تقييد خدمات توصيل المطاعم ينعش مبيعات الدراجات النارية في مصر
لجأ الآلاف من المصريين إلى الإقبال على مبيعات الدراجات النارية، لتعويض قصور خدمات التوصيل والاستلام التي كانت تزدهر قبل أزمة الوباء، حيث أحدث ذلك حركية تجارية ما غذى شهية شركات النقل التشاركي لتغيير قواعد العمل واستغلال تنامي الطلب لتنمية العائدات.
القاهرة- رصدت مؤشرات سوق تجارة الدراجات النارية فورة كبيرة في حركة المبيعات، نتيجة تصاعد الطلب خلال فترة الحجر المنزلي، والتي صاحبها إغلاق المطاعم، وحصر خدماتها على التوصيل للمنازل تحقيقا للتباعد الاجتماعي، ما شجع النقل التشاركي على تعديل خدماتها لتشمل التنقل بالدراجات.
وقال صاحب مطعم في مدينة الشيخ زايد يُدعى كريم محمود، جنوب غرب القاهرة، أغلقت المطعم الذي أملكه لعدة أيام بعد الإعلان عن تفشي كورونا، في بداية انتشاره بمصر في النصف الأول من شهر مارس الماضي.
وأوضح لـ”العرب”، أنه كان يتلقى اتصالات كثيرة من الزبائن من أجل توصيل طلبات الوجبات الجاهزة، الأمر الذي حفزه على استئناف النشاط، ومع زيادة الطلبات قام بإحلال الدراجات النارية المتهالكة وشراء أخرى جديدة لمواكبة الطلب الكبير على الوجبات السريعة.
وأشار إلى أن معدلات الطلبات كانت تتصاعد ليلا بشكل كبير، خاصة من فئات الشباب، بسبب طول فترة الحجر المنزلي، ما جعله يدخل نظام الطلب الأخير “لاست أوردر” المطبق في المطاعم العالمية لعدم قدرته على مواجهة الطلبات.
وباتت الدراجات النارية تستخدم أيضا كإحدى وسائل المواصلات بشكل كبير في المدن الحضرية، بسبب زحام الطرق في مصر، وفي المناطق النائية لغياب وسائل المواصلات العامة.
واستغلت شركات النقل التشاركي هذه الأزمات وحولتها إلى فرص استثمارية، وأدخلت على تطبيقاتها إمكانية طلب الانتقال بالدراجة النارية، ويتصاعد الطلب عليها بسبب سرعتها، وقدرتها على فك الاشتباكات في أوقات الذروة المرورية.
وأطلقت شركة “أوبر” تطبيق “أوبر إتيس” لطلب الطعام باستخدام الدرجات النارية خلال الفترة الماضية.
وتزيد فورة منصات طلب الطعام عبر الإنترنت من استمرار تصاعد الطلب على الدراجات النارية، حيث سبق “أوبر إيتس” منصة “أطلب” وتعد الأقدم في مصر لتوصيل الطعام عبر طلب الوجبات، وكذلك تطبيقات “أكلني” و”المنيوز”.
وكشف عضو شعبة مستوردي الدراجات النارية والهوائية محمود صبري، أن مبيعات الدراجات النارية انتعشت في مصر مع تزايد الطلب على تطبيقات توصيل الطعام والسوبرماركت إلى المنازل.
ودخلت منصات “نون” و”سوق دوت كوم” و”جوميا” و”السباق”، حيث تسمح بالتسوق، وطلب الخضروات والفاكهة والمواد الغذائية وتوصيلها معقمة للمنازل، ما يعزز انتعاش حركة مبيعات الدرجات النارية.
وذكر صبري لـ”العرب”، أن سوق الدراجات النارية شهدت قفزة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، ووصلت مبيعات الدراجات النارية إلى نحو 250 ألف دراجة نارية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتمثل تلك الفورة قوة هائلة، حيث يصل عدد الشباب بين سن 18 إلى 29 عاما في مصر نحو 20.2 مليون شخص، فيما كشف جهاز الإحصاء المصري عن ارتفاع إنفاق المصريين على الطعام والشراب إلى 37.1 في المئة من إجمالي الدخل.
