طرابلس – ألقت الأزمة السياسية في ليبيا مرة أخرى بظلال قاتمة على قطاع النفط الذي يشكل محورا رئيسيا في إيرادات البلاد بعدما اعتبر محللون أن تراجع الإنتاج يفوت فرصة ثمينة لتحصيل المزيد من الأموال في ظل ارتفاع الأسعار غير المسبوق في السوق العالمية.
وأكد وزير النفط محمد عون في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ الأحد أن “إنتاج النفط تراجع إلى ما دون المليون برميل يوميا، ليبلغ 920 ألف برميل فقط نزولا من 1.2 مليون برميل يوميا”.
ويمثل هذا التراجع مشكلة أخرى لإمدادات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي يطالبها كبار المستوردين، ومن بينهم الولايات المتحدة واليابان، بالإسراع في زيادة الإنتاج بهدف خفض الأسعار التي بلغت ذروتها في عقد من الزمن عند نحو 120 دولارا للبرميل.
وكان الإنتاج في حقلي الشرارة النفطي، أكبر حقول ليبيا وينتج نحو 290 ألف برميل يوميا، والفيل قد تعطل خلال الأيام الماضية بعدما أغلقت جماعات غير معروفة صماماتهما الرئيسية.
كما تم إغلاق ستة موانئ لشحن النفط الليبي إلى الأسواق الدولية الخميس الماضي، إلا أنه جرى استئناف العمل في أربعة منها بعد ثلاثة أيام.
وقالت مؤسسة النفط الحكومية في بيان إن “الموانئ أغلقت بسبب سوء الأحوال الجوية”. وفي وقت لاحق قال عون الذي كان على خلاف مع المؤسسة منذ العام الماضي إن هذه الخطوة غير مبررة و”انتهاك للأمن القومي”.
ووفقا لمصادر مطلعة في قطاع النفط الليبي فقد استأنفت محطات النفط في رأس لانوف والبريقة والزويتينة والسدر عملياتها الأحد. ولكن لم يتضح ما إذا ظلت مليتة والزاوية مغلقتين.
ومنذ إعادة ليبيا عملية إنتاج وتصدير النفط منتصف سبتمبر 2020 تحقق البلاد من ذلك معدلات إنتاج وإيرادات أعلى مما كانت عليه؛ حيث بلغت العوائد في نهاية العام الماضي نحو 21.5 مليار دولار، وهي تطمح إلى تسجيل عوائد عند 35 مليار دولار خلال هذا العام.
ورغم أن ذلك ممكن من الناحية النظرية، فإن الأمر يتوقف على مدى توافق الفرقاء السياسيين على عدم جعل قطاع النفط رهينة الخلافات السياسية، لاسيما وأن الوقت موات لاستغلال جموح الأسعار في ظل الأزمة الروسية – الأوكرانية.