تعليق صدور “العرب” القطرية.. الدوحة تتخلى عن إعلامها الداخلي

الدوحة – فاجأت صحيفة “العرب” القطرية قراءها بإعلان التوقف عن الصدور وتسريح جزء كبير من موظفيها بسبب صعوبات مالية في بلد معروف بتخصيص ميزانية ضخمة للإنفاق على الإعلام الخارجي، في الوقت الذي تتخلى فيه الدوحة عن إعلامها المحلي.

وقالت إدارة الصحيفة التي تعد أول صحيفة يومية قطرية تأسست عام 1972، إن طبعتها الورقية ستتوقف، وأنه يجري الإعداد لإعادة الهيكلة، في خطوة قال مراقبون إن الهدف منها زرع أمل لدى العاملين في المؤسسة بإمكانية استعادة النسق العادي.

وبعد الإعلان عن القرار، تم إلحاق جابر الحرمي الرئيس التنفيذي لدار “العرب” بدار الشرق في خطوة تؤشر إلى أن مصير صحيفة “العرب” القطرية أقرب إلى الإغلاق.

وتلقى العاملون في الصحيفة كتبا رسمية تفيد بإلغاء التعاقد معهم اعتبارا من يوم الأربعاء، وتطلب منهم مراجعة الشؤون الإدارية لتسلم خطابات إنهاء التعاقد.

وتساءل مراقبون كيف يمكن لقطر التي تضع ميزانية كبيرة لإعلام خارجي خادم لأجندات مثيرة للجدل، أن تواجه فيها مؤسسة إعلامية وطنية أزمة مالية وحاجة إلى إعادة الهيكلة، مشيرين إلى أن الدولة التي لا تسارع إلى دعم هذا القطاع الحيوي وهي الدولة الثرية تبعث برسالة مفادها أن إعلامها الداخلي غير مهم.

ورغم أن الإعلام المحلي جزء من آليات التطور السياسي والاجتماعي، وعاكس لتطور المجتمع، فإن قطر سعت لتثبيت صورة سلبية عن إعلامها بكونه إعلاما للترضيات والمجاملات التي جعلت الجمهور القطري لا يعول عليه، وجعلت منه إعلاما لا يثير اهتمام المتابع العربي.

وفيما تخصصت قناة الجزيرة في استهداف مختلف الدول العربية ونشر أخبار سلبية تستقيها وتنظر إلى ذلك على أنه حرية إعلام وتستضيف الصحافيين الغاضبين على بلدانهم، فإن قطر لا تسمح في إعلامها المحلي بالإشارة إلى المشاكل الداخلية أو مناقشة مسؤولين محليين ولو من مستويات أدنى، وهو ما أفقده المصداقية واهتمام الناس.

ويؤشر تخلي الصحيفة القطرية عن الطبعة الورقية على انحسار التسويق الداخلي بسبب وباء كورونا الذي ضاعف أزمات قطر، فضلا عن التأثير الكبير للمقاطعة العربية على الجوانب الاقتصادية والمالية في البلاد، والاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام.

ورغم أن الإعلام القطري استثمر أزمة المقاطعة لإرضاء السلطات، وبالرغم من تفانيه في الحملات الإعلامية التي وصلت إلى حد غير مقبول بخطاب يفتقر إلى الحساسية الإعلامية المسؤولة، سيكون أول من يدفع فاتورة المقاطعة لأن السلطات باتت تشعر بأن تأثيره محدود، فضلا عن أن أجنداتها الخارجية لها الأولوية القصوى في ضخ الأموال ووضع الخطط.

يشار إلى أن التنفيذ والطباعة والتوزيع الورقي لا تزيد عن نسبة 20 في المئة من الكلفة الإجمالية للمطبوعات خصوصا في بلد صغير المساحة مثل قطر؛ مما يعني أن المشكلة أعمق من التمويل، وأن الدوحة أقرب إلى التخلي غير المدروس عن قطاع حيوي لفائدة إعلام خارجي لا يمثل حضور القطريين فيه سوى نسبة ضعيفة، واهتمامه مركز على تحويل قطر وإمكانياتها إلى منصة لتخريب مجلس التعاون الخليجي وربط المنطقة بالنفوذ التركي والإيراني بدل التأسيس لتعاون عربي أشمل يقف ضد التمدد الخارجي بأنواعه المختلفة.

ويقول متابعون للإعلام القطري إن وجود قناة الجزيرة كمنصة للأجندات الخارجية أضعف الرهان على الإعلام المحلي ليس فقط على مستوى التمويل واختيار الكفاءات، وإنما أيضا من ناحية الارتهان للساهرين على الجزيرة وأكثرهم مرتبطون بأجندات إخوانية، وهم يعتقدون أن دور الإعلام القطري كله لا بد أن يكون خادما لخططهم، وإلا لا فائدة منه.

ويشير هؤلاء إلى أن نقل صحيفة “العرب” القطرية من الورقي إلى الإلكتروني لن يحل أزمتها ولا أزمة الإعلام القطري إذا ظل المسؤولون ينظرون إليه على أنه إعلام تابع للأجندات الخارجية بدل أن يكون معبرا عن الرأي العام المحلي وشواغله ويدافع عن تماسك النسيج المجتمعي في الخليج كهوية جامعة.