دبي– أقرت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات نظاما جديدا يسمح للموظفين بالإقامة بالبلد الخليجي للعمل عن بعد في شركات بالخارج، وهو النظام الذي أطلقته إمارة دبي في أكتوبر.
تبنت الإمارات إجراءات لجذب الأجانب الأثرياء مع تضرر الاقتصاد، ولاسيما في مركز الأعمال والسياحة دبي، من جائحة كوفيد – 19 وانخفاض أسعار النفط.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي على تويتر الأحد إن “تأشيرة العمل الجديدة ستغطي مثل هذه العمالة المتخصصة”. وأضاف أن “الحكومة أقرت أيضا تأشيرة سياحية متعددة الدخول لجميع الجنسيات”.
وتابع “أهدافنا واضحة.. وفرقنا تواصل الليل بالنهار لترسيخ مكانتنا الاقتصادية والسياسية الدولية.. وترسيخ جودة حياة هي الأفضل عالميا لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا”.
وارتبطت إقامة الأجانب، الذين يشكلون أغلبية سكان الإمارات البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة، في معظم الأحوال حتى الآن بالعمل داخل البلاد.
وتواجه دبي ضغوطا متزايدة من مراكز أعمال أخرى من بينها السعودية، التي تحاول حمل الشركات الأجنبية على إقامة مقار إقليمية في الرياض.
وغادر عدد كبير من الأجانب، الذين تحتاجهم دبي لدعم الطلب في قطاعات العقارات والخدمات والتجزئة، العام الماضي بعد إلغاء وظائف.
الشيخ محمد بن راشد: تأشيرة العمل الجديدة ستغطي مثل هذه العمالة المتخصصةونشطت السوق العقارية في دبي بفضل الإقبال على العقارات الفاخرة خلال الأشهر القليلة الماضية من مشترين يستغلون انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها خلال عشر سنوات، فضلا عن التمويل السهل واقتصاد مفتوح رغم الجائحة.
وقالت غرفة التجارة والصناعة في دبي اليوم إن من المتوقع أن ترتفع مبيعات القطاع العقاري في الإمارات 13 في المئة هذا العام لتصل إلى 58 مليار دولار بنهاية 2021، إذ تعول البنوك هناك على حملة التطعيم واستضافة معرض إكسبو دبي العالمي الذي يبدأ في أكتوبر لتعزيز الطلب.
وفي وقت سابق كانت حكومة الإمارات قد أقرت منح الأطباء وعلماء الفايروسات المقيمين فيها إقامة لعشر سنوات، بعد سنة برزت فيها جهود هؤلاء في احتواء فايروس كورونا المستجد.
كما أعلنت الحكومة نيّتها منح “الإقامة الذهبية” للخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر وللطلاب المتفوقين في المدارس والجامعات، في ظل مساعيها لاستقطاب المواهب للعمل ضمن برامجها العلمية المتسارعة، من الفضاء إلى الطاقة النووية.
وكانت الإمارات منحت العام الماضي الإقامة الذهبية التي يمكن تجديدها كل عشر سنوات، إلى عدد كبير من المستثمرين الأغنياء بلغ نحو 6800، سعيا لضخ الأموال في أكثر اقتصادات المنطقة تنوعا.
ويعيش في الإمارات حوالي 10 ملايين شخص، يشكل الأجانب نحو 90 في المئة منهم.
وعرفت دولة الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية، تحوّلات اقتصادية كبيرة في العقود الأخيرة واستثمارات ضخمة في مجالات النفط والنقل والتكنولوجيا وغيرها، لتصبح مقرّا لشركات عالمية كبرى.
وكانت السعودية أطلقت في يونيو 2019 نظاما للإقامة يهدف إلى استقطاب رجال الأعمال الأثرياء والشركات متعددة الجنسيات.
ويقوم النظام على منح إقامة “غير محددة المدة” بعد دفع مبلغ 800 ألف ريال سعودي (213 ألف دولار) لمرة واحدة، وإقامة لمدة عام قابلة للتجديد بعد دفع مبلغ 100 ألف ريال سعودي (27 ألف دولار) سنويا.
وتطبّق دول الخليج نظام الكفالة وتمنح الأجانب إقامات محدودة المدة.
وتسعى الإمارات منذ سنوات إلى ترسيخ صورتها كإحدى أكثر دول العالم العربي استقطابا للمواهب والعقول، بينما تقدّم مدنها، وخصوصا دبي، نفسها على أنها من المدن الذكية التي تتسارع فيها الابتكارات التكنولوجية.