تركيا مهددة بادراجها على القائمة السوداء للملاذات الضريبية
بروكسل – صرّح وزير المالية النمساوي جيرنوت بلومل الثلاثاء، بأنه أمام تركيا حتى نهاية العام للامتثال لمطالب الاتحاد الأوروبي بشأن الشفافية الضريبية وإلا سيتم إضافتها إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبة التي يتم فرض عقوبات مالية عليها.
ومن شأن إدراج تركيا في قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء أن يزيد من التدقيق في المعاملات المالية مع أنقرة ويضر بسمعة تركيا.
وأضاف بلومل أن دول الاتحاد ترى أن تركيا لا تمتثل لمتطلبات الاتحاد، وأنها قررت إمهال أنقرة حتى نهاية العام للامتثال للقواعد.
وتابع المسؤول الأوروبي “إذا ما استمرت تركيا في انتهاك القواعد، فسنطالب بوضعها على القائمة السوداء”.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن القرار سيكون له تبعات خطيرة مثل مقاطعة بعض البنوك للدول التي صنّفت على أنها ملاذات ضريبية، بجانب مراقبة كل العمليات المالية معها، وممارسة ضغوط أكبر عليها.
ويشير هؤلاء أنه إنه يجب على الدول المرشحة للانضمام إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية ألّا تستهين بالقرار الأوروبي، أو تعتبره سحابة عابرة.
وتتضمن القواعد اتفاقيات ثنائية للتبادل التلقائي للبيانات المصرفية، مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ومن بينها قبرص.
وكان الاتحاد الأوروبي تبنّى في نهاية 2019 قائمة بعقوبات يمكن أن تستخدمها الدول الأعضاء ضد الدول المدرجة على القائمة السوداء.
وتمنح هذه الملاذات حماية وحصانة للأثرياء من ملاحقات محققي ومحصلي الضرائب الدوليين، إذ يصعب على هؤلاء متابعة أموال الأثرياء، التي يمكن أن تكون خاضعة لضرائب كبيرة في بلدانهم الأصلية.
ولا تشمل القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي حاليًا سوى ثماني ولايات قضائية، معظمها جزر في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي ذات علاقات مالية قليلة مع الكتلة، وهي فيجي، وسلطنة عمان، وساموا، وترينيداد وتوباغو، وفانواتو والأقاليم الأميركية الثلاث وهي ساموا، وغوام، وجزر فرجن الأميركية.
وتتيح الملاذات الضريبية، سهولة تأسيس الشركات بأسماء وهمية، وفتح حسابات بنكية سرية، ولا تخضع هذه الاستثمارات لأيّ ضرائب وبعضها يخضع لضرائب منخفضة، لذا تفضّل الكثير من كبرى الشركات العالمية نقل مقارّها الرئيسية إلى إحدى دول الملاذات الضريبية حتى تتجنّب الشركة دفع الضرائب.
وتقوم الشركات بعمليات تحويل الأرباح إلى فروعها في الملاجئ الضريبية وتحويل الخسائر إلى المقرّات الموجودة بالدول الخاضعة للضرائب، وهو ما جعل الدول الكبرى تخسر الكثير من أموال الضرائب التي كان من المفترض أن تسدّدها هذه الشركات لحكوماتها، لصالح الملاجئ الضريبية التي تهرّب إليها الأموال سواء الناتجة عن عمليات شرعية أو أعمال غير شرعية مثل غسل الأموال والتجارة غير المشروعة.
وتقدّر شبكة العدالة الضريبية حجم الثروات المالية الخاصة التي لا تخضع لأيّ ضرائب حول العالم بنحو 32 تريليون دولار، وتستخدم ملاذات السرية المالية في جذب تدفقات مالية مشروعة وغير مشروعة.
سياسة أردوغان تدفع به إلى الهاوية
وتتم إضافة الدول إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت قوانينها الضريبية تتيح فرصة للتهرّب الضريبي في دول أخرى، ويتم حذفها إذا تعهدت بإجراء إصلاحات ووضعها في لائحة رمادية إذا قدّمت التزامات.
وتعود فكرة إنشاء قائمة مشتركة بين كل دول الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية إلى سنة 2017، بعد فضيحة “وثائق بنما”، عندما ندّد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بنظام التهرّب الضريبي واسع النطاق الذي يشمل كل الدول.
ولن يكون بإمكان الدول المدرجة في اللائحة السوداء للملاذات الضريبية الاستفادة من التمويلات التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي، كما يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات مضادة أخرى في حق تلك الدول التي لا تتعاون كما يجب مع دول الاتحاد لمحاربة الظاهرة.
ويأتي هذا التحذير في وقت تراجعت فيه الليرة التركية أمام الدولار الثلاثاء، إلى أضعف مستوياتها في التداولات العادية منذ مايو الماضي، وذلك قبيل قرار وشيك من البنك المركزي بشأن السياسة النقدية.
ويخشى المستثمرون أن ينال الإفراط في التيسير النقدي من قوة العُملة في ظل ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة.