أكدت فرنسا تمسكها بأن لا يتحمل اللبنانيون ضريبة شلل المنظومة المصرفية بالمساس بودائعهم في وقت تتزايد فيه مخاوف اللبنانيين من أن تتحول الإصلاحات التي يقوم بها المصرف المركزي إلى مطية للاستحواذ على الودائع لتعويض الخسائر.
بيروت – تصاعدت وتيرة مخاوف المودعين اللبنانيين من أن يقع المساس بودائعهم في إطار الإصلاحات التي يقوم بها المصرف المركزي، ما يجعلهم يدفعون ضريبة ارتباك السياسة النقدية وشلل المنظومة المصرفية، وهو الأمر الذي ترفضه فرنسا في سياق مراقبتها للإصلاحات.
ورغم تأكيد المركزي والبنوك التجارية في لبنان أنه سيتحتم تجنب أي خفض لقيمة الودائع، أو خفض رسمي للأرصدة المحتفظ بها في حسابات الودائع، إلا أن العديد من المودعين أكدوا أنهم خسروا أموالا نتيجة تقييد سحب المال أو لأن بإمكانهم فعل ذلك فقط عن طريق تحويله إلى الليرة اللبنانية بأقل من أسعار السوق.
وقال مسؤول فرنسي كبير إنه قد يكون من الصعب على البنوك في لبنان التمسك بمبدأ ضرورة ألا يخسر المودعون أيا من ودائعهم، وذلك حسب ما جاء في محضر اجتماع حددت فيه فرنسا خطوات لمساعدة القطاع المصرفي المصاب بالشلل.
وجاءت التصريحات خلال محادثات أجريت في باريس في العاشر من سبتمبر بين مسؤولين فرنسيين كبار ووفد من جمعية مصارف لبنان. واطلعت رويترز على نسخة من محضر الاجتماع الذي يحمل صفة السرية.
وتصدرت فرنسا جهودا دولية لدفع السياسيين المتشبثين بمواقفهم في لبنان لتنفيذ إصلاحات ضرورية لاجتذاب المساعدات وتخفيف أزمة أصابت القطاع المصرفي بالشلل وحالت دون حصول المودعين على معظم أموالهم.
وقال بيير دوكان، مبعوث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنسيق الدعم الدولي للبنان، حسب ما أفاد المحضر، “بينما هي مسألة مبدأ بالنسبة لجمعية مصارف لبنان أنه يجب ألا يتكبد المودعون أي خسائر، فإنه قد يكون من الصعب الدفاع عن هذا حتى النهاية. لكنها مسألة تفاوض”.
ويسعى مصرف لبنان المركزي والمصرفيون بالبنوك التجارية للحيلولة دون “خفض لقيمة الودائع”، أو خفض رسمي للأرصدة المحتفظ بها في حسابات الودائع.
لكن المودعين الذين يملكون حسابات بالدولار في لبنان يقولون إنهم خسروا أموالا بالفعل لأنهم لا يستطيعون سحب المال أو لأن بإمكانهم فعل ذلك فقط عن طريق تحويله إلى الليرة اللبنانية بأقل من أسعار السوق.
وانهارت قيمة الليرة اللبنانية، التي ارتبطت بالدولار على مدى أكثر من 20 عاما، خلال الأزمة المالية.
ولم تصدر وزارة الخارجية الفرنسية تعليقا بعد.
ونسبت رويترز لمصرفي لبناني كبير شارك في المحادثات قوله إنهم “شعروا خلال اجتماعاتهم مع المسؤولين الفرنسيين التي تناولت مبادرة الرئيس بأنهم يدعمون ازدهار القطاع المصرفي”.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن المحادثات كانت جزءا من جهود تهدف إلى تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية للبنان.
وإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها دوكان بخصوص الودائع، فقد تناول أيضا إجراءات أخرى مطلوبة، منها التطبيق السريع لقيود رأس المال ودمج البنوك في بلد لديه 64 بنكا تسيطر عليها 32 مجموعة.
وبشأن إعادة هيكلة جبل ديون لبنان الخارجية والداخلية، قال دوكان إنه يتعين اتخاذ مجموعة من الإجراءات. وأضاف أنه “لا يوجد حل سحري”.
ويُظهر محضر الاجتماع أن ممثلي جمعية مصارف لبنان، ومنهم رئيس الجمعية سليم صفير، قالوا إن البنوك مستعدة للانضمام إلى “جهود جماعية” لحل الأزمة وحددوا اقتراحات شملت تأييد إنشاء صندوق لحشد أصول الدولة.