تيريزا ماي مترددة في استراتيجيتها بشأن بريكست قبل أسبوع الحسم

حسب ما أوردت صحيفة صنداي تايمز الأحد.

وكتبت الصحيفة أن ماي قد تعطي مكانها لنائب رئيس الحكومة ديفيد ليدينغتون المؤيد للاتحاد الأوروبي ليتولى دور رئيس الوزراء بالوكالة. فيما رأت صحيفة مايل أون صنداي أن وزير البيئة مايكل غوف وهو مؤيد لبريكست، قد يتولى أيضاً المنصب.

وصرّح النائب الأوروبي المحافظ دانيال هانان لصحيفة تلغراف “إذا كنا في مأزق من هذا النوع في ما يخصّ بريكست، فذلك بسبب تيريزا ماي، حان الوقت لأن ترحل”.

وتوقعت الدول الأوروبية الـ27 احتمال رفض البرلمان البريطاني النصّ مرة جديدة، فأعطت بريطانيا خيارين: إما التصويت على الاتفاق بحيث تقوم المملكة المتحدة بخروج منظم من الاتحاد مع منحها إرجاء تقنيا حتى 22 مايو. وإما رفض الاتفاق للمرة الثالثة ما سيعطي لندن مهلة حتى 12 أبريل لتقرير ما إذا كانت ستنظم لعمليات الاقتراع للانتخابات الأوروبية.

وفي حال قررت إجراءها، سيكون بإمكانها طلب تأجيل جديد، لم تُحدد مهلته. أما في حال قررت العكس، فستخرج من الاتحاد من دون اتفاق، بعد ثلاث سنوات على استفتاء بريكست الذي أجري في 23 يونيو 2016.

وقبل هذا الأسبوع الحاسم، تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص المعارضين لبريكست في لندن السبت مطالبين بإجراء استفتاء جديد. فيما تجاوز عدد الموقعين على عريضة تدعو إلى إلغاء عملية بريكست كاملة حاجز الأربعة ملايين شخص.

وكان مجلس العموم رفض في الرابع عشر من مارس خيار الاستفتاء الثاني الذي تعارضه أصلا تيريزا ماي. إلا أن مؤيدي الاستفتاء الثاني يعربون عن الأمل بأن تدفع الفوضى الحالية المستشرية نحو هذا الخيار.

تصاعد التكهنات بشأن الإطاحة بماي

ويعارض المتشككون في أوروبا والحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي الشمالي، الذي دعم نوابه العشرة حكومة الأقلية البريطانية منذ يونيو 2017، بروتوكول “شبكة الأمان” الخاص بأيرلندا لضمان حدود أيرلندية مفتوحة في فترة ما بعد بريكست. ولترجيح كفّة التأييد، بدأت الحكومة التي تحتاج إلى تأييد 75 برلمانيا، مباحثات مع مؤيدي بريكست المتشدّدين، بدءا بالحزب الديمقراطي الوحدوي حليفها في البرلمان.

ويعارض هؤلاء “شبكة الأمان” التي يفترض أن تتجنب عودة حدود فعلية بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وتنص على أن تبقى بريطانيا في “وحدة جمركية” مع الاتحاد الأوروبي. ويخشى المؤيدون لبريكست من أن يؤدي ذلك إلى بقاء بلادهم مرتبطة دوما بالاتحاد الأوروبي، في حين يرفض الوحدويون الوضع الخاص الذي سيمنح لأيرلندا الشمالية.

واستكملت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء وضع اللمسات الأخيرة على سلسلة من التدابير الطارئة التي تهدف إلى تقليل أثر أي خروج بريطاني من دون اتفاق من الاتحاد.

وتغطي التدابير مجالات النقل ومصائد الأسماك ومدفوعات الضمان الاجتماعي. وتهدف التدابير الجديدة أيضا إلى حماية حقوق الضمان الاجتماعي لمواطني دول الاتحاد في بريطانيا والعكس صحيح، مثل الحق في الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد المتبادلة.

كما تضمن “الاتصال الأساسي للنقل الجوي”، وكذلك السماح باستمرار التنقل البرّي للشاحنات والركّاب.

وتضمن التدابير سهولة قيام السفن الأوروبية بأنشطة الصيد في المياه البريطانية والعكس صحيح، وكذلك إتاحة تعويضات لأيّ من الصيادين المتضررين.