دبي – أطلقت سلطنة عمان حملة جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى المناطق الاقتصادية والحرة مستغلة فرصة إقامة جناحها في إكسبو 2020 دبي للعديد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية للتعريف بمناخ الأعمال بالبلاد الخليجي.
ونظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال اليومين الماضيين سلسلة من اللقاءات مع عدد من الرؤساء التنفيذين ورؤساء مجالس إدارات الشركات العالمية لإقناعهم بضخ رؤوس أموال في السلطنة. وتأتي الخطوة بعد أيام من إصدار السلطان هيثم بن طارق لمرسوم يتضمن إنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة.
ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات النوعية والتي تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيجاد فرص عمل للعمانيين ورفد الاقتصاد ليتلاءم مع ممكنات ومرتكزات وأهداف “رؤية 2040” وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي.
علي السنيدي: نتواصل مباشرة مع الشركات ونركز على قطاعات رئيسةوقامت الهيئة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بمنح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات للمستثمرين الأجانب من أصحاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة. وتحرك عُمان وهي من أضعف الدول من الناحية المالية في منطقة الخليج الغنية بالنفط لعرض تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب مماثل لتحركات جارتها الإمارات.
ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة قوله “نسعى إلى إطلاع نخبة من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذين ورؤساء مجالس إدارات أبرز الشركات الدولية على مستجدات الاستثمار في المناطق الاقتصادية والحرة”.
وأضاف “نريد إيجاد تواصل مباشر بين المستثمرين وصانعي القرار والتركيز على قطاعات رئيسة تتمثل في قطاع التطوير السياحي والعقاري والقطاع اللوجستي والتصنيع الغذائي وقطاع الصناعات التحويلية”.
وتوفر المناطق الحرّة والاقتصادية بالبلاد العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية كما قامت بتبسيط الإجراءات والتسهيلات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح، لخلق بيئة أعمال جاذبة وتنافسية.
وتم خلال اللقاءات استعراض الفرص المتاحة في قطاع التطوير السياحي والعقاري وما تمتلكه كافة المناطق الحرة وخاصة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من مزايا جاذبة تشمل جودة البنية الأساسية.
كما تم استعراض حزمة من المميزات والحوافز التي تمنحها منطقة الدقم وأيضا المناطق الحرة بصحار وصلالة والمزيونية لتشجيع الأعمال ودعم المشاريع السياحية وضمان تنمية استدامة الاستثمار السياحي والعقاري.
وتركز مسقط على العديد من القطاعات والإمكانات العديدة المدعومة بالموقع الاستراتيجي لمناطقها الاقتصادية والحرة والمزايا التي توفرها للمستثمرين كتأسيس شركات بملكية أجنبية بنسبة 100 في المئة. وإلى جانب ذلك الإعفاءات الضريبية وحرية تحويل رأس المال، وعدم اشتراط حد أدنى لرأس المال، وعدم تحديد نوع العملة الخاصة برأس المال إضافة إلى المزايا المتنوعة والمثالية.
وتشير تقارير صادرة عن مؤسسات إقليمية ودولية تهتم بقطاع الاستثمار إلى أن تجربة الجائحة أظهرت الحاجة إلى توفير مستويات أعلى لنشاط المناطق الحرة والاقتصادية الخاصة خاصة في ظل الطفرة في تعزيز البنية التحتية وخاصة اللوجستية.