برلين – عرقل مجلس الولايات الألماني (البوندسرات) الجمعة، تمرير مشروع قانون ينص على منح الشرطة صلاحيات جديدة تخص عمليات الترحيل وملاحقة مرتكبي جرائم معيّنة، والذي وافق عليه البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) قبل أسبوعين.
وكان مشروع القانون ينص أيضا على تحسين نشر أفراد الشرطة الاتحادية في محطات القطارات والمطارات.
ويعني الرفض في مجلس الولايات أن الحكومة الاتحادية القادمة ستتعامل على الأرجح مع مشروع القانون مرة أخرى. وهناك إجماع واسع النطاق على أن قانون الشرطة الاتحادية، الذي تم تنقيحه آخر مرة في عام 1994 في نقاط أساسية، بحاجة إلى تحديث.
ويوسّع مشروع القانون صلاحيات الشرطة الاتحادية في التعامل مع الأجانب الملزمين بمغادرة البلاد، حيث يمنح أفراد الشرطة الاتحادية الحق في تنفيذ ترحيل هؤلاء إذا صادفتهم في الأماكن المختصة برعايتها، مثل محطات القطارات أو أثناء التفتيش داخل القطارات، ولكن فقط في حال موافقة مكتب الهجرة المسؤول محليا على ذلك.