الرياض – استكملت الحكومة السعودية خططها المتعلقة بدعم نشاط التطوير العقاري ومواجهة أزمة الإسكان، من بوابة تعزيز مرونة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات العاملة بهذا القطاع الحيوي.
وفي أحدث خطوات هذا المسار، دخل صندوق التنمية العقارية الأحد في شراكة مع البنك السعودي البريطاني “ساب”، لتمكين المطورين العقاريين من الحصول على الدعم والتمويلات اللازمة لتطوير المشاريع السكنية.
وجاءت هذه الاتفاقية بعد أسابيع على توقيع الصندوق اتفاقية مع مصرف الراجحي، إحدى أبرز المؤسسات المالية بالبلاد، لتسهيل حصول شركات ومؤسسات القطاع العقاري على الدعم والتمويل من الجهات المقرضة.
وذكر الصندوق في بيان أن “الاتفاقية مع ساب ستسهم في إيجاد نوعية جديدة من العقارات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، تلبي احتياجات ورغبات مستفيدي مبادرة ‘سكني’ ضمن برنامج القرض العقاري المدعوم”.
صندوق التنمية العقارية يستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع
وتندرج الاتفاقية ضمن برنامج “تطوير” الذي يعد امتدادا لتحقيق أهداف برنامج الإسكان أحد برامج “رؤية 2030″، بهدف رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 70 في المئة بنهاية هذا العقد، مع توفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام ببناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق منصور بن ماضي أن الاتفاقية امتداد للشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية، ضمن سلسلة من التعاون مع البنوك ومؤسسات التمويل العقاري، لتنمية وضمان استمرارية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاع.
ونسبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى بن ماضي قوله “نريد أن نعزز دور هذه الشركات من أجل تسريع وتيرة تملك السعوديين للمساكن”.
ويستهدف برنامج “تطوير” بشكل أساسي دعم شركات القطاع العقاري عموما وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية للمستفيدين، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء بأسعار مقبولة.
ويشكل النمو الديموغرافي من أهم التحديات أمام المسؤولين، فقد ارتفع عدد السكان بنسبة 44 في المئة منذ عام 2004 ليصل إلى ما يقارب 33 مليون نسمة حاليا، بينهم حوالي 11 مليونا من المقيمين الأجانب، في وقت تنمو فيه المدن وخاصة الرياض بوتيرة سريعة.
ولذلك، تضع الحكومة في صدارة أولوياتها زيادة نشاط سوق العقارات ضمن خطط أوسع لإنعاش مستويات النمو. وقد اتخذت خطوات كثيرة لإصلاح القطاع في إطار برنامج التحول الاقتصادي.
واعتبر عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ساب توني كريبس أن الاتفاقية مع الصندوق العقاري تؤكد أهمية التعاون المشترك بين مؤسسات القطاع الحكومي والجهات التمويلية، لدعم وتطوير القطاع العقاري.
وقال “نعتبر هذه الشراكة مميزة وستعمل على توفير الحلول التمويلية والسكنية وتفعيل البرامج والمبادرات المشتركة، بما يلبي رغبات المستفيدين في تملك المسكن الملائم”.
الحاجة الملحة إلى التخفيف من تكلفة الإسكان تضغط على الحكومة السعودية، في الوقت الذي تكافح فيه التأثيرات التي خلفها انخفاض أسعار النفط في وقت ما
وكان برنامج “تطوير” الذي يعتبر إحدى الآليات الداعمة للتنمية العمرانية بمختلف مناطق البلاد، قد وقّع منذ إطلاقه في نوفمبر الماضي أربع اتفاقيات مشتركة لتشجيع الجهات التمويلية على التعامل مع قطاع التطوير العقاري، بهدف تعزيز التوازن في السوق.
وتضغط الحاجة الملحة إلى التخفيف من تكلفة الإسكان على الحكومة السعودية، في الوقت الذي تكافح فيه التأثيرات التي خلفها انخفاض أسعار النفط في وقت ما، رغم تعافي الأسواق العالمية في الأشهر القليلة الأخيرة.
وعلى مدى السنوات التي سبقت الإعلان عن برنامج الإصلاح في أبريل 2016، أنفقت الرياض عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان.
ولكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشاريع قبل ذلك التاريخ حالتا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق المحلية.
وتوقع صندوق النقد الدولي الصيف الماضي استمرار النمو القوي للإقراض العقاري السكني في أكبر اقتصادات المنطقة العربية، في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب وتعزيز العرض في القطاع.
وفي حين لم تكشف وزارة الإسكان حتى الآن عن نسبة تملك السعوديين في 2021، لكن البيانات تظهر أنها بلغت نحو 60 في المئة في العام السابق، بينما زاد المعروض السكني إلى نحو 334 ألف وحدة سكنية.