تجميد الزيادات في الأجور يعمّق أزمة الحكومة التونسية
تونس ـ تواجه الحكومة التونسية أعباء اقتصادية إضافية جراء تداعيات فايروس كورونا على اقتصاد البلد الذي يعاني أصلا من أزمات عديدة.
وفي هذا الإطار، قال رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ إن حكومته قد تضطر لتخفيض الأجور في حال استمرت المتاعب الاقتصادية والمالية، وفي ظل الوضعية الحرجة للمالية العمومية.
ومن المحتمل أن يفجر الإجراء صراعا مع اتحاد الشغل صاحب النفوذ القوي المتوقع أن يرفض القرار مما قد يؤدي إلى اضرابات احتجاجا على القرار خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف رئيس الوزراء التونسي في مقابلة مع تلفزيون التاسعة المحلي أنه اتخذ قرارا بعدم اللجوء “للتداين الخارجي وكل ما سيطرأ من مصاريف جديدة لن يتمّ تمويله عبر القروض الخارجية”.
وأشار الفخفاخ إلى أن بلاده تحتاج إلى قروض إضافية تبلغ 4.5 مليار دينار تونسي (1.6 مليار دولار) بسبب أزمة فايروس كورونا وإن الحكومة ستسعى للحصول عليها من السوق المحلية.
وأضاف أن الدين الخارجي وصل إلى مستويات خطيرة وبلغ الآن 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 30 في المئة في 2013 وأنه قرر عدم الاستمرار في هذا النهج.
وتتوقع تونس انكماش الاقتصاد بما يصل إلى 4.3 في المئة هذا العام في أكبر تراجع منذ الاستقلال عام 1956.
ولم تتجاوز نسبة النمو في تونس في 2019 الواحد بالمئة فيما توقع صندوق النقد انكماشا قياسيا للاقتصاد التونسي منذ تاريخ استقلالها عن فرنسا عام 1956، بنسبة 4.3 بالمئة في 2020.
وهبطت إيرادات السياحة نحو خمسين في المئة خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2019 بعد هجر السائحين الغربيين الفنادق والمنتجعات التونسية.
وأشار الفخفاخ إلى أن وضع المالية العمومية لتونس حرج جدا وانه لا يمكن المضي قدما في زيادات الأجور.
وأضاف ان إذا استمر الوضع على ما هو عليه قد تضطر الحكومة الى التقليص من أجور القطاع العام.
وتونس تحت ضغط من مقرضين دوليين لخفض فاتورة الأجور التي تضاعفت حاليا إلى ما يزيد على 17 مليار دينار مقابل 7.6 مليار دينار في عام 2010.
لكن اتحاد الشغل يقول إن معدل أجور الموظفين في تونس من أقل المعدلات في العالم ولا يفي بالاحتياجات خاصة في ظل ارتفاع التضخم إلى نحو 6.3 بالمئة الشهر الماضي.
ورغم التداعيات الاقتصادية لتفشي فايروس كورونا في البلاد، إلا أن رئيس الوزراء التونسي أعلن انتصار بلاده على الجائحة بفضل جهود جميع الأطراف طيلة الفترة الماضية.
وقال الفخفاخ في المقابلة التلفزية “خرجنا من هذه الأزمة بأخف الأضرار وبنتائج مهمة جدا على المستوى الصحي”.
وأشار إلى أن بلاده تستعد لإعادة فتح حدودها انطلاقا من 27 يونيو الجاري، مستبعدا إمكانية عودة انتشار الفايروس في تونس، إلا أنه دعا لتوخي الحذر من أجل القضاء نهائيا على الجائحة.
ولفت رئيس الوزراء التونسي إلى أن بلاده “بذلت قصارى جهدها من أجل إجلاء رعاياها في الخارج حيث تم إجلاء 25 ألف شخص منذ بداية أزمة كورونا”.
وفي 8 يونيو الجاري، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع حظر التجوال المفروض بكامل البلاد في إطار تدابير مواجهة تفشي كورونا.
وأفاد بيان للرئاسة التونسية، آنذاك، أن القرار يأتي عقب “ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار كورونا في مختلف مناطق الجمهورية”.
وحتى الأحد، سجلت تونس 1.096 إصابة بكورونا، بينها 49 وفاة، و998 متعاف، بحسب وزارة الصحة.