وقالت وزارة التعليم، في تقريرها، إن الكليات والجامعات الأميركية تلقت أكثر من 6.5 مليار دولار من “التمويل المشبوه” من مصادر أجنبية، من بينها قطر.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجامعات “فشلت فشلا هائلا” في الكشف عن هذه التمويلات، رغم أن المادة 117 من قانون التعليم العالي تطالب المؤسسات بالإبلاغ “بكل شفافية” عن الهدايا والتمويلات الأجنبية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التقرير يعتبر “تاريخيا”، حيث يمنح الأميركيين “الشفافية التي يستحقونها”، لاسيما وأن هذه “الجهات الأجنبية وتمويلاتها قد لا تكون مهتمة بمصالح الطلاب”.
وذكرت وزيرة التعليم، بيتسي ديفوس، أن “تهديد التأثير الأجنبي غير اللائق على التعليم العالي أمر حقيقي”، مضيفة أن “الشفافية في الكشف عن التمويل الأجنبي أمر يحكمه القانون.. كان هناك تساهل في تطبيق هذا القانون سابقا.. لكن ليس بعد الآن”.
وجاء في التقرير أنه “منذ 2009، ارتفع تدفق الأموال الأجنبية بشكل كبير، وخاصة من قطر، وذلك بهدف التأثير على الحرية الأكاديمية والنزاهة والاستقلالية والقدرة على اتخاد القرار”.
وتابع: “تظهر بعض التحقيقات التي أجريت في الكونغرس كيف تضغط هذه المصادر الأجنبية على المؤسسات التعليمية لإخفاء تبرعاتها وعدم فضحها”.
ومن أبرز نتائج التقرير أن “جامعتين أميركيتين في قطر فشلتا في كشف مصادر تمويلاتهما الأجنبية التي بلغت أكثر من 760 مليون دولار. كما مارست قطر عبر ذراع -مؤسسة قطر- نفوذها المالي لخنق حرية التعبير”.
وأضاف: “مؤسسة قطر هي منظمة غير ربحية مؤثرة يتم دعمها من قبل الحكومة القطرية”.
كما أورد التقرير أن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي يحرص على تمويل الأبحاث “المتوافقة مع استراتيجية قطر الوطنية للأبحاث” و”رؤية قطر الوطنية 2030″، وذلك بملايين الدولار، بهدف تعزيز المصالح القطرية.
وأوصت الوزارة في ختام تقريرها بضرورة العمل مع شركائها، مثل وزارة العدل، من أجل تعميق الأبحاث حول التدخل الأجنبي وتخفيف آثاره السلبية، إلى جانب تحديد أفضل الوسائل للتدقيق في “النقد الأجنبي”.