واشنطن – كشفت قائمة سوداء أميركية جديدة عن أن تركيا لا تزال الملعب المفضّل لتنظيم داعش، حيث نجح في تحويلها إلى ملاذ آمن لشبكات التمويل التي يعتمد عليها في تمويل أنشطته، وهو ما يتناقض تماما مع مساعي حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي تحاول جاهدة إظهار أنها منخرطة في الحرب على الإرهاب، وأنه كان لها دور في الكشف عن تحركات زعيم داعش السابق أبوبكر البغدادي قبل أن تقتله الولايات المتحدة الشهر الماضي.
وفرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على 5 كيانات و4 شخصيات، أغلبها متمركزة في تركيا، بسبب دعم وتمويل تنظيم داعش.
وذكرت الخزانة الأميركية في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة فرض عقوبات على تلك الكيانات لتقديمها “دعما ماليا ولوجيستيا حيويا” لتنظيم داعش المصنف إرهابيا على المستوى الدولي.
وتشمل هذه القائمة 3 كيانات وشخصيتين تتمركز في تركيا، وكيانا وشخصية في أفغانستان، وشخصية في الكويت، وكيانا واحدا متمركزا في سوريا.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين “في أعقاب عملية اغتيال البغدادي الناجحة، فإن إدارة ترامب مصممة على تدمير ما تبقى من خلايا شبكة داعش الإرهابية”.
وأضاف “تساهم وزارة الخزانة في هذا الجهد بعدة طرق، بما في ذلك إضعاف قدرة داعش على تجنيد وتسليح المقاتلين في جميع أنحاء العالم من خلال القضاء على موارده المالية”.
ويوضح التصنيف الأميركي الجديد الصورة الرمادية في العلاقة بين تركيا وداعش. وفي الوقت الذي تروّج وسائل إعلام تركية لكون أنقرة لاعبا فاعلا في الحرب على داعش، تكشف التقارير أن الأتراك يوظفون داعش في خدمة أجنداتهم في المنطقة سواء في سوريا أو ليبيا، وأنهم يرعون التنظيم ليحققوا من خلاله مطالبهم في الحوار مع الولايات المتحدة وروسيا، ويبتزون بواسطته دولا أوروبية مختلفة.
وظهرت تساؤلات كثيرة منذ تدفق المئات من المسلحين الأجانب إلى سوريا، وقبلها إلى العراق، بشأن دور تركيا في فتح الأبواب لهذه المجموعات، ومعرفتها بطرق التسليح والتمويل والجهات الخارجية التي تسهل تسفير هؤلاء المقاتلين ولحساب من يعملون.
وعادت هذه الأسئلة بقوة بعد مقتل زعيم داعش في أراض سورية تحت مراقبة تركيا ونفوذ مجموعات مسلحة محسوبة عليها، وهو ما أعطى انطباعا بأن أنقرة تدير لعبة التوازن داخل تلك المجموعات لحسابها الخاص.
ومنذ أسابيع قليلة، كشف تحقيق استقصائي أميركي أجراه موقع إنفستيغاتيف جورنال، عن ضلوع تركيا في إنشاء وتمويل خلايا لتنظيم القاعدة وداعش.
واشتمل التحقيق على شهادة أحمد يايلا، وهو قائد الشرطة التركية السابق، والذي استقال احتجاجا على تمويل إدارة أردوغان لعشرات الآلاف من مقاتلي داعش، وتهريبهم إلى داخل سوريا، إضافة إلى شراء النفط من التنظيمات الإرهابية، بما بلغت قيمته مئات الملايين من الدولارات.
وقال يايلا الذي عمل لمدة عشرين عاما في مكتب مكافحة الإرهاب في الداخلية التركية، إن الرئيس التركي، كان “يطمح في 2010 لتأسيس دولة إسلامية كبرى، وأنه وجد هدفه على وشك أن يتحقق عندما عمت الاضطرابات سوريا”.
وأضاف “أردوغان كان يرى أن دعمه للجماعات المتطرفة سيقود في النهاية إلى سيطرته على سوريا”.
وأضاف أنه شهد حماية المخابرات التركية لمقاتلي داعش الذين منحتهم حرية المرور من تركيا وإليها، وقدمت لهم العلاج الطبي في مستشفياتها. وأكد أن الحكومة نقلت إمدادات عسكرية إلى التنظيم عبر وكالة مساعدات إنسانية تابعة لها.
وكشفت تحقيقات مختلفة أن أنقرة استخدمت المنظمات غير الحكومية وحملات الإغاثة الإنسانية لنقل الأسلحة وكل ما يحتاجه التنظيم من أدوية وغذاء ومعدات تحت إشراف الاستخبارات التركية وذلك بناء على اتفاقيات مسبقة بين الجانبين.