أحدثت إقالة محافظ البنك المركزي التركي ناجي أغبال حالة من الذعر في أسواق المال التركية امتد آثرها إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية المنتشية بآمال اللقاح ما دفع إلى تعليق التداول ببورصة إسطنبول، في وقت يحمّل فيه خبراء ووكالات دولية المسؤولية للرئيس رجب طيب أردوغان الذي يتحمل فاتورة انهيار الليرة من خلال عبثه بالأدوات النقدية وتدخله في إدارة البنك المركزي.
إسطنبول – سجلت الليرة التركية مستويات متدنية جديدة عقب إقالة محافظ البنك المركزي حيث صارت تحركات أردوغان تعطي انطباعات سيئة بانعدام قواعد نقدية ومصرفية في عمل المركزي التركي بفعل تدخلاته لمنع أي رفع في أسعار الفائدة ما تسبب في لخبطة أسواق المال وتعليق تداول بورصة إسطنبول وسط تذبذب وحالة ذعر.
وتراجع سعر الليرة التركية بأكثر من 14.8 في المئة مقابل الدولار صباح الإثنين فوصل إلى 8.47 ليرة تركية للدولار في أسواق آسيا بالمقارنة مع 7.22 ليرة في أواخر الأسبوع الماضي، غير أنه عاد وارتفع قليلا في ما بعد مسجلا 7.97 ليرة تركية قرابة الساعة 8.30 بتوقيت غرينيتش.
وعمت البلبلة بورصة إسطنبول فتوقف التداول مرتين خلال جلسة قبل الظهر جراء هبوط المؤشر الرئيسي بأكثر من 6 في المئة، عملا بآلية تقضي بتعليق التداول تلقائيا في حال حدوث تقلبات حادة في أسعار الأسهم.
وتعاني الأسواق مباشرة من تبعات إقالة حاكم البنك المركزي ناجي أغبال الذي شغل في الماضي منصب وزير المالية ويحظى بتقدير واسع، بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه.
وأقيل أغبال ليل الجمعة بموجب مرسوم رئاسي لم يورد أي تبرير رسمي، إلا أن القرار جاء بعد يومين من رفع المصرف المركزي معدل الفائدة الأساسي بمئتي نقطة إلى 19 في المئة لمواجهة التضخم، في تدبير رحّبت به الأسواق.
وأثارت إقالة أغبال وتدني قيمة الليرة في وقت يعاني فيه الاقتصاد من عواقب تفشي وباء كوفيد – 19، استياء الكثير من الأتراك.
وقال آدم دميرتاش وهو مستشار مالي بإسطنبول “تركيا تعطي انطباعا بأنها بلد لا يتبع أي قواعد. لم يعد هناك قانون ولا ديمقراطية، وكل ذلك يترك أثرا”.
من جهته قال شكرو كوجاك وهو من سكان المدينة “تأييد الحكومة لا يعني غض الطرف عن أخطائها. وإذا ارتكبت أخطاء، يجب تصحيحها”.
وأشار أحمد، الستيني العاطل عن العمل، إلى أن “الأسعار تزداد بشكل متواصل. لا أعرف ما سيحلّ بنا”.
ولطالما أبدى أردوغان المؤيد لنمو قوي مدعوم بقروض متدنية الكلفة، معارضته لنسب الفوائد المرتفعة التي يصفها باستمرار بأنها “أصل كل الشرور”، مؤكدا خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية أنها تشجع التضخم.
وبرر المسؤول الثاني في حزب العدالة والتنمية الحاكم نورالدين جانيكلي في سلسلة تغريدات الإثنين إقالة أغبال معتبرا أنه لم ينفذ “مهمته الرئيسية” وهي “ضمان استقرار الأسعار”. وأضاف “لا يمكن للذي يعيّن على رأس البنك المركزي الانحراف عن هذه الهدف”.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني موديز الاثنين إن إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي ستؤثر سلبا على تدفقات رأس المال إلى تركيا وتجدد الضغوط على سعر الصرف، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وأضافت موديز أن البنك المركزي ربما يخفض الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم لدفع النمو في ظل محافظه الجديد شهاب قافجي أوغلو الذي يشارك أردوغان آراءه بشأن تيسير السياسة النقدية.
وتابعت الوكالة قائلة إن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة الواردات وارتفاع العجز في المعاملات الجارية.
وسعيا منه لطمأنة المستثمرين، أكد وزير المال التركي لطفي علوان الإثنين في بيان “لن نقدم أي تنازل في ما يتعلق بآلية السوق الحرة وسنبقي على نظام أسعار صرف حرّة”.
وأضاف “سنبقي على سياستنا الاقتصادية إلى أن نتوصل إلى انخفاض مستديم في معدل التضخم”، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة ستعزز “أسسنا البنيوية فضلا عن صمودنا أمام صدمات محتملة”.
وعُين شهاب قافجي أوغلو خلفا لأغبال على رأس البنك المركزي، وهو خبير اقتصادي ونائب سابق عن الحزب الحاكم، غير أن تعيينه يثير قلق المستثمرين ويلقي شكوكا حول استقلالية البنك المركزي في المستقبل. وتعهد الحاكم الجديد منذ الأحد باتخاذ التدابير الضرورية لمكافحة التضخم.
وأعلن قافجي أوغلو في بيان أن “البنك المركزي التركي سيواصل استخدام كافة أدوات السياسة النقدية في متناوله بشكل فعّال بهدف تحقيق هدفه: التخفيض المستديم للتضخّم”.
ورأى المحلل لدى “أواندا” جيفري هالي أن الحاكم الجديد للبنك المركزي “في وضع صعب”.
وكتب في مذكرة “إما أن يخفض المعدلات ويجازف بهروب المستثمرين الأجانب وارتفاع التضخم وانهيار العملة، وإما أن يرفعها مجازفا بطرده”.
وزادت البلبلة في تركيا من الضغط على الأسواق الآسيوية والأوروبية التي كانت مترددة الإثنين ما بين التفاؤل الناجم عن نشر اللقاحات ضد كوفيد – 19 والمخاوف من ارتفاع التضخم، على ما أفاد متعاملون في البورصات.
وأدى ارتفاع نسبة التضخم في تركيا في السنوات الأخيرة بموازاة تراجع قيمة الليرة التركية إلى تدني شعبية أردوغان. وبلغت نسبة التضخم في فبراير 15.6 في المئة بمعدل سنوي.
ويجمع خبراء أن سياسة أردوغان النقدية سياسية صرفة وتتعارض تماما مع مقاربات الخبراء العلمية التي ترتكز على أن رفع سعر الفائدة يبطئ التضخم عبر رفع كلفة بدء الأعمال التجارية.
بدوره، وصف خبير الاقتصاد المتخصص في الأسواق الناشئة تيموثي آش رئيس البنك المركزي المقال أغبال بأنه “شخصية وطنية اتّخذ الخيارات الصعبة لكن الصحيحة من أجل مصلحة تركيا في الأوقات المناسبة. دفع ثمن ذلك”. وبات قافجي أوغلو رابع رئيس للبنك المركزي يعيّنه أردوغان منذ يوليو 2019.