تعنت قطر في تطبيق مطالب دول المقاطعة يكرّس عزلتها
الدوحة- اختارت قطر أن تسلك طريق اللاعودة في ملف المصالحة والمضي قدما في تنفيذ سياساتها التي تعزز عزلتها خاصة وأنها لم تقدم أي تحرك حيال مطالب الدول المقاطعة بضرورة التزام الدوحة بعدم دعم الإرهاب وجماعاته، وتقديم التزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الحد من التقارب مع إيران، التي تعمل على نشر الفوضى في أكثر من بلد عربي.
ولا توجد مؤشرات لجدية الدوحة في العودة إلى الصف العربي والبيت الخليجي وهو ما عكسته تصريحات وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الذي أعلن أن جهود المصالحة علقت مطلع يناير.
وأضاف الوزير “لم نكن المسؤولين ونحن منفتحين على أي جهد لحل هذه المشكلة”. ومضى قائلا “للأسف الجهود لم تنجح وعُلقت مطلع يناير وقطر غير مسؤولة عن ذلك”.
ويأتي توجه قطر معاكسا للرباعي العربي الذي استنفذ كل الجهود الدبلوماسية لإثناء الدوحة عن سياسة دعم الإرهاب والتدخل في شؤون المنطقة.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة وبالتقارب مع إيران، وهو ما نفته الدوحة. وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.
اقرأ أيضا:
ورغم ما تعلنه قطر عادة أمام الرأي العام العربي والدولي عن رغبتها في تحقيق المصالحة وفتح قنوات للحوار بهدف إنهاء عزلتها إلا أن متابعين يرون أن ذلك يأتي في سياق مناوراتها المعتادة في ضوء عدم التزامها بتطبيق شروط الدول المقاطعة للمصالحة، إضافة إلى استمرارها في سياسة الهروب إلى الأمام عبر التمسك بمواقفها العدائية.
وبدل من أن تسلك الدوحة الطريق الأقرب، بفك ارتباطاتها بالجماعات المتشددة، فتحت الأراضي القطرية على مصراعيها أمام الوجود الاستخباري والعسكري التركي والإيراني.
وكانت الرياض قد خيرت الدوحة بين تغيير علاقاتها الخارجية المناوئة لدول المجلس، وخاصة علاقتها بتركيا وإيران، أو الاستمرار في العزلة، خلال مباحثات عرضية سبقت القمة الخليجية التي عقدت في الرياض في ديسمبر الماضي.
وقالت ستة مصادر إن المحادثات بين السعودية وقطر التي كانت محدودة وعلى مستوى غير رفيع انهارت عقب بدئها ليستمر سريان مقاطعة سياسية وحظر تجاري على الدوحة، وسط اتهامات لقطر بأنها كانت تسعى للحصول على تنازلات مجانية من دول المقاطعة مقابل إطلاق وعود غامضة وتعهدات تعمل مع الوقت على إفراغها من أيّ التزام عملي.
وأكدت مصادر سياسية أن السعودية، التي تمثل بقية الدول المقاطعة لقطر، أنهت المحادثات عقب القمة الخليجية السنوية التي عقدت في الرياض في ديسمبر ولم يشارك فيها أمير قطر، في موقف عكس عدم جدية الدوحة في الارتقاء بالوعود التي تقدّمها عبر الوسطاء إلى التزام رسمي وعلى أعلى مستوى.
وتقول أوساط خليجية إن السعودية كانت واعية منذ البداية بأن قطر ستلجأ إلى المناورة، وأن هدفها كان الحصول على تنازل من الطرف الآخر من خلال فتح قنوات التواصل وعقد اجتماعات ولو محدودة لتسويقها على أنها مكسب يظهر مدى رغبة دول المقاطعة في إجراء الحوار وإعادة العلاقات إلى مجراها، والإيحاء بأن قطر لم تطلب ذلك وأنها فرضت حوارا “دون شروط مسبقة”.