حزب الحركة القومية حليف يعرّي إفلاس أردوغان

أنقرة – قال زعيم حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخضع لـ”وصاية” عسكرية انقلابية، وسيتم “القضاء عليه” قريبا من قبل الفصيل الذي يسيطر عليه، في إشارة إلى حليفه في الحكم حزب الحركة القومية.

وأضاف داود أوغلو في تصريحات لتلفزيون قرار التركي، إن دولت بهجلي حليف أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية اليميني المتطرف وشريكه الأصغر في الائتلاف يعيقه.

وتابع “إنني أصدر تحذيرا. سيتم القضاء على السيد أردوغان قريبا. السيد أردوغان عند مفترق طرق، سيكون من الصعب جدا عليه الفوز في الانتخابات مع تحالف الشعب”.

ويشكل حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية معا تحالفا سُمّي بـ”تحالف الشعب” خاضا به آخر انتخابات تشريعية ومحلية شهدتها البلاد، لكن يبدو أن هذا التحالف يسير نحو الفشل لاسيما في ظل الضغوط السياسية التي يتعرض لها الحزبان، والمتمثلة في الاستقالات والانشقاقات المتوالية.

وتأتي هذه الانشقاقات على خلفية فشل التحالف في تلبية تطلعات قاعدته الانتخابية بشكل خاص، وانتشال تركيا من أزماتها بشكل عام، في ظل السياسات الفاشلة التي يتبناها حزب العدالة والتنمية.

ويقول أعضاء بالحركة القومية إن نواب العدالة والتنمية يستغلون حزبهم في البرلمان من أجل تمرير القوانين التي يريدونها.

وأتى تحالف أردوغان مع بهجلي ثماره بعد أن استعاد حزب العدالة والتنمية الأغلبية البرلمانية في انتخابات نوفمبر 2015، حيث كان دعم بهجلي حاسما أيضا في عام 2017، عندما وافقت أغلبية ضئيلة من الناخبين الأتراك على منح أردوغان سلطات واسعة في استفتاء حول النظام البرلماني في البلاد إلى نظام رئاسي. وفي عام 2018 وبفضل دعم بهجلي، فاز أردوغان بإعادة انتخابه كرئيس أيضا.

ومع خسارة مقاعد مهمة في الانتخابات البلدية عام 2019، أصبحت خيارات أردوغان محدودة خارج نطاق التحالف مع بهجلي، ولذلك يخشى الرئيس التركي من غضبه.

وظهر هذا جليا في أكثر من موقف، فبعد استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي يحظى باحترام كبير بين القوميين المتطرفين بسبب سياسته المتشددة تجاه الأكراد، استجاب أردوغان لضغوط بهجلي ورفض هذه الاستقالة.

وبناء على طلب من بهجلي، مرر أردوغان قانونا سمح بموجبه بإطلاق سراح علاءالدين كاكيتشي الذي لديه صلات مع حزب الحركة القومية، بعدما ظل في السجن لمدة 16 عاما بسبب جرائم مختلفة، بما فيها تأسيس منظمة إجرامية وإهانة أردوغان نفسه.

واستمر أردوغان في تنفيذ مطالب بهجلي دائما ومنها عدم الانسحاب من المعاهدة الأوروبية المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول، التي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة، رغم مطالب الإسلاميين بالانسحاب منها.

ومؤخرا قال أردوغان، إنه منفتح على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وتغيير هيكل المحكمة الدستورية بعد دعوات من بهجلي.

وفي وقت سابق من العام الماضي، خضع أردوغان لدعوات حزب الحركة القومية بإقالة بولنت أرينتش عضو المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة التركية، بعد أن دعا إلى ضرورة إطلاق سراح شخصيات بارزة معتقلة أهمها صلاح الدين دميرتاش، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.

ويقول مراقبون إنه إذا ما أخذنا التوجهات التاريخية في عين الاعتبار، يتبين أن التحالف بين حزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية لا يبشر بالخير لاستقرار تركيا، فجميع الحكومات التركية التي كان يدعمها حزب الحركة القومية انهارت بعد تعرضها لأزمات خطيرة، بما فيها الاشتباكات المشابهة للحرب الأهلية التي نشبت في الشوارع عامي 1977 و1979، والأزمة الاقتصادية الأسوأ التي مرت على تركيا بين عامي 2001 و2002.

وكشفت دراسة حديثة تراجع أصوات حزب الحركة القومية، مبيّنة أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية اليوم في تركيا، فإن حزب الحركة القومية سيحصل على 6.5 في المئة من الأصوات.

وأكدت شركة “Türkiye Raporu”، التي أجرت الدراسة، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم حصل على 37.2 في المئة من أصوات المستطلعين، ما يعني أن نسبة الائتلاف الحاكم وصلت إلى 43.7 في المئة، كاشفة أن أكثر من نصف المستطلعين يفضلون الأحزاب خارج الائتلاف الحاكم، أو أنهم مترددون حين أجابوا عن السؤال الأساسي الذي طرحته الشركة في استبيانها: إذا كانت الانتخابات الأسبوع القادم لأي حزب ستصوت؟

وبحسب نتائج الدراسة، فإن تحالف الشعب الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، لن يكون قادرا على الفوز بأصوات كافية تسمح له بتشكيل حكومة.

وتحدثت مصادر في العدالة والتنمية عن إطلاق أردوغان خطة جديدة في محاولة لاستعادة شعبية حزبه، تقوم على منع خطاب الإقصاء لوقف نزيف التصدعات في حزبه، التي كانت أكبر نتائجها خطرا عليه انشقاق كل من داوود أوغلو ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، الذي أسس حزب الديمقراطية والتقدم، والذي بات بمثابة أكبر خطر على العدالة والتنمية، لأنه اجتذب غالبية مَن انشقوا عن الحزب. كما أن خطورته لا تزال قائمة، بسبب وجود كتلة من نواب حزب أردوغان تصل إلى 40 نائبا بالبرلمان، كشفوا عن نياتهم الانضمام إلى الحزب.