بينما تنتظر منها الدول الغربية الحيلولة دون حدوث ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة وشح الإمدادات النفطية والتصدي لتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، ترى دول الخليج العربي أن الحرب المشتعلة ليست حربها، والأفضل أن تلتفت إلى حماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.
أبوظبي – مع اشتداد الحرب في أوكرانيا وتزايد حدة الاضطرابات في الأسواق، بالتزامن مع فرض المزيد من العقوبات على روسيا، يرجح خبراء أن تتعرض أسواق الطاقة للمزيد من الدمار إثر زيادة المعاناة من ارتفاع أسعار البنزين.
ويرى الخبراء أن حلّ الأزمة بأيدي دول الخليج الغنية بالموارد الطاقية التي بإمكانها الحدّ من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن هذه الدول لا تزال تقاوم الضغوط الغربية سعيا لحماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.
وتسببت الحرب المشتعلة في أوكرانيا منذ تسعة أيام في ارتفاع حاد في أسعار السلع الأولية التي قد تتأثر إمداداتها، بينما تراجعت أسواق الأسهم بالتزامن مع قلق المستثمرين من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وتجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 115 دولارا للبرميل الواحد الخميس، في رقم قياسي منذ 2008، مدفوعا بالحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن عرض الذهب الأسود الروسي، بينما اقترب سعر خام برنت من 120 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقد.
الدول الخليجية التي عانت من انخفاض أسعار النفط أقل ميلًا إلى التحرك الفوري، لأنها تستفيد من ارتفاع الأسعار
وعرقلت العقوبات مبيعات النفط الروسي لكن موجة الصعود فقدت قدرا من قوتها الدافعة مع تزايد احتمالات التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني بما قد يضيف إمدادات إلى السوق.
وحولت الأسعار مسارها عن الارتفاع في المعاملات الأميركية المبكرة مؤقتا، بعد أن ذكر مراسل إيراني عبر تويتر أن انفراجة تحققت في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، مما قد يعني أن نفط الجمهورية الإسلامية قد يعود إلى السوق.
ومن المقرر أن يزور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران يوم السبت، وهو ما يزيد احتمالات التوصل إلى اتفاق.
وروسيا هي ثاني أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم بعد السعودية القريبة من الدول الغربية ومن موسكو في آن واحد.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها في تحالف “أوبك بلاس” بقيادة السعوديين والروس رفضوا الأربعاء الدعوة إلى زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.
ويقول الخبير في شؤون الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية حسن الحسن “تختبر دول الخليج قدرتها على التمتع باستقلالية استراتيجية للدفاع عن مصالحها”.
ويبدو أن الدول الخليجية المنتجة التي عانت من انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 أقل ميلًا إلى التحرك الفوري، لأنها تستفيد من ارتفاع الأسعار على المدى القصير.
وفي حال بقي سعر البرميل فوق مستوى 100 دولار فلن تعاني أي من ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزا في عام 2022، وفق ما كتبته الخبيرة في أسواق الطاقة كارين يونغ على موقع معهد دول الخليج العربي ومقره واشنطن.
الحفاظ على إدارة السوق
بالنسبة إلى نائبة رئيس مكتب مؤسسة “إنرجي انتليجنس” المتخصصة في الطاقة أمينة بكر “لا يوجد نقص في النفط الخام في السوق، بحسب أوبك”، مضيفة أنّ “تأثير العقوبات الغربية على صادرات النفط والغاز الروسية مازال مجهولا”.
وترى بكر أنّ الدولتين الوحيدتين في “أوبك بلاس” القادرتين على زيادة الضخ هما السعودية والإمارات، لكنهما تبقيان بعيدتين عن سدّ فجوة الصادرات الروسية، موضحة أنّ الإنتاج الإضافي يمكن أن يصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا “بينما تقترب الصادرات الروسية من 4.8 مليون برميل”.
