الكويت – حذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية الاثنين القطاع المصرفي الكويتي من مخاطر الانكشاف بشكل أكبر على القطاع العقاري، رغم أن أسعار الفائدة توفر لها حماية من الدخول في دائرة هي في غنى عنها.
وقال خبراء في تقرير حديث نشرته الوكالة على منصتها الإلكترونية إن “الانكشاف الهيكلي الكبير على العقارات والأعمال الإنشائية والمقدّر بنحو 30 في المئة تقريبا من إقراض البنوك يمثل خطرا رئيسيا حتى مع زيادة أسعار الفائدة خلال 2022”.
ويأتي جزء من انكشاف البنوك المحلية التي تصنّفها ستاندرد آند بورز عند بي.بي.بي على نشاط العقارات لشركات لديها مصادر دخل متنوعة مما يعني أنها تستطيع تحصين نفسها من أي أزمات محتملة كما حصل خلال فترة الأزمة الصحية.
وتشهد بنوك البلد الخليجي النفطي مقابل كل زيادة قدرها 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة زيادة بواقع 25 في المئة في صافي دخلها في المتوسط.
ستاندرد آند بورز: شفافية بيانات البنوك متأخرة عن المعايير الدوليةوتؤكد الوكالة أن تعافي الأرباح بشكل تام خلال هذا العام سيأتي بدعم من ارتفاع الهوامش، لأن الموازنات العامة للبنوك موجهة أساسا نحو ارتفاع أسعار الفائدة وخفض رسوم الائتمان.
ويبلغ عدد المصارف العاملة في السوق المحلية 23 بنكا منها 11 كويتية و12 مصرفا مشتركا وأجنبيا. وقال محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل الشهر الماضي، إن أصولها بلغت بنهاية العام الماضي 91 مليار دينار (297.4 مليار دولار).
وتقع العقارات التجارية وبشكل رئيسي المكاتب ومراكز التسوق تحت الضغط بسبب ضعف الطلب على المكاتب والتحول إلى البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في أعقاب الجائحة في ظل فائض في العرض.
ويقول المحللون إن القطاع العقاري قد يصبح مع مرور الوقت المصدر الأكثر احتمالا لتكوين القروض المتعثرة لدى البنوك الكويتية.
وكانت القروض المتعثرة منخفضة في القطاع المصرفي عند انتشار الجائحة في 2020، وقد سمحت هوامش المخصصات العالية التي امتلكتها البنوك بشطب انكشافات مع آثار سلبية قابلة للإدارة على الأرباح وجودة الأصول.
وبحسب الأرقام الرسمية ارتفعت نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك إلى نحو 2.7 في المئة خلال سبتمبر 2020 ثم عادت وانخفضت إلى اثنين في المئة مع نهاية العام الماضي.
وفي المقابل لا تزال العقارات السكنية قوية في ظل ارتفاع الأعداد المتوفرة والأسعار، ولا تشكّل مصدرا للمخاطر على البنوك، وذلك لأن القروض تُمنح بضمانة رواتب المواطنين.
كما يتعافى قطاع الاستثمار وبشكل رئيسي شقق الإيجار للوافدين ببطء من التصحيح الذي شهده العام الماضي نتيجة لمغادرة أعداد من الوافدين في ظل تداعيات الجائحة.
ويرجح خبراء الوكالة استمرار تعافي القطاع خلال العامين المقبلين بشكل تدريجي بدفع من تحسن التوقّعات الاقتصادية، وإلى حدّ ما، عودة الوافدين.
وتشير التوقعات إلى زيادة الطلب على الشقق من الكويتيين في حال اعتُمد قانون الرهن العقاري، نظرا لاستمرار ارتفاع أسعار الفلل. وعلى الرغم من التحسن في تقارير البنوك الكويتية إلا أن جودة البيانات وشفافيتها لا تزال متأخرة عن مستويات المعايير الدولية.
ولدى الوكالة نظرة مستقبلية سلبية لبنكين في الكويت، وهذا يعكس بشكل أساسي نظرتها المستقبلية السلبية للتصنيف الائتماني السيادي. وذلك مرتبط باستعداد الحكومة وقدرتها على تقديم الدعم المالي.
ونسبت وكالة بلومبرغ إلى زينة نصرالدين، محللة الائتمان الأول بالوكالة قولها إنه “رغم المواجهة الطويلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتقارير الدفعات المتأخرة للمورّدين لا نزال نفترض أنَ الحكومة ستتغلّب على القيود المؤسسية”.
وأوضحت أن الحكومة لديها “آلية للوصول إلى صندوق الأجيال القادمة في حال لم تكن هناك خيارات أخرى”.
بالرغم من تعزيز أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الكويت خلال فترة العامين الحالي والمقبل، تبقى استراتيجية التمويل متوسطة الأجل للحكومة غير مؤكّدة.
كما تبقى قواعد ودائع القطاع المصرفي مركزة إلى حدّ ما على أسماء فردية، وأَضافت نصرالدين “نتفهم أن معظم كبار المودعين هم إما مجموعات كويتية كبيرة وإما كيانات مرتبطