تونس – أعلنت وزارة الخارجية التونسية، الخميس، احتضان تونس ملتقى الحوار السياسي الليبي، في 9 نوفمبر المقبل، برعاية الأمم المتحدة.
جاء الإعلان خلال الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجية الحوار 5+5 لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، الذي عُقد الخميس، برئاسة مشتركة تونسية مالطية، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، وفق بيان للخارجية التونسية.
وتعتبر مجموعة 5+5، التي تأسست في عام 1990 بروما، تجمعا تشاوريا لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، وتضم خمس دول أوروبية هي أسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، ودول اتحاد المغرب العربي الخمس وهي الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وليبيا.
وقالت الخارجية التونسية، إن المجتمعين رحبوا بـ”احتضان تونس للمحادثات السياسية المقبلة بين الأطراف الليبية يوم 9 نوفمبر 2020، تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، أعلنت الأمم المتحدة أن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، يهدف لتحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر إطار زمني.
ومن المقرر أن يناقش فصل السلطة التنفيذية عن المجلس الرئاسي، وتقليص أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء إلى ثلاثة فقط.
وأضافت أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب، بشرط عدم توليهم أي مناصب تنفيذية لاحقا.
ووفق بيان الخارجية التونسية، شدد المشاركون في الاجتماع على “أهمية تشريك دول الجوار الليبي في جميع الخطوات والمبادرات الجارية من أجل دفع التسوية السياسية في ليبيا، والاستفادة من آلية حوار 5 + 5 للمساهمة في حل الأزمة الليبية وتهدئة الأوضاع في هذا البلد العضو”.
وجددت تونس، بحسب البيان، الإعراب عن “موقفها الثابت الداعم لحل سياسي شامل ودائم يحفظ سيادة هذا البلد الشقيق ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، من خلال حوار ليبي ـ ليبي شامل، برعاية الأمم المتحدة، وفي معزل عن التدخلات الأجنبية”.
وسيأخذ الملتقى الذي سيشهد مشاركة كل مكونات الشعب الليبي، في الاعتبار توصيات مونترو والتفاهمات التي تم التوصل إليها في محادثات بوزنيقة والقاهرة.
وتوصل طرفا النزاع الليبي، الأربعاء، في مفاوضات جنيف إلى سلسلة اتفاقيات مبدئية في سبيل تسوية الأزمة، تشمل إعادة فتح الطرق البرية وخطوط الرحلات الجوية الداخلية وتسهيل التواصل بين المناطق بما يسمح بإيجاد حلول لقضية المعتقلين.
واتفق الطرفان على مواصلة حالة التهدئة الحالية على جبهات القتال وتجنب أي تصعيد عسكر، واتخاذ خطوات لإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية لضمان استمرار تدفق النفط.
وخلال المباحثات بمدينة بوزنيقة المغربية في 6 أكتوبر الجاري، توصل وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس النواب بطبرق (شرق)، إلى اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية.
وخلال مؤتمر صحافي في الرباط مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الأربعاء، “نعمل على تفعيل اتفاق المناصب السيادية، وكيفية الذهاب إلى الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية)، وبدأنا نسير مع الأشقاء المغاربة في الإطار الصحيح، لإنهاء المرحلة الانتقالية”.
وأعلن مجلسا النواب والدولة في ليبيا، الأربعاء قبل الماضي، عقب اختتام جولة مفاوضات عقدت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري، الاتفاق على إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة بالبلاد، مؤكدين على مواصلة المفاوضات خلال جولة جديدة أخرى بعد أيام من أجل استكمال التفاهمات.
وجرى بحسب البيان مناقشات قانونية حول إمكانية استفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطرحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عدة.
وفي مطلع سبتمبر، مهّدت مشاورات بين الليبيين في مونترو بسويسرا الطريق أمام تسجيل تقدّم جديد من خلال التوصّل إلى اتفاق بشأن تنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً.
وكان رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، أعلن في 16 سبتمبر الماضي، تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر الجاري، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.