تشفير التراسل معركة فيسبوك المقبلة
سان فرانسيسكو – وقعت أكثر من 120 منظمة حقوقية من مختلف أنحاء العالم، خطابا مفتوحا يدعو شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى التراجع عن خطتها لتعزيز قوة تشفير خدمات المحادثة الفورية والتراسل على الشبكة بدعوى أن هذه الخطوة ستسمح بالاستغلال الجنسي للأطفال باستخدام هذه الخدمات دون رصد الفاعلين.
كان مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي ومؤسس فيسبوك، قد كشف في العام الماضي عن اعتزام الشركة إضافة طبقة حماية أمنية لخدمات المحادثات والتراسل كجزء من خطة ستتيح لمستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وهي واتسآب وماسنجر وإنستغرام، بتبادل الرسائل من خلالها.
وبحسب الخطة فإن فيسبوك ماسنجر وإنستغرام سيستخدمان مثل تطبيق واتسآب تقنية “التشفير بين الطرفيات” وهو ما يعني عدم قدرة أي طرف ثالث غير المرسل والمستقبل رؤية الرسالة، بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون.
ويقول الخطاب المفتوح الذي وقعته 129 منظمة حقوقية بقيادة “الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال” إنه يجب وقف خطط تعزيز شفرة ماسنجر وإنستغرام حتى يتم وضع الضمانات الكافية التي تضمن عدم استغلال هذه الخدمات في الإساءة الجنسية للأطفال.
وأضاف الخطاب أنه “في الوقت الذي كان يمكننا فيه أن نتطلع إلى الاستفادة من المبادرات المعقدة على مدى سنوات (لحماية الأطفال من الاستغلال) نرى الآن فيسبوك تغمض عينها” عن القضية.
وذكر الخطاب أنه لا يجب تعريض الأطفال للخطر سواء كان ذلك نتيجة قرارات تجارية أو خيارات تصميمية.
وبحسب موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن المنظمات الحقوقية دعت فيسبوك إلى الاستثمار في “إجراءات آمنة” تضمن ألا يؤدي تعزيز شفرة خدمات التراسل والمحادثة إلى الإضرار بسلامة الأطفال، وتبادل البيانات مع الحكومة وخبراء حماية الأطفال.
من ناحيتها قالت شركة فيسبوك إن حماية الأطفال أثناء استخدامهم للإنترنت هو “أمر بالغ الأهمية” بالنسبة لخطط التشفير وأنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات وأجهزة إنفاذ القانون وشركات التكنولوجيا الأخرى من أجل المحافظة على سلامة الأطفال.
وأصبح المعتدون على الأطفال يستخدمون تطبيقات التراسل بصورة متزايدة، بما في ذلك تطبيق مسنجر من فيسبوك، وذلك بغية استدراج الضحايا، وتبادل الصور والمقاطع الإباحية. وقد ارتفع عدد صور الاعتداء الجنسي على الأطفال من الآلاف إلى عشرات الملايين في السنوات القليلة الماضية.
وقال المدعي العام المساعد، سوجيت رامان، إن المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين قد تلقى أكثر من 18 مليون معلومة بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت العام الماضي، أكثر من 90 في المئة منهم من فيسبوك.
وقد أكد رامان أن ما يصل إلى 75 في المئة من هذه المعلومات “ستندثر” إن كانت شركات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، سوف تطبق خطة التشفير.
يذكر أن جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي يعكفون على إعداد مسودة مشروع قانون لحظر خاصية تشفير الهواتف الذكية.
وكتب رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، ليندسي غراهام، مسودة مشروع القانون بعنوان “قانون الحد من إساءة الاستخدام والاستخفاف بالتكنولوجيا التفاعلية”.
وسيشكل المشروع “لجنة وطنية لمنع استغلال الأطفال عبر الإنترنت” لوضع قواعد لإيجاد وإزالة محتوى استغلال الأطفال.
ويقترح مشروع القانون ترك منفذ للسلطات القانونية للتمكن من تخطي إعدادات الخصوصية التي تضعها الشركات