهم.
وقالت المكلفة بشؤون العراق في هيومن رايتس ووتش بلقيس والي “نشعر بقلق لأن هؤلاء الرجال حُكم عليهم بسبب إرادة سياسية منحازة وتوجهات محكمة الاستئناف التي تتجاهل معايير المحاكمة العادلة”.
وأضافت “هذه النتيجة تبين إلى أي مدى تسمح سلطات الإقليم بانتهاك حرية التعبير”.
وأكد القاضي والنائب السابق في برلمان الإقليم لطيف مصطفى، الذي ترك العمل في مجال القضاء في الإقليم استنكارا لتسييسه، تثبيت الأحكام “بأغلبية ثلاثة أصوات ضد صوتين”.
واعتقل الاثنين الماضي، اليوم العالمي لحرية الصحافة، صحافي آخر هو كاروخ عثمان في محافظة السليمانية، ثاني محافظات الإقليم. ورصد مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين في الإقليم، عند تتبعه لبعض ملفات الصحافيين المتعلقة بالنشر في بعض مراكز الشرطة والآسايش، أنه خلال التحقيق مع الصحافيين يتم تهميش قانون العمل الصحافي والاستعانة بقوانين أخرى تتيح للمحققين الحجز والتوقيف، واستخدام هذا المتاح كوسيلة للانتقام من الصحافيين والإعلاميين.
ولا يتضمن قانون العمل الصحافي أي إشارة إلى حجز أو حبس الصحافي في القضايا المتعلقة بالنشر.