عمان – تظهر أحدث المؤشرات أن خطة التحفيز الاقتصادي، التي أطلقتها الحكومة الأردنية مؤخرا ساهمت في ارتفاع حركة البيع والشراء في سوق العقارات بشكل طفيف.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن حركة بيع الشقق والأراضي ارتفعت خلال الشهر الماضي بشكل عام بنحو 9 بالمئة بمقارنة سنوية.
وأكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين أنه منذ صدور القرار شهدت مديريات تسجيل الأراضي مضاعفة في أعداد المعاملات وازديادا ملحوظا في حركة بيع الشقق والأراضي ومعاملات الانتقال والتخارج المعفاة من الرسوم.
وتوقع الصوافين أن ترتفع نسبة البيع بشكل أكبر، وهذا ما هدف إليه القرار الذي جاء مواكبا للحاجة الاجتماعية والاقتصادية وتمكين المواطن من ذوي الدخل المحدود من تملك شقة أو سكن منفرد بالإضافة إلى تنشيط قطاع العقار والإسكان والذي يستفاد من تحسن نشاطه أكثر من 40 قطاعا آخر.
ودخلت الحكومة معركة شاقة لتحريك قطاع العقارات المتعثر من خلال إقرار حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات والمستثمرين، يرى الكثير من المختصين أنها غير كافية.
ومع ذلك، لا تخفي الأوساط العقارية تحذيرها من أزمة وشيكة قد يتعرض لها القطاع بشكل قد يسبّب تداعيات سلبية على الاقتصاد المحلي هو في غنى عنها، في ظل ما تعيشه البلاد من أزمات مالية متراكمة منذ سنوات.
وقررت الحكومة في وقت سابق هذا العام تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 20 بالمئة، والإعفاء من رسوم التسجيل في حالات الانتقال والتخارج بين الورثة، وشمول جميع مناطق البلاد بفرز الأراضي بمساحة 4 كيلومترات مربعة كحدّ أدنى.
وتكمن أهمية الاستمرار بتحفيز السوق العقارية في ارتباطها بعدة نشاطات حيوية لاسيما مواد البناء والصناعات الكهربائية والإنشائية والأثاث والمطابخ والتمديدات الصحية وغيرها.
9 بالمئة نسبة ارتفاع نشاط سوق العقارات الشهر الماضي وذلك قياسا بنفس الفترة من 2018
وطيلة العقد الماضي، عانى الأردنيون من غليان أسعار الشقق السكنية والأراضي، والتي تضاعفت بشكل لا يتماشى مع مقدرتهم الشرائية رغم أن البنك المركزي أكد مرارا أن القطاع حقق نموا بنحو 50 بالمئة في تلك الفترة.
ووفق البنك الدولي، تحتاج السوق العقارية المحلية سنويا إلى حوالي 65 ألف مسكن جديد، ولكن ما يتم إنتاجه لا يزيد على 30 ألف شقة وسط 80 ألف عقد زواج يتم تنفيذها سنويا.
ويرى البعض أن الظروف الإقليمية وخاصة في دول الخليج وانعكاساتها على المقيمين فيها أثرت على الأفكار الاستثمارية للمغتربين في هذه الدول سواء لشراء الشقق أو الأراضي.
ولدى المطورين العقاريين المحليين قناعة بأن أسعار الإسكانات مرتبطة بجملة من التكاليف التي هي في الأساس عالية، بسبب ارتفاع الأراضي وكلف وأسعار مدخلات الإنتاج.
ويقول محللون إن العديد من المستثمرين في القطاع أصبحوا يغادرون إلى دول مجاورة تقدم تسهيلات أكبر للاستثمار.
ولا يستطيع معظم الأردنيين تحمل أعباء شراء شقق تزيد مساحتها على مئة متر، والتي يصل سعرها أحيانا إلى حوالي 90 ألف دولار وقد يزيد في بعض المناطق مثل العاصمة عمان.
وتشكل مشكلة السيولة أحد الأسباب الأساسية التي تجعل القطاع يدخل في ركود، إذ أن المصارف المحلية مستمرة في الحجز على العشرات من الشقق السكنية المبيعة للمواطنين لعدم قدرتهم على تسديد الأقساط المستحقة عليهم.