أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بيانا صحفيا بمناسبة مرور عام على مجزرتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أكد فيه مطالبته بفتح تحقيق قضائي مستقل في كل الأحداث، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.
وحث البيان الحكومة على ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة المهينة وغير الإنسانية.
وحث البيان الحكومة على ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة المهينة وغير الإنسانية.
كما ناشد الحكومة التدخل الفوري والعاجل لوقف حملات الكراهية والتحريض على العنف في بعض وسائل الإعلام المحلية، وذلك لما تمثله من خطورة بالغة على استقرار وأمن البلاد وحالة حقوق الإنسان فيها.
ودعا المجلس الحكومة إلى ضرورة تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة عمليات القمع تلك، وخاصة من لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو الدعوة إليها.
وأشار البيان إلى أن السلطات كانت قد شكلت لجنة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق، بقرار من رئيس الجمهورية، إلا أن ذلك التحقيق القضائي لم يعلن عن بدئه بعد.
وكان تحالف دعم الشرعية المؤيد لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي قد أعلن في وقت سابق أنه وثق مقتل 1282 شخصا وإصابة خمسة آلاف وفقدان 350 شخصا في مجزرة فض اعتصام رابعة وحدها.
المصدر : الجزيرة نت