وتحتاج فورة الطلب إلى أسطول ضخم من الدرجات النارية، في الوقت الذي تصل فيه فاتورة إنفاق الشباب على الطعام في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما لنحو 15.5 مليار دولار سنويا، على أساس متوسط إنفاق للفرد على الطعام بنحو 770 دولارا سنويا.
وتسمح السلطات المصرية بتسيير خدمات توصيل الطلبات خلال ساعات الحظر، وهي فرصة أمام الشباب لمحاولة تغيير رتابة فترة الحجر عبر طلب الوجبات السريعة كنوع من التغيير، لكنها حملت فوائد اقتصادية.
وكشفت بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن زيادة في عدد تراخيص الدراجات النارية الجديدة بنحو 40 في المئة في مايو الماضي.
وزادت وتيرة ارتفاع شراء الأدوية من الصيدليات على سوق الدراجات النارية، وهو ما أكده علي حسين، صاحب صيدلية في القاهرة.
وأوضح لـ”العرب”، أنه قام بشراء خمسة دراجات نارية لمواجهة الطلب المتصاعد على شراء الدواء، بعد أن طالت حمى الشراء وتخزينه شريحة كبيرة من الأفراد، خاصة أدوية الفيتامينات والكمامات الطبية.
وأصبح امتلاك دراجة نارية بابا للحصول على الوظائف، وهو ما أشار إليه أحمد سعد، وكان يعمل في إحدى الشركات، ثم قام بشراء دراجة نارية مستعملة وحصل بعدها على لقب “طيار”، الذي يطلق على العاملين في مجال توصيل الطلبات.
وقال رئيس شعبة الدراجات النارية والهوائية بغرفة القاهرة التجارية جمال عبدالمعطي، إن جائحة كوفيد – 19 دفعت المطاعم والصيدليات إلى إحلال وتجديد الدراجات النارية التي تمتلكها لتلبية طلبات التوصيل.
ويتجاوز حجم تجارة الدراجات النارية نحو 40 مليون دولار سنويا، بخلاف الدراجات الفارهة التي يتم استيرادها وفقا لشروط خاصة من الخارج.
ولفت لـ”العرب”، إلى أن القاهرة علّقت استيراد الدراجات النارية منذ 6 أعوام، واعتبرتها من السلع الاستهلاكية، ويقتصر تصنيعها على تجميع مكوناتها وتركيبها، إذ يوجد نحو 5 مصانع مرخصة تعمل في مجال صناعة تجميع الدراجات النارية.
ويتم استيراد مكونات تجميع الدراجات النارية من الصين والهند وتايوان، حيث تتناسب أسعار هذه الأسواق الشريحة العظمى من المصريين، وتكون في متناول المطاعم والمواطنين، وكذا مع المحال التجارية والصيدليات.
40 في المئة نسبة ارتفاع معدلات الترخيص لامتلاك دراجة نارية لتلبية حاجيات الغذاء والأدوية
وتتراوح أسعار الدرجات النارية بين 500 دولار وتتدرج لتصل إلى 1500 دولار، فيما تبدأ أسعار الموديلات الفارهة من 6 آلاف دولار، وعليها إقبال من طبقة الأثرياء، وتصل قوتها إلى نحو 1000 سي سي.
ودفع تفاقم أزمة الدراجات النارية غير المرخصة مؤخرا، نائب البرلمان المصري محمد عبدالله زين الدين، ووكيل لجنة النقل، لتقديم طلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات، حول انتشارها، والتي تسببت في زيادة جرائم القتل والسرقة بالإكراه وخطف الحقائب والمصوغات الذهبية من السيدات فضلا عن التحرش.
وقال النائب في استجوابه، الذي حصلت “العرب” على نسخة منه، إن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد الدراجات النارية المرخصة تصل إلى نحو 2.6 مليون دراجة، فيما أن ضعف هذا الرقم غير مرخص، فضلا عن أن دخول نحو نصف مليون دراجة للبلاد سنويا بطرق غير شرعية، من خلال عمليات تهريب منظمة.
ويسمح قانون المرور المصري في مادته 12 بترخيص الدرجات النارية للاستخدام الخاص أو التجاري لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة ويتم تجديدها بشكل دوري للاطمئنان على سلامتها.
