بغداد – يتجه البرلمان العراقي نحو تشريع حزمة من القوانين الرادعة لكل من يحرض على الإرهاب والتطرف، أبرزها قانون السلم المجتمعي، مع مراجعة القوانين النافذة وإعادة تفعيلها بالواقع العراقي.
وقال رئيس لجنة التعايش السلمي في مجلس النواب عبود العيساوي، إن “الهدف من هذا المشروع هو إعداد خارطة طريق على قواعد ثابتة للتعايش السلمي في البلد بين الطوائف والمكونات، لذلك كانت هناك ضرورة ملحة لوضع خارطة ورسم سياسة إستراتيجية وقواعد للسلم المجتمعي في العراق”.
وأضاف أن “مقترح قانون الهيئة قرئ للمرة الأولى وجرت تعديلات عليه، وشكلت لجنة برلمانية للتعايش من 11 عضوا يمثلون المكونات الدينية والقومية الأساسية بالبلد، حيث كانت لهم أنشطة فردية وجماعية في مناطقهم”. موضحا أن “لقاء جرى قبل مدة في أربيل بين الأعضاء ومنظمة الهجرة الدولية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وكانت هناك طروحات في ما يخص المشكلات في أقضية تلعفر وسهل نينوى والحمدانية وسنجار”.
وأكد العيساوي أن “مسألة السلم المجتمعي في البلد بحاجة إلى ثقافة تبدأ بالمناهج المدرسية للتعريف بالتعايش والمكونات والمواطنة، وكيفية تقبل الآخر”، مشددا على أن هذه الثقافة تبقى سلاحاً وتعيد العراق إلى أصوله قبل آلاف السنوات بعد أن كان مهداً للحضارات القديمة وعاشت فيه أقوام مختلفة الأعراق.
وأوضح أن “البرلمان لديه قوانين رادعة لكل من يدفع باتجاه التحريض والإرهاب والتطرف في اللجنتين القانونية والأوقاف”.
وكشف العيساوي عن “وجود اتفاق أولي على مراجعة القوانين النافذة وإعادة تفعيلها بالواقع العراقي وطرحها في البرلمان وإضافة الأشياء غير الموجودة كالجانب الجزائي بالعقوبات ليطال كل من يخرق التعايش ويدعو للإرهاب ويحض على الكراهية”.
وفي إطار مكافحة العراق للإرهاب أعلنت قيادة شرطة البصرة، السبت، إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام الإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن قائد الشرطة اللواء عباس ناجي قوله إن “المطلوب قادم من محافظة واسط”. وأضاف أن “عملية القبض تمت من خلال التفتيش والمتابعة الدقيقة للسيطرة في المحافظة”.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد أصدر توجيهاته لقوات الأمن بإنهاء ظاهرة “السلاح المنفلت”، والعمل على فرض هيبة الدولة وهو عزز تكهنات سابقة بقرب انطلاق حملة أمنية لتقييد حركة الميليشيات الموالية لإيران وتجريدها من بعض سلاحها الثقيل بغداد وعدد من مدن وسط وجنوب البلاد.
ويأتي توجيه الكاظمي بعد تزايد ملحوظ في وتيرة الهجمات التي تنفذها الميلشيات الموالية لإيران والتي استهدفت سفارة واشنطن ببغداد، وقواعد عسكرية تضم دبلوماسيين وجنودا أميركيين، فضلا عن وقوع نزاعات عشائرية، وحوادث اغتيال.
وكانت الهجمات قد تصاعدت بصورة عامة منذ اغتيال كل من قائد “فيلق القدس” الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة “الحشد الشعبي” العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد، في 3 يناير الماضي.
وصادرت الحكومة الآلاف من الأسلحة المنفلتة في مناطق عدة في المحافظات العراقية، مشيرة إلى أن العمليات الأمنية أسهمت بشكل كبير في انخفاض نسبة الجرائم المجتمعية وحققت الأهداف.
ولا تزال القوات العراقية، تكافح للسيطرة على حدودها مع سوريا، الممتدة على مسافة نحو 600 كيلومتر، حيث يتسلل منها مسلحو تنظيم “داعش”.
ومنذ مطلع 2020، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول “داعش” بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.