نواكشوط – وجهت النيابة العامة في موريتانيا، الخميس، إلى الرئيس السابق، محمد ولد عبدالعزيز، و12 آخرين من أركان حكمه، تهما بينها غسيل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.
وأحالت النيابة، وفق بيان لها، المتهمين إلى “قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية” (إحدى هيئات النيابة).
وطلبت النيابة وضع المتهمين تحت “تدابير المراقبة القضائية المشددة”، مع إطلاق سراحهم في انتظار اكتمال التحقيق.
وأوضحت أن طلبها يأتي “تقديرا للوقت الذي تتطلبه مثل هذه التحقيقات، وكذلك إجراءات عمليات استرداد الأموال، وضرورة أن يجري ذلك خارج الضغط الذي تشكله عادة آجال الحبس الاحتياطي”.
ومن بين المتهمين الـ12 مع “ولد عبدالعزيز”، يوجد كل من رئيسي الوزراء السابقين، يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، ووزير المالية السابق، المختار أجاي، ووزير البترول والطاقة السابق، الطالب عبدي فال، ورجل الأعمال، محمد الأمين ولد البوابات، ورجل الأعمال، محيي الدين محمد السالك أبوه.
وأفادت النيابة بأن التحقيقات مكنت من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع من خلال جرائم أضرت بالمجتمع، بالرغم من محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة، وعدم التعاون مع المحققين.
كما أعلنت النيابة حفظ الدعوى بحق بقية المشتبه بهم (لم تحدد عددهم)؛ بسبب عدم كفاية الأدلة.
وفي أكثر من مناسبة، نفى متهمون في هذا الملف، بينهم الرئيس السابق، تورطهم في فساد مالي.
ومَثَلَ أمام النيابة في العاصمة نواكشوط العشرات من المشمولين في الملف المعروف بـ”ملف فساد العشرية”، يومي الثلاثاء والأربعاء، في إشارة إلى سنوات حكم “ولد عبدالعزيز” (2009- 2019).
ورفض ولد عبدالعزيز التعاون في إطار التحقيقات القضائية الجارية بدعوى تمتعه بالحصانة وفق المادة 93 من الدستور الموريتاني.