طرابلس- عكست تحركات تركية خلال الساعات الماضية استمرار أنقرة في خططها الرامية للتدخل في الشأن الليبي عسكريا بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على المسار الانتقالي الذي تعرفه البلاد.
وبالرغم من أن أنباء وردت مؤخرا عن بدء أنقرة ترحيل المرتزقة الذين جلبتهم لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج سابقا في مواجهتها مع الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أشاعت أجواء من التفاؤل بمضي أنقرة قدما في إخراج مرتزقتها، إلا أن تزامن تخريج دفعة من العسكريين دربتهم تركيا مع إرسالها مجموعة جديدة من المرتزقة ضاعف الشكوك إزاء نوايا أنقرة في ليبيا خاصة أن تلك التحركات تتعارض مع مخططات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وشهدت مدينة الخمس (135 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس) مساء الخميس حفل تخريج طلاب عسكريين منتسبين لقوة مكافحة الإرهاب دربتهم القوات التركية في إطار مذكرة التعاون العسكرية التي وقعتها حكومة السراج مع أنقرة في العام 2019.
ونقلت وكالة الأناضول التركية أن 90 طالبا عسكريا “تلقوا تدريبات أساسية ومتقدمة استمرت من 6 إلى 12 أسبوعا من قبل أفراد قيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا، من أجل الارتقاء بالجيش الليبي إلى المعايير الدولية”.
وأضافت أنه “شارك في الحفل الذي أقيم في مقر قوة مكافحة الإرهاب بالخمس قائد قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين وآمر المحور القتالي البحري رضا عيسى وعسكريون ليبيون وآخرون تابعون لقيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا”.
وتصر تركيا على الإبقاء على حضورها العسكري في ليبيا رغم الأشواط الهامة التي حققها الفرقاء من أجل حلحلة الأزمة المستمرة منذ سنوات حيث بعثت أنقرة بالعديد من الرسائل التي تعكس رغبة في استمرارية تواجدها رغم الجهود المضنية التي تبذلها السلطة الانتقالية لإخراج المرتزقة وكل القوات الأجنبية من البلاد.
وتحظى عملية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بدعم دولي كبير، لكن يبدو أن أنقرة تدفع نحو البقاء تحت ذريعة حماية مصالحها. وبدا ذلك لافتا بعد إرسالها دفعة جديدة من المرتزقة السوريين مؤلفة من من 380 عنصرا وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.
وتوحي هذه الخطوة بأن تركيا تريد البقاء في ليبيا ليس فقط عبر التلكؤ في إخراج المرتزقة القدامى، بل في إرسال المزيد منهم ما يعزز المخاوف من عرقلة العملية السياسية لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة والتي في مقدمتها إنهاء الفوضى الأمنية التي يتسبب فيها انتشار السلاح والميليشيات والمرتزقة في البلاد. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن آخر دفعة من المرتزقة جرى إخراجها من ليبيا كانت في الـ29 من مارس الماضي.
ويأتي إرسال تركيا دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا في وقت شهدت فيه البلاد احتجاجات في صفوف المرتزقة بسبب تأخر صرف رواتبهم والظروف التي يعانون منها في ليبيا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قائد فصيل السلطان سليمان شاه في بلدة عفرين السورية يعكف حاليا على تجهيز دفعةٍ جديدةٍ من مقاتليه لإرسالهم إلى تركيا غير أن وجهتهم غير معلومة لكنها ستكون على الأرجح ليبيا.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه حكومة الدبيبة ضغوطا سياسية متزايدة من أجل الإسراع بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية لفسح المجال أمام تقدم العملية السياسية وتهيئة الظروف اللازمة لتنظيم الانتخابات العامة في موعدها الذي حددته خارطة الطريق المنبثقة عن تفاهمات جنيف السويسرية في الـ24 من ديسمبر المقبل.
ويُعد الملف الأمني من أبرز الملفات تعقيدا في طريق الدبيبة حيث يتعين على الرجل تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة الذين استعان بهما طرفا الصراع في وقت سابق (الجيش بقيادة حفتر وحكومة السراج).
تزامن تخريج دفعة من العسكريين دربتهم تركيا مع إرسالها مجموعة من المرتزقة ضاعف الشكوك إزاء نوايا أنقرة في ليبيا
ولم تبعث تركيا إلى الآن برسائل إيجابية حول مرتزقتها شأنها في ذلك شأن روسيا، حيث أكدت تقارير سابقة أن مرتزقة فاغنر لا يزالون في ليبيا رغم إنكار موسكو لعب أي دور لها في البلاد. وتُعد شركة فاغنر الروسية من المجموعات المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وجود مرتزقة سوريين جندتهم شركة فاغنر لحماية وحراسة المنشآت النفطية في ليبيا.
وأبدت حكومة الدبيبة حرصا على إخراج هؤلاء المرتزقة، حيث شددت مؤخرا وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش على “ضرورة خروج كل المرتزقة من الأراضي الليبية بشكل فوري” وذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظرائها الفرنسي والألماني والإيطالي في طرابلس.
وتأخرت عملية إخراج المرتزقة كثيرا حيث ينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر الماضي بشأن المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية على ضرورة أن تغادر كافة القوات الأجنبية ليبيا بحلول 23 يناير.