تقارير مؤسسات الرقابة والمحاسبة تضغط على الدبيبة

طرابلس – أحرجت تقارير لديوان المحاسبة وأخرى للرقابة الإدارية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايته وزادت الضغوط عليه، ما دفعه للتحرك لاحتواء أي تداعيات لتلك التقارير من خلال اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق، وشن حملة مضادة باتهام تلك التقارير بـ”التسييس”.

وأصدر الدبيبة منشورا تنظيميًا للوزارات والجهات التابعة بشأن تقنين وترشيد عدد من النفقات التسييرية، كالسفر والإقامة والإعاشة للمسؤولين الحكوميين، وذلك “في إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق الاستهلاكي، وحشد الموارد لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الإستراتيجية”، وفق منشور عبر صفحة الحكومة على فيسبوك.

ونص المنشور على إيقاف كل خدمات التموين بالوجبات اعتبارًا من بداية نوفمبر المقبل على أن تقتصر فقط على المشروبات الساخنة والماء، ويستثنى من ذلك أفراد الأمن والحراسة، وستستبدل بالدعم النقدي بداية العام المقبل، بالإضافة إلى إيقاف تقديم الهدايا داخليًا وخارجيًا ومنع شراء الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر ووقف شراء السيارات لجميع المسؤولين والموظفين بالوزارات.

وكان تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2021 سلط الضوء على تجاوزات ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية من بينها رصد مديونية تجاوزت 12 مليون دينار (حوالي 3 ملايين دولار) مستحقة على ديوان مجلس الوزراء لصالح محال المجموعة العالمية للساعات، وخصصت الساعات كهدايا لضيوف الدبيبة.

كما أشار التقرير إلى شراء 25 سيارة فارهة لصالح موكب الدبيبة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار (حوالي 5 ملايين دولار) دون تسجيل ملكيتها باسم ديوان مجلس الوزراء، فيما صرفت وزارة التعليم العالي 155 ألف دينار لشراء هواتف “آيفون 13 بروماكس” لأعضاء لجان بالوزارة، اتضح أن بعضهم أعضاء في أكثر من لجنة وحصلوا على أكثر من هاتف.

وحسب التقرير، فقد بلغت قيمة مصروفات الإعاشة المخصصة لجناح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها خلال شهر نوفمبر الماضي مليونًا و624 ألف دينار، فيما بلغت مصروفات إقامة نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح في فندق المهاري “راديسون بلو” نحو 337 ألف دينار خلال ثلاثة أشهر من العام 2021، بمعدل 105 آلاف شهريًا، فيما وصلت تكلفة إقامة مدير مكتب رئيس الوزراء 12600 دينار شهريًا، ووزير المهجرين وحقوق الإنسان 41 ألف دينار شهريًا.

وبدوره أعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي الأحد عن التحقيق والتصرف في 204 قضايا تخص المال العام وتوجيه الاتهام إلى 554 شخصا في مخالفات جرت في 2021 وما قبلها، مشيرًا إلى أن عدد القضايا المسجلة خلال الفترة من الأول يناير إلى الأول ديسمبر 2021 بلغ 216 قضية.

وخلال مؤتمر صحافي لرئيس الهيئة بشأن جميع القطاعات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية العام 2021، قال الشنطي إنه جرى اتخاذ إجراءات بشأن 39 قضية خلال العام 2020، وأوضح أنه “جرت إحالة 55 متهمًا إلى المحاكم الجزئية في 21 قضية، و327 شخصًا إلى المجالس التأديبية في 121 قضية، و25 متهمًا إلى مجلس التأديب الأعلى في 22 قضية”.

وتأتي هذه التقارير في أوج التنافس بين الدبيبة ورئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا.

ومن شأن هذه التقارير إثارة الرأي العام على الحكومة التي تتهم بالإغداق على بعض الفئات والقطاعات مثل الشباب الذين قدمت لهم منحا للزواج والمعلمين برفع مرتباتهم، إلا أن بقية الفئات والقطاعات ما زالت تعاني التهميش، حيث لا تتجاوز مرتبات البعض في الوظيفة الحكومية 600 دينار (140 دولارا)، بالإضافة إلى استمرار أزمة الكهرباء في كامل البلاد.

وكان الدبيبة قد رد على تقرير ديوان المحاسبة خلال الاجتماع العادي للحكومة الخميس الماضي بالقول “إن بعض الملاحظات الواردة في التقرير مسيَّسة”، ملمحًا إلى صدور هذه الملاحظات من “منافسين” للحكومة، خاصة في ضوء ترشح رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في الانتخابات الرئاسية التي تعذر إجراؤها في الرابع والعشرين ديسمبر الماضي.

وبينما أكد عدم تسامحه مع الفساد والسرقة، قال الدبيبة إن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن نفقات ديوان مجلس الوزراء “شوهتنا جميعًا كحكومة. أنا شخصيًا وبقية الوزراء”، قبل أن يستدرك بالقول “لكن سنقول إن هذه الملاحظات حقيقية حتى يثبت العكس”.