تونس – أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي السبت، تعديلا وزاريا موسعا شمل 12 حقيبة وزارية، وهو الأول منذ استلامه مهامه في سبتمبر الماضي.
وبالإضافة إلى سد الشغور في ثلاث وزارات بعد إقالة وزراء الداخلية والبيئة والثقافة، أعلن المشيشي عن تعديل شمل أيضا تسع حقائب وزارية، تشمل أساسا وزارات العدل والرياضة والطاقة والفلاحة والتكوين المهني والتنمية والاستثمار والصناعة.
وقال المشيشي إن التعديل يهدف إلى إضفاء المزيد من النجاعة والانسجام على الفريق الحكومي، والإبقاء على حكومة مستقلة مدعومة من غطاء سياسي ذي أغلبية في البرلمان.
وتابع المشيشي قائلا “المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات والإصلاحات الاقتصادية من أجل العدالة الاجتماعية”
ودفع المشيشي بوليد الذهبي، وهو من الكفاءات الإدارية لتولي منصب وزير الداخلية، بدلا من توفيق شرف الدين المحسوب على الرئيس قيس سعيد.
كما شمل التعديل الوزاري تعيين يوسف الزواغي المدير العام السابق للجمارك في منصب وزير العدل، وتعيين الهادي خيري وزيرا للصحة، وسفيان بن تونس وزيرا للطاقة، وشهاب بن أحمد وزيرا للبيئة.
وعين زكريا بلخوجة وزيرا للرياضة، ورضا بن مصباح وزيرا للصناعة، ويوسف فنيرة وزيرا للتكوين المهني، وأسامة الخريجي وزيرا للفلاحة، ويوسف بن إبراهيم للثقافة.
واستلم المشيشي مهامه منذ سبتمبر الماضي بعد أن كلفه الرئيس قيس سعيد بحسب الدستور، بتشكيل حكومة إثر استقالة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في يوليو الماضي بسبب شبهات فساد.
واختار المشيشي آنذاك تشكيل حكومة تكنوقراط وهي الثالثة منذ انتخابات 2019 بسبب الخلافات بين الأحزاب.
وتواجه حكومته الحالية تحديات اقتصادية كبرى في ظل نسبة انكماش متوقعة للاقتصاد عند مستوى 7 في المئة لعام 2020، فضلا عن احتجاجات اجتماعية متواترة في عدة ومحافظات تطالب بتحسين مستوى العيش وفرص عمل للعاطلين.