قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الأحد، إنه أدرج طلب إحالة قضية شبهة التعدي على المال العام في صندوق الجيش إلى ديوان المحاسبة، في جدول أعمال أول جلسة لمجلس الأمة، للنظر في تكليف الديوان لفحص الموضوع.
ونفى مرزوق الغانم أنه استلم أية وثائق تخص شبهات التعدي على المال العام “منذ زمن”، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من وزير الدفاع، مساء الخميس، بشأن مخالفات الصندوق، وأنه طلب من الوزير تقديم كتاب رسمي ليتسنى له إحالة القضية إلى ديوان المحاسبة للتحقيق .
وأضاف أنه أحال القضية لديوان المحاسبة، بعد استلام الكتاب الرسمي من وزير الدفاع يوم السبت.
وأكد الغانم أنه وعدد كبير من النواب، “يقفون على مسافة واحدة من جميع الأطراف”، مشددا على أن “كل من اقترف مخالفة سيُحاسب مهما كان منصبه”.
واستطرد بالقول إن الكويت “هي دولة مؤسسات والأمور ستتم وفقا للقانون”، مشددا على أنه “لا يوجد تحصين لأي أحد مهما كان منصبه ومكانته الاجتماعية”.
وطمأن رئيس مجلس الأمة، الشعب الكويتي الذي يشعر بقلق بعد البيانات التي أصدرها كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية بشأن قضية شبهة الاعتداء على المال العام في صندوق الجيش، قائلا إن “الأمور بخير”.
وكان وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح قد قال، السبت، إن الأسباب الحقيقية لتقديم الحكومة استقالتها، هو “تجنبها تقديم إجابات بشأن ما تم توجيهه من استفسارات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به”.
وأضاف في بيان، أنه أبلغ النائب العام بهذه التجاوزات والمتسببين بها، موضحا تفاصيل الأزمة منذ بدايتها وحتى استقالة الحكومة، الخميس الماضي.
وأوضح أن التجاوزات المالية لصندوق الجيش حدثت خلال الفترة التي سبقت توليه حقيبة وزارة الدفاع، وتتمثل “في مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت 240 مليون دينار كويتي حتى وقتنا الحالي”.
من جانبه، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، بيانا يرد فيه على اتهامات وزير الدفاع، إذ رفض “ما أثير من اتهامات وطعن بذمته المالية دون دليل”، مؤكدا أنه “على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي لكشف الحقيقة المخفية بشأن صندوق الجيش وحساباته”، وفق ما ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية.
وقال الجراح في بيانه: “لقد آلمني ما تم تسريبه وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس لي ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان، وهذه ليست من عادات وأطباع أهل الكويت الأوفياء”.
وتابع البيان: “صندوق الجيش وحساباته تم إنشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي، ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف عليها وزراء الدفاع المتوالون منذ تأسيسها”.
واستطرد قائلا: “هنا أود التأكيد بأنني حينما كنت أتولى حقيبة وزارة الدفاع، لم أغير الأهداف والأغراض التي أنشئ لها الصندوق والحسابات، ولم أخرجها عن النشاط المنشأ من أجله، كما أود أن أشكر رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لقيامه فور علمه باحتمالية وجود شبهات بتوجيه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لإجراء التحقيقات اللازمة في الشبهات، حماية للمال العام ولمحاسبة المقصرين إن وجدت”.
وأكد الجراح أنه “على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء الكويتي العادل، ليثبت براءته أمام القيادة السـياسية والشعـب الكويتي العظيم”.