تخفيف قيود إغلاق الاقتصاد في السعودية والإمارات

تخفيف قيود إغلاق الاقتصاد في السعودية والإمارات

الرياض – أعلنت الحكومة السعودية الأحد عن تخفيف حظر التجول في أنحاء البلاد باستثناء مدينة مكة وبعض الأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمر الملكي سمح بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية، ومن بينها المراكز التجارية ومحلات تجارة الجملة والتجزئة بين التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، اعتبارا من الأربعاء القادم وحتى 13 مايو المقبل.

واستثنى القرار الأنشطة التي لا تسمح بالتباعد الجسدي، مثل المطاعم والمقاهي، إضافة إلى حظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

كما شمل استمرار الحظر عيادات وصالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية والصحية والمراكز الترفيهية ودور السينما، وأنشطة أخرى يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة.

ونصّ الأمر الملكي على إلزام المتاجر التي تفتح أبوابها بالحرص على مسافة بين كل زبون وآخر لا تقل عن عشرة أمتار مربعة وضرورة تعقيم المراكز التجارية يوميا وعدم السماح بدخول الأطفال دون سن 15 عاما.

وجرى تعليق الرحلات الجوية في السعودية منذ منتصف مارس الماضي، لكن بعض شركات الطيران السعودية تقوم برحلات خارجية فقط حتى يتمكن غير المواطنين من مغادرة البلاد. كما أعادوا المواطنين السعوديين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب أزمة الوباء.

في هذه الأثناء بدأت الإمارات بتخفيف القيود على الحركة والتنقل التي فرضتها منذ أسابيع لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد.

إجراءات مدروسة لحفظ التوازن بين خدمة المصالح الاقتصادية والمحافظة على الصحة العامة

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن تخفيف الإغلاق يستدعي ضبط سلوكيات المواطنين والمقيمين على نحو يظهر روح المسؤولية وتعاونهم مع التوجهات الحكومية التي تستهدف خدمة المصلحة الاقتصادية مع المحافظة على الصحة العامة.

وجاء القرار ضمن خطة يتم من خلالها التخفيف تدريجيا من القيود على حركة الناس بعد تحقيق نجاحات السيطرة على الوباء، عبر القيام بعمليات التعقيم والتحاليل الشاملة، وتسخير التكنولوجيا في دعم جهود تقليل العدوى في جميع أنحاء البلاد.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبقية الجهات المختصة، قد وجّهت الجهات المحلية الاقتصادية بدراسة إمكانية إعادة فتح جزئي للمراكز التجارية بالتشاور مع شركائها من القطاع الخاص؛ مع مراعاة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، وبما يلبّي احتياجات الجمهور ويصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني وسلامة المجتمع.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن واحدة من مسؤوليات السلوك الاجتماعي التي يجرى اختبارها الآن، هي ترشيد الاستهلاك في شهر رمضان رغم وفرة المعروض من السلع، حيث عملت الحكومة على تأمين الأسواق بكل السلع بأسعار يتم مراقبتها باستمرار.

وشددت على أهمية استمرار التسوّق وشراء السلع عبر المنصّات الإلكترونية، خاصة مع وجود حزمة من العروض الرمضانية للتخفيضات على سلع غذائية واستهلاكية أساسية، بنسب تراوح بين 20 و50 في المئة مستمرة عبر حملات تدريجية حتى نهاية شهر رمضان.

وأصدرت الحكومة الاتحادية خلال الأسابيع الماضي حزم تحفيز وتسهيلات واسعة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لتفشي فايروس كورونا عالمية على الأفراد والشركات والأسواق المالية.

وأطلق البنك المركزي تسهيلات مالية بقيمة 70 مليار دولار من أجل مساعدة المصارف على تخفيف أزمات الأفراد والشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة التمويل بشروط ميسرة.

كما أصدرت جميع الإمارات حزم تحفيز وإعفاءات واسعة من الرسوم والضرائب والفواتير بهدف تخفيف أعباء الأزمة عن كاهل الشركات والأفراد.

ويقول محللون إن انتشار الخدمات الذكية في الإمارات ساهم في تخفيف آثار تقييد الحركة في أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية.