باريس- أثار مشروع قانون أمني يفرض قيودا على تصوير رجال الشرطة خلال أداء مهامهم في فرنسا، موجة غضب واسعة وانتقادات منظمات حقوقية وصحافيين ينظرون إليه على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.
وتظاهر الآلاف من الأشخاص في باريس ومدن فرنسية عدة السبت احتجاجا على مشروع القانون، مستنكرين هذه الخطوة باعتبارها مقيّدة لحرية الصحافة. وكان التجمع الأكبر بالقرب من برج إيفل في باريس حيث انتشر عدد كبير من رجال الشرطة.
وشارك في المظاهرات ممثلون عن وسائل الإعلام وحركات مثل “السترات الصفراء” بالإضافة إلى نقابات عمالية، ولوّح البعض بأعلام الحزبين الشيوعي والخضر. ورفعت لافتة لوكالة “ميدياربات” كتب عليها أن “الديمقراطية تموت في الظلام”.
وسائل الإعلام الفرنسية تشعر بالقلق من انتهاكات محتملة للحقوق عبر استخدام طائرات دون طيار لمراقبة المظاهرات
وكان البرلمان قد أقر في وقت متأخر الجمعة تعديل “قانون الأمن الشامل” الذي من شأنه تجريم نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم بنية الإضرار بـ”سلامتهم الجسدية أو النفسية”. ويقيّد القانون نشر صور أو مقاطع فيديو تتضمن وجوه ضباط الشرطة أثناء الخدمة، وفي بعض الحالات يجب تظليل الوجوه.
وقالت نقابات الصحافيين إن الشرطة تمنح الضوء الأخضر لمنع المراسلين من أداء عملهم واحتمال توثيقهم لانتهاكات محتملة. ومع ذلك يوضح التعديل أنه لا ينبغي للإجراءات المقترحة إعاقة حرية الصحافة بأي حال من الأحوال.
وتشعر وسائل الإعلام الفرنسية بالقلق أيضا من انتهاكات محتملة للحقوق عبر استخدام طائرات دون طيار لمراقبة المظاهرات وكذلك برامج التعرف على الوجوه المرتبطة بكاميرات المراقبة.
وواجهت الشرطة الفرنسية في السنوات الأخيرة اتهامات بوحشية مزعومة في تعاملها مع المتظاهرين والمشتبه بهم، وخاصة السود والعرب وأقليات أخرى.
وفي مدينة ليل الشمالية خرج نحو ألف متظاهر حيث حمل أحدهم لافتة كتب عليها باللغة الإنجليزية “أورويل كان على حق”، في إشارة إلى رواية “1984”. وتظاهر آخرون في مدينة رين في بريتاني وفي مونبلييه هاتفين “ضعوا أسلحتكم أرضا وسنضع هواتفنا”.
تظاهر الآلاف من الأشخاص في باريس ومدن فرنسية عدة احتجاجا على مشروع القانون مستنكرين هذه الخطوة
وتنص المادة 24 من مشروع القانون على عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو (54 ألف دولار) لمن يدان بنشر صور تظهر وجوه ضباط شرطة أو تسمح بالتعرف عليهم بما يؤدي إلى الإضرار بـ”سلامتهم الجسدية أو النفسية”.
وتستهدف التشريعات المقترحة أيضا حملات وسائل التواصل الاجتماعي التي تكشف الضباط والأفراد. ويقول رجال الشرطة إنهم يواجهون خطرا شخصيا كبيرا أثناء أداء واجبهم، وقد أصيب العشرات منهم خلال الاشتباكات مع المتظاهرين في السنوات الأخيرة.