الدوحة/القاهرة – كشفت مصادر مطلعة الاثنين أن جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادية للبلد الخليجي، يدرس توسيع استثماراته في السوق المصرية من بوابة قطاع الاتصالات.
وذكرت المصادر لوكالة بلومبرغ الشرق أن الجهاز يتفاوض مع الحكومة المصرية وشركة المصرية للاتصالات من أجل الاستحواذ على حصة بقيمة 25 في المئة في فودافون مصر.
وتمتلك الحكومة 80 في المئة من أسهم المصرية للاتصالات، والتي تحوز بدورها على حصة تقدر بحوالي 45 في المئة من فودافون مصر، فيما النسبة المتبقية تملكها شركة فوداكوم المملوكة لمجموعة فودافون البريطانية.
وتعمل في مصر أربع شركات لخدمات الهاتف المحمول، فإلى جانب فودافون مصر والمصرية للاتصالات، هناك أورنج مصر التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
ولم تعلق الأطراف المعنية بهذه الصفقة على تصريحات المصادر، التي لم يتم الكشف عن هويتها، نظرا لأن عملية التفاوض لا تزال في بدايتها.
فودافون مصر وجمعت أكثر 450 مليون دولار إيرادات خلال الربع الأول من العام المالي للشركة المنتهي في الثلاثين من يونيو الماضي
وفي وقت لاحق نفت المصرية للاتصالات في بيان إلى البورصة المحلية تلقيها “أي عروض رسمية من أي جهة بخصوص هذا الشأن”.
وقالت إنه “في حال تلقي الشركة أي عروض رسمية بشأن حصتها في فودافون ستقوم بفحص وتقييم العروض بالتعاون مع مستشاريها الماليين والقانونيين”.
وعقب هذه الأنباء أوقفت البورصة التداول على أسهم الشركة 10 دقائق لحين الاطلاع على بيان المصرية للاتصالات، وفور عودة السهم للتداول قفز 10 في المئة.
وجمعت فودافون مصر، التي تضم أكثر من 43.7 مليون مشترك، أكثر من 8.6 مليار جنيه (450 مليون دولار) إيرادات خلال الربع الأول من العام المالي للشركة المنتهي في الثلاثين من يونيو الماضي.
وكانت الشركة قد حققت إيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 8.2 مليار جنيه (430 مليون دولار) لتكون بذلك قد جنت نحو 890 مليون دولار في النصف الأول من 2022.
وفي يناير العام الماضي فشلت محاولة الاتصالات السعودية (أس.تي.سي) الاستحواذ على 55 في المئة من أسهم فودافون مصر البالغة قيمتها 4.35 مليار دولار.
وخلال الأشهر الماضية حصلت العلاقات المصرية – القطرية على دفعة مادية يمكن أن تؤدي إلى المزيد من تقريب المسافات السياسية بعد فترة من المراوحة، حيث وجدت القاهرة في الدوحة داعما لها في ظل ظروف اقتصادية بالغة الحساسية.
الاستثمارات القطرية في مصر تتنوع بين البنوك والعقارات، ويعد بنك قطر الوطني (كيو.أن.بي) وشركة الديار العقارية أبرز المستثمرين في هذين القطاعين
ففي أواخر مارس الماضي أعلنت القاهرة أنه تم الاتفاق مع الدوحة على حزمة من الاستثمارات والشراكات في السوق المحلية بإجمالي خمسة مليارات دولار.
وبحسب المعلومات تتنوع الاستثمارات القطرية في مصر بين البنوك والعقارات، ويعد بنك قطر الوطني (كيو.أن.بي) وشركة الديار العقارية أبرز المستثمرين في هذين القطاعين.
كما أن شركة قطر للطاقة تعمل في السوق المصرية عبر شركة التكرير العربية باستثمارات في مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير.
ويمتلك الجهاز القطري حصصا في بعض أكبر الشركات في العالم، بما في ذلك مجموعة بورصات لندن وشركة فولكسفاغن للسيارات وشركة غلينكور للتجارة والتعدين.
وفي الفترة الماضية جرت العديد من صفقات الاستحواذ على الأسهم المصرية بأسعار بخسة، في ظل تدني قيم الأسهم بعد رفع سعر الفائدة، وتراجع قيمة الجنيه لأقل مستوياته في نحو خمس سنوات.
وتواجه القاهرة ضغوطا مالية قاسية مرتبطة بتداعيات الحرب في أوكرانيا التي رفعت من تكلفة وارداتها الكبيرة من القمح وأضرت بالسياحة القادمة من روسيا وأوكرانيا، وجعلتها تتجه نحو صندوق النقد الدولي لدراسة قرض ثالث جديد.