وافق مجلس القضاء الأعلى في لبنان، الجمعة، على تعيين القاضي طارق بيطار، رئيس محكمة الجنايات في بيروت، محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت، خلفا للقاضي فادي صوان.
وقد تم استبعاد القاضي صوان بقرار من محكمة التمييز، بعد دعوى “الارتياب المشروع” المقدمة من الوزيرين المدعى عليهما في القضية، وهما غازي زعيتر وعلي حسن خليل.
وكانت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود، قد اقترحت اسم القاضي بيطار خلفا لصوان لتولي التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وجاء اقتراح وزيرة العدل لاسم القاضي بيطار لتولي المهمة في أغسطس الماضي، قبل تكليف القاضي صوان، لكنه اعتذر عن قبول المهمة.
واستبعدت محكمة لبنانية صوان الذي اتهم سياسيين كبارا بالإهمال في انفجار مرفأ بيروت، مما أثار غضب عائلات الضحايا الذين قالوا إن ذلك أظهر أن الدولة لن تحاسب أصحاب النفوذ أبدا.
وكان القاضي فادي صوان يشرف على التحقيق في أكبر انفجار غير نووي في التاريخ. ووجه صوان اتهامات الإهمال في ديسمبر لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال.
ولقي 200 حتفهم في انفجار أغسطس عندما انفجرت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بمرفأ العاصمة لسنوات بشكل غير آمن. كما أدى الانفجار لإصابة الآلاف وتدمير أحياء بأكملها.
وتجمع أهالي الضحايا عند قصر العدل في بيروت مساء الخميس للاحتجاج على استبعاد صوان من التحقيق. وكانوا يرتدون الملابس السوداء وحملوا صورا لأحبائهم القتلى ورفعوا لافتات كتب عليها “أي أصبحت نتائج التحقيقات؟”.