وهو ما تؤكده تصريحات وزير الطاقة القطري سعد الكعبي حيث قال الأسبوع الماضي “لا قطر ولا أي دولة أخرى لديها القدرة على استبدال إمدادات غاز روسيا إلى أوروبا بالكامل -في حال حدوث الأسوأ- بالنظر إلى أنها مسؤولة عن نحو نصف ما تحتاجه القارة”.
ورغم الأرباح السريعة نتيجة الارتفاع في الأسعار جراء الحرب الروسية – الأوكرانية تدرك البلدان المنتجة للنفط أن الأسعار المرتفعة تخاطر بضرب الاقتصاد العالمي وتسريع عملية التحوّل الخضراء في الطاقة، خصوصا أن الارتفاع يأتي في خضم حملة التعافي من تبعات جائحة كورونا.
ويقول الحسن إنه بالنسبة إلى السعودية “الأهم هو أن تكون قادرة على تثبيت الأسعار”، وهو أمر يعتمد على التعاون مع روسيا في إطار “أوبك بلاس”، مضيفا أن آخر مواجهة بين العرب وروسيا حول حصص الإنتاج أدت “إلى حرب أسعار ثم إلى انهيار في الأسعار”.
وتؤكّد بكر من جهتها أن “إبقاء روسيا ضمن أوبك بلاس أمر ضروري للدول الأعضاء. إنها الطريقة الوحيدة للحفاظ على دفة إدارة السوق في السنوات القادمة”.
ليست حربنا
في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار أعلنت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء أن الدول الأعضاء فيها ستفرج عن 60 مليون برميل من احتياطاتها الطارئة من أجل استقرار السوق، وسيكون نصفها من الولايات المتحدة.
ويتكون الاحتياطي الأميركي الاستراتيجي حاليا من حوالي 600 مليون برميل خام. ووفقا للقانون يمكن للرئيس الأميركي جو بايدن ضخ جزء من الاحتياطي في الأسواق لمنع حدوث اضطراب حاد في الإمدادات. وفي نوفمبر الماضي أمر الرئيس بايدن بضخ حوالي 50 مليون برميل بالتنسيق مع خمس دول كبرى أخرى على أمل الحد من ارتفاع الأسعار. وتراجعت أسعار الخام لأسابيع قليلة، قبل أن تعاود الارتفاع في يناير الماضي.
ويقول المحللان الاقتصاديان تيموثي لافين وروميش راتينزار في تقرير لوكالة بلومبرغ للأنباء إن “استخدام الاحتياطي مجددا يمكن أن يحقق عدة فوائد. ويمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تراجع قصير المدى في أسعار البنزين، في الوقت الذي سيؤدي فيه إلى تهدئة التوتر في أسواق الطاقة العالمية إذا اشتدت حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا”.
ويرى الحسن أن الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة على شركائها الخليجيين المقربين كان “محدودًا” حتى الآن، ويجب أن “ننتظر لنرى ما إذا كان سيزداد في الأيام المقبلة”.
وتابع “رد دول الخليج هو أن هذه الحرب ليست حربنا، وهي رسالة تشبه إلى حد بعيد الرسالة التي يرسلها إليهم الأميركيون منذ سنوات عدة حول اليمن”.
وتقود السعودية في اليمن تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة المتمردين المدعومين من إيران. والإمارات عضو في هذا التحالف. وقد تعرضت الدولتان لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة من قبل المتمردين.
وتوقّعت الرياض وأبوظبي مواقف أكثر حزماً من واشنطن ضد المتمردين، إذ يتردّد الأميركيون في تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية”، وقد سحبوا دعمهم العسكري المباشر للتحالف. وتتّهم منظمات حقوقية أطراف الصراع كافة بارتكاب “جرائم حرب”.
وأقرّ سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة الخميس خلال مؤتمر في أبوظبي بأن العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات تمرّ بمرحلة “اختبار”، لكنّه أضاف أنّه “واثق من أننا سنخرج منها وسنكون في موقع أفضل”.