عمان – دانت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة بداية عمان الخميس أمينا عاما حاليا وآخر سابقا وثلاثة مسؤولين في إحدى الوزارات ورئيس وحدة هندسية بإحدى الجهات الرقابية بجريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة، وقررت حبسهم ستة أشهر وتضمينهم قيمة الضرر على خزينة الدولة بمبلغ يصل إلى نحو ربع مليون دينار، في وقت تفاقم فيه غضب الأردنيين من استشراء الفساد في الهيئات الحكومية داخل المملكة.
وتضمن قرار الإدانة أمينا عاما حاليا على رأس عمله وأمينا عاما سابقا ومستشارا للأمين العام ومديرا لضبط الجودة ومسؤولا في نفس الوزارة، بالإضافة إلى رئيس وحدة الهندسة بإحدى الجهات الرقابية بتهمة الإهمال بالواجبات الوظيفية.
وبيّن قرار الإدانة أن المدانين الستة قاموا بشراء حفارتين للوزارة من شركة تركية مخالفتين للشروط والمواصفات المطلوبة حسب لجنة مشكلة بهذا الخصوص.
وحسب القرار، فإن قرار الإدانة للأشخاص كان بصفتهم لجنة شراء خاصة ومهمتها دراسة العروض، وأحالوا العطاء على الشركة المعنية دون الالتزام بالمواصفات الفنية التي كانت موضوعة من قبل لجنة فنية شكلت بهذا الخصوص رغم وجود 13 عرضا، من بينها مطابق لمواصفات اللجنة، ولعدم التزامهم بالكشف على الحفارتين في بلد المنشأ والتأكد من جاهزيتهما كما ورد في قرار مجلس الوزراء.
مهند حجازي: هناك حجر عثرة أمام طريقنا في محاربة الفسادويقول مراقبون إن تفاقم السخط الشعبي على الحكومة الأردنية دفعها إلى تدوير ورقة مكافحة الفساد لامتصاص الغضب، فيما لا تحظى حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتأييد أكثر من 67 في المئة من الأردنيين.
وأعلن مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية مؤخرا أن 67 في المئة من الأردنيين لا يثقون بحكومة الخصاونة بعد عام على تشكيلها، فيما تُعتبر التحديات الاقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفساد من أكثر القضايا أهمية عند الأردنيين.
وكشف الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الأردنيين يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، وأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاما في انتشار الفساد.
ويقول رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن مهند حجازي إن هناك حجر عثرة أمام طريقنا في محاربة الفساد.
ويشير تقرير اللجنة بصراحة إلى اتساع وعمق أزمة الفساد في الأردن وخطورتها، كما يشير إلى أن السياسات التي رسمت للحد من الفساد ومكافحته إما اعتراها خلل في التطبيق أو قصور في التنفيذ، وقد بات لزاما إعادة النظر بكل تلك السياسات والمسارات حتى لا تتحول المشكلة إلى معضلة والحل إلى عقده مزمنة.
ويؤكد محللون أن الحل الأنسب لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من الفساد والوساطات.
ويشير هؤلاء إلى ضرورة إصلاح البيئة التشريعية الرخوة، فمثلا تشكل نصوص الدستور الأردني عائقا وعقبة أمام القضاء على الفساد، إذ ينص الدستور الأردني على أنه لا يجوز تقديم أي وزير أو رئيس وزراء للمحاكم عن الجرائم والمخالفات التي وقع بها الوزير أثناء تأديته منصبه إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب الذي يحق له فقط اتخاذ قرار باتهام الوزير إذا وجد أن في أعماله ما يخالف القانون.
كما ينص الدستور الأردني على الجواز للنائب بأن يكون شريكا في الشركات التي يزيد عدد المساهمين أو المالكين للحصص فيها عن عشرة أشخاص فسمح هذا الاستثناء للسلطة التشريعية بممارسة التجارة بشروط يسهل تحقيقها فنتج بهذا النص باب للتزاوج الحقيقي بين فساد السلطة التشريعية وفساد السلطة التنفيذية.
ويشكل الأردن بيئة وظيفية واجتماعية حاضنة للفساد، إذ أنه رغم الضرر الكبير الذي يهدد الدولة ويهدم أمنها الاقتصادي وما يترتب عليه من خلل في الأمن على كافة الأصعدة إلا أن الفساد يحظى بشبكة علاقات اجتماعية حاضنة له، إذ أن كثيرا من المسؤولين الأردنيين يرتبطون بعلاقات قرابة ومصاهرة في ما بينهم مما يجعل هناك حزام أمان يحمي من يمارس الفساد من المحاكمة أو أن يطاله القضاء.