خطة زراعية عراقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
تزايدت المؤشرات على أن القطاع الزراعي، أصبح نقطة الضوء الوحيدة في الاقتصاد العراقي المتعثر، بعد فورة غير مسبوقة في الإنتاج، تمكّنت لأول مرة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل وخاصة الحنطة والشعير.
لندن – يتسابق مسؤولون عراقيون لركوب موجة الانتعاش غير المسبوق في الإنتاج الزراعي منذ العام الماضي، في وقت يقول فيه محللون إن ذلك الانتعاش يرجع إلى عوامل أخرى لا دخل للسياسات الحكومية فيها.
وأعلن رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري عن إعداد خطة خمسية لتحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات بعد نجاحه في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير.
وتوقّع أن يرتفع إنتاج القمح خلال الموسم الحالي أكثر من 6 ملايين طن، وأن يتحوّل العراق من بلد مستورد إلى مصدر للقمح، مشددا على أهمية التركيز على القطاع الزراعي في الظروف الحالية.
لكنّ الأوساط الشعبية تقول إن أبرز أسباب هذا التحوّل هو حملات تشجيع العراقيين للإنتاج المحلي، التي تزامنت مع اندلاع الاحتجاجات على الطبقة السياسية في العام الماضي وتصاعد حملات مقاطعة المنتجات الإيرانية التي كانت تغرق الأسواق.
وشهد العام الماضي تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب وخاصة الحنطة والشعير لأول مرة منذ عقود، كما شهد إيقاف استيراد عدد كبير من المحاصيل، إضافة إلى إنتاج البيض والدواجن.
وأشار الشمري إلى “دور لجنة الزراعة في البرلمان في تشريع قانون لحماية المنتج المحلي، وإصدار قرار بإيقاف منح إجازة استيراد بيض المائدة والدجاج والأسماك”.
لكن آراء العراقيين والمزارعين في مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن هذه القرارات الحكومية لم تطبّق بشكل صحيح على أرض الواقع، نتيجة الخروقات في بعض المنافذ الحدودية، الناجمة عن الفساد ونفوذ الجماعات المسلحة الموالية لإيران.
6 ملايين طن محصول القمح المتوقع إذا لم تتكرر حرائق الحقول قبل الحصاد هذا العام
وحذّرت النائبة عالية نصيف هذا الأسبوع من مغبّة استمرار دخول المحاصيل الزراعية المستوردة وما يترتب عليها من “ضرر كبير” على الاقتصاد العراقي والقطاع الزراعي. وقالت إن الخضروات المستوردة جعلت محاصيلنا تباع كعلف للحيوانات.
ويؤكد عراقيون وأعضاء في البرلمان أن ميليشيات مسلحة تسيطر على معظم المنافذ الحدودية الشرقية وأنها تفرض إدخال البضائع الإيرانية.
ويقول محللون إن فورة الإنتاج الزراعي غير مسبوقة أصبحت نقطة الضوء الوحيدة في الاقتصاد العراقي، رغم قتامة الأوضاع السياسية ومخاوف تفشي فايروس كورونا وانهيار أسعار النفط.
ويستند هذا الانتعاش إلى وفرة المياه وتراجع الواردات وخاصة من إيران بسبب عزوف العراقيين عن شرائها والقيود على المنافذ الحدودية لمنع انتشار الوباء.
وكانت وزارة الزراعة قد تسلّمت من المزارعين نحو 4.7 مليون طن من القمح في العام الماضي، رغم حدوث أعمال تخريب ومئات الحرائق في الحقول قبل أيام من الحصاد، والتي عجزت السلطات عن تقديم تفسير لها.
وبدأ موسم حصاد القمح المحلي في العاشر من أبريل الجاري، في ظل مخاوف من أعمال حرق المحاصيل.
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية صور حرائق واسعة في حقول القمح في ناحية العظيم في محافظة ديالى، لم تعلن أسبابها حتى الآن.
وتمكّن العراق منذ العام الماضي من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل والخضروات، وشجع ذلك الحكومة على إيقاف استيرادها من الدول المجاورة وخاصة إيران وتركيا.
وفرضت الحكومة العام الماضي حظرا على استيراد نحو 16 منتجا زراعيا من الخارج، إضافة إلى البيض ولحوم الدواجن، لكن مراقبين يؤكدون انتشار انتهاكات للحظر بسبب الفساد وهيمنة الميليشيات على معظم المنافذ الحدودية مع إيران.
وتشمل قائمة المحاصيل الممنوعة من الاستيراد الطماطم والخيار والباذنجان والجزر والذرة الصفراء والخس والثوم والرقي والبطيخ والفلفل والتمر، إضافة إلى حظر استيراد البيض والدجاج والأسماك، في ظل ارتفاع الإنتاج المحلي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
وتقول مصادر مطلعة إن إيران وتركيا تمارسان ضغوطا هائلة على أعلى المستويات في العراق، لإجباره على رفع الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية، لكنّ محللين يشيرون إلى تراجع إقبال التجار عليها بسبب المقاطعة الشعبية.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية قد أكدت في فبراير الماضي أن قيمة واردات العراق الزراعية تراجعت بنسبة 40 في المئة منذ أكتوبر من العام الماضي، بسبب تراجع الواردات من دول الجوار.
وأرجعت أوساط اقتصادية السبب الرئيسي في التراجع إلى مقاطعة البضائع الإيرانية، منذ انطلاق الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية الموالية لإيران في أكتوبر الماضي.
وهو ما أكدته بيانات إيرانية أظهرت تراجع الصادرات إلى العراق في يناير الماضي بنسبة 80 في المئة مقارنة بما كانت عليه حتى نهاية سبتمبر الماضي، أي قبل اندلاع الاحتجاجات مطلع أكتوبر.
وقال عضو الاقتصاد والاستثمار البرلمانية إن “العراق كان يستورد بضائع بنسبة 99 في المئة من دول الجوار… لكن تلك النسبة بدأت تنخفض تدريجيا خلال الأشهر الماضية”.
وأقرّت غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة فبراير الماضي بتراجع صادرات إيران إلى المحافظات الجنوبية في العراق، بسبب موجة الاحتجاجات المتواصلة وعزوف المستهلكين عن شراء السلع والمحاصيل الإيرانية.