يسعى الفريق المقابل لحفتر إلى حسم معركة طرابلس مبكرا، عبر تكوين تحالف جديد ومتماسك، يحمل أجندة إسلامية خفية للسيطرة على مفاصل العاصمة ومؤسسات الدولة فيها، ويتم منحه صبغة عسكرية نظامية، تخفف الضغوط المتداولة حول تعاظم اعتماد جهات رسمية على الكتائب المسلحة وتسخيرها في عمليات قذرة تابعة للحكومة.

المفاجأة أن التحالف الجديد يقوم على أنقاض اللواء السابع- مشاة، والذي دخل طرابلس في 26 أغسطس الماضي، قادما من ترهونة، ولعب دورا ظاهرا في تغيير المعادلة الأمنية، ووقتها شاعت معلومات بأنه يتكون من نحو 4 آلاف عنصر، بعضهم من العسكريين القدامى الذين ينتمون إلى النظام السابق، ونسبة تبلغ نحو 15 بالمئة، عبارة عن خليط من الإخوان والسلفيين، ونسبة مثلها من أبناء ترهونة المتطوعين.

دخل اللواء السابع طرابلس من جهة الجنوب في حينه، وسيطر على أماكن تحوّلت إلى منطقة نفوذ له، وأصبح لغزا محيّرا، وقتها لم يدخل في معارك واسعة مع الكثير من الكتائب المسلحة، وبدا أن بعثة الأمم المتحدة وقوى إقليمية ودولية فاعلة تتعامل معه كرقم في المعادلة دون التصدي له، وانتقل خطاب حكومة الوفاق من الغضب إلى الحذر ثم التريّث ثم تعمّد تجاهله، ما جعل بعض الأوساط تحتار في توصيفه، والجهة أو الجهات التابع لها.

حدثت تطورات كثيرة خلال الأشهر الماضية، أبرزها أن المطالب التي وضعتها قيادة اللواء السابع بشأن خروج الميليشيات وحتمية استعادة الأمن في العاصمة، ولم يتم الاستجابة لها، اختفت تقريبا، وظلت قيادته مجهولة ولا أحد يعرف هويتها بالضبط، وقيل إنها تتشكل من الكانيات، نسبة إلى محمد الكاني في ترهونة.

الفريق المقابل لحفتر يسعى إلى حسم معركة طرابلس مبكرا، عبر تكوين تحالف جديد ومتماسك، يحمل أجندة إسلامية خفية للسيطرة على مفاصل العاصمة ومؤسسات الدولة فيها، ويتم منحه صبغة عسكرية نظامية، تخفف الضغوط حول تعاظم اعتماد جهات رسمية على الكتائب المسلحة

تدفقت المياه العسكرية والسياسية بغزارة، وجرفت معها التحذير الحاسم بتنفيذ المطالب خلال مدة أسبوع من تاريخ إعلانها في نهاية أغسطس، وانهمكت قوى سياسية وعسكرية في أمور وتفاصيل عديدة، لم يكن من بينها النقاش حول طبيعة الدور الحيوي الذي يقوم به اللواء السابع- مشاة في جنوب طرابلس، وظل بعيدا عن الاشتباكات التي تندلع من وقت لآخر.

لم يعد المراقبون والسياسيون يتحدثون عنه أو فلوله وأين تلاشت، وما هي خططه للتعامل مع الترتيبات الأمنية التي يشرف عليها غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا؟

تفرّقت العناصر العسكرية القديمة، ولم يبق منها سوى نحو 400 عنصر، وأعيد تكوين اللواء السابع مؤخرا على أسس حديثة وأطياف مختلفة وأجندة مغايرة عما ظهر عليه في أغسطس الماضي، لكنه لا يزال يحتفظ بالمسمى الأصلي، الذي تحول إلى مطيّة للكثيرين.

تمت صياغة الطبعة الثالثة من اللواء السابع مؤخرا، لأن الطبعة الأولى تم حلها بقرار من حكومة فايز السراج، وأصدره المهدي البرغوثي وزير الدفاع في 9 أبريل الماضي، على ضوء تحقيقات مذبحة قاعدة براك الشاطئ. وراح ضحية هذه العملية عدد من جنود اللواء 12 وعشرات المدنيين في 18 مايو 2017، وبدأت الطبعة الثانية مع التحرك من ترهونة صوب طرابلس قبل نهاية أغسطس الماضي.

تتشكل النسخة الجديدة من عدد كبير من العناصر التابعة لميليشيا “النواصي” التي يقودها صلاح بادي الذي تعرض لعقوبات دولية مؤخرا، ويقيم في تركيا حاليا، ومعها قوات أسامة الجويلي آمر المنطقة الغربية، الذي يعروف بميوله الإسلامية، وبرفقتهما عماد الطرابلسي قائد كتيبة “الصواعق” التابعة لحكومة الوفاق. وينحدر الجويلي والطرابلسي من الزنتان، التي خففت الضغط عن فايز السراج في الفترة الماضية عقب توغلها في العاصمة.

الحصان الأسود

يأتي مع كل هؤلاء شخص غامض من الزنتان، اسمه بوبكر الجرو، ربما يلمع اسمه في الفترة المقبلة ويكون بمثابة الحصان الأسود في المعادلة الأمنية، يملك نحو 350 آلية عسكرية ومجنزرة وعددا من العناصر المدربة.

ويسيطر الجرو على منطقة الكريمة وحي الأندلس في طرابلس، وقد يكون الورقة الرابحة لهذا التحالف. أدى دخول الزنتان بكثافة إلى حدوث ترهّل في الأجسام العسكرية لميليشيا هيثم التاجوري قائد ما يسمّى “ثوار طرابلس”، وأخرى تابعة لكل من رؤوف كارا وغنيوة وبادي وغيرهم.

تقدم اللواء السابع في طبعته الثالثة، جاء بالتنسيق والتعاون بين ثلاث جهات محورية، أولها السراج، الذي رسخ في الأذهان أن أمنه أصبح مرتبطا بالكتائب المسلحة، ولعب دورا كبيرا في انتشارها داخل المؤسسات الحكومية، بل منحها طابعا رسميا، ويكاد يكون مستقبله السياسي تحطّم على أشلائها، ما لم يُعد ترتيب أوراقه جيّدا بما يمنحه بارقة أمل في المستقبل.

الجهة الثانية غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة، الذي يثمّن دور الميليشيات ويبالغ في دورها الأمني، ويقيس على تجربتها في كل من العراق ولبنان، ويسعى إلى عدم استبعادها، وتلاحقه تهمة مساعدتها في أن تكون جزءا من جسم الحكومة، لأنه كان يبارك دورها ويهادنها حتى وقت قريب، ولم يوجه عبارات حاسمة لقياداتها إلا بعد تعرضه لانتقادات واسعة، ما دعاه إلى وضع عدد محدود من قادتها على لائحة عقوبات دولية، والتلويح بوضع أسماء أخرى.

الجهة الثالثة جماعة الإخوان المسلمين، المعروفة أن الكثير من تفوقها في ليبيا يرجع إلى حسن إدارتها للكتائب المسلحة، وقدرتها على نسج خيوط مع الكثير منها الفترة الماضية، وبعد الالتفات إلى دور الميليشيات وتكثيف الأضواء عليها أصبحت عبئا سياسيا، قد يكون مكلفا، في وقت تطمح فيه قيادات الجماعة إلى ترسيخ وجودها بسلاسة والهيمنة على الملتقى الجامع، وتمرير الاستفتاء على الدستور، وصولا إلى خطف الانتخابات.

يفضي التحالف الثلاثي (السراج وسلامة والإخوان) ودعم عملية تقدم اللواء السابع للسيطرة على مقاليد الأمور في طرابلس، إلى تشكيل نواة لقوة عسكرية نظامية، لأن غالبية العناصر المنخرطة في اللعبة ذات صبغة عسكرية، بمعنى تكوين جيش مواز للجيش الوطني الذي يقوده حفتر، يضاف إلى عملية إعادة هيكلة جهاز الشرطة التي يقوم بها فتحي باشأغا وزير الداخلية.

ترمي هذه التحركات إلى سدّ المنافذ على استعداد المشير خليفة حفتر لاقتحام طرابلس، ويتم تعزيزها بمحاولة شغل قواته بالتركيز على الشرق، في إشارة إلى هز موقفه في منطقة نفوذه التقليدي، فحاليا تقوم سرايا الدفاع عن بنغازي، وبقايا العصابات التابعة للميليشياوي إبراهيم الجضران، المطلوب دوليا، بتجميع قوات عسكرية في منطقة وادي دينار، استعدادا للغارة على منطقة الهلال النفطي مرة أخرى.

تمكنت قوات الجيش الوطني، منذ حوالي أسبوع، من مهاجمة قوات تنتمي لهذه المجموعات في القلعة القديمة بمنطقة السدادة، وقتلت عددا منها، واستحوذت على حوالي 26 آلية مسلحة، ما يشير إلى أن التسخين من الممكن أن يعود إلى الشرق، ليتفرق تحالف طرابلس لحسم معركته بأقل قدر من المنغّصات.

يعتقد أصحاب الخطة الأمنية الجديدة في طرابلس أنها ستنهي أزمة الميليشيات وإشكالية الازدواجية التي تعاني منها القوى السياسية الداعمة لها، وتخفف الأعباء على من يقفون خلفها، وتمنح الإخوان فرصة للسيطرة على الكثير من مفاتيح الدولة، بما يضمن لها على الأقل تفشيل الخطط الساعية لتهميشها، وربما الحصول على مركز كبير في السلطة في المرحلة المقبلة، يعيد لها الزهو الذي امتلكته عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

مقدمة لفوضى أم استقرار