انعكس انهيار الطلب العالمي على الطاقة على أرباح شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو التي سجلت تراجعا في الأرباح مما شكل ضغوطا كبيرة على المالية العامة وخطط المشاريع الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
الرياض – أعلنت مجموعة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة الأحد أنها حققت في 2020 أرباحا صافية بلغت 41 مليار يورو، بتراجع نسبته 44.4 في المئة عن أرباح العام السابق، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي نتيجة وباء كوفيد – 19.
وكشفت أرامكو عن انخفاض متتال في الأرباح منذ أن بدأت إعلان نتائج أدائها في 2019.
وأدى هذا الوضع إلى الضغط على المالية العامة بينما تسعى الرياض إلى مشاريع طموحة بمليارات الدولارات لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وقالت المجموعة السعودية في بيان إنها “حققت صافي دخل بلغ 184 مليار ريال سعودي (49 مليون دولار، 441 مليار يورو) في 2020″، مقابل 88.2 مليار دولار (73.8 مليار يورو) في السنة السابقة.
وتضررت السعودية أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم العام الماضي من انخفاض الأسعار والتخفيضات الحادة في الإنتاج.
وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر في بيان إنّ “الشركة خاضت واحدة هي أشدّ السنوات صعوبة وتحديا في هذا العصر”.
وأوضح أن “إيرادات القطاع تأثرت بانخفاض شديد في أسعار النفط الخام وتراجع مبيعاته، وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات”.
لكن مقارنة بشركات أخرى في القطاع سجلت خسائر كبيرة أيضا قالت المجموعة التي طرحت أسهمها في البورصة عام 2019 إنها “برهنت على مرونتها المالية القوية في أصعب فترة شهدها قطاع الطاقة”.
وفي الأسابيع الأخيرة ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أكثر من ستين دولارا للبرميل.
44.4 في المئة
نسبة تراجع صافي أرباح أرامكو في 2020 ما يعادل 41 مليار يورو بمقارنة سنوية
ومع ذلك يعتقد المحللون أن المجموعة السعودية العملاقة تستعد لموجة جديدة محتملة من انتشار فايروس كورونا قد تعرّض للخطر الانتعاش الاقتصادي العالمي الخجول وتزيد من تراجع الطلب العالمي على النفط الخام.
وبالتزامن مع تزايد وتيرة حملات التلقيح عالميا قالت المجموعة السعودية العملاقة إنّها تتطلع إلى ارتفاع في الطلب على النفط، خصوصا في آسيا وأجزاء أخرى من العالم.
وقال محللون إنّ مستويات ديون الشركة ارتفعت العام الماضي مع تقديمها عوائد أرباح سخية لمساهميها رغم تراجع أرباحها.
وأكّدت الشركة أنها أوفت بالتزامها بدفع عوائد أرباح تبلغ 75 مليار دولار لحاملي الأسهم في 2020، وهو مبلغ يتجاوز الأرباح المعلنة أساسا.
ودون التطرق إلى ديون الشركة ذكر الناصر أنّ “تحسين كفاءة الإنفاق فيها ساعد على الحفاظ على ‘قوة’ المركز المالي بها، ما ساعدها في دفع عوائد الأرباح المقررة في 2020”.
وقال الناصر “نظرا لتأثير جائحة كوفيد – 19 على الأسواق العالمية سخرنا تركيزنا القوي على تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي”.
وقالت الشركة في البيان إنها “تتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية لعام 2021 حوالي 35 مليار دولار وهو أقل من برنامج الإنفاق الرأسمالي الاسترشادي السابق البالغ 40 – 45 مليار دولار”.
وفي يونيو الماضي ذكرت وكالة بلومبرغ أنّ أرامكو ألغت مئات الوظائف في محاولة للتقليل من النفقات.
ومن المتوقع أن يؤدي الانخفاض الحاد في إيرادات النفط الخام إلى عرقلة خطط ولي العهد محمد بن سلمان الطموحة لتنويع اقتصاد المملكة المرتهن للنفط.
وأُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في ديسمبر بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29.4 مليار دولار مقابل بيع 1.7 في المئة من أسهمها.
وفي يناير أعلن ولي العهد الشاب أنه ستكون هناك طروحات قادمة لبيع المزيد من أسهم شركة أرامكو في السنوات المقبلة.
وقال الأمير محمد إن بيع الأسهم مستقبلاً سيكون وسيلة رئيسية لتعزيز قوة صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد المحرك الرئيسي لجهود تنويع الاقتصاد.
لكنّ المحللين يعتقدون أنّ اهتمام المستثمرين الدوليين بالوقود الأحفوري يتضاءل يوما بعد يوم، معتبرين أن طرحا آخر للأسهم سيشكل “عملية بيع صعبة في ظل المناخ الاقتصادي الحالي” حيث تضعف جائحة كوفيد – 19 الطلب العالمي.
كما أن هناك مخاوف من الهجمات المتزايدة على منشآت أرامكو النفطية في المملكة والتي تشنها ميليشيات جماعة الحوثي.
والجمعة تعرضت مصفاة الرياض لتكرير النفط إلى هجوم بطائرات مسيرة أدى إلى اندلاع النيران فيها، وقد تبناه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران غريمة السعودية الإقليمية.
وأبلغ أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية منتدى التنمية الصيني االأحد بأن الشركة ستعطي الأولوية لأمن طاقة الصين على مدى الخمسين عاما القادمة وما بعدها في ظل توازي مصادر الطاقة الجديدة والقائمة لبعض الوقت.
وأظهرت بيانات من الجمارك الصينية السبت أن السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، احتفظت بمركزها كأكبر مورّد إلى الصين في الشهرين الأولين من هذا العام، مع ارتفاع واردات النفط بنسبة 2.1 في المئة إلى 1.86 مليون برميل يوميا.
كما تفوقت المملكة على روسيا لتحافظ على تصنيفها كأكبر مورّد للخام إلى الصين في 2020 على الرغم من تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة بموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية بعد تراجع الطلب خلال جائحة كوفيد – 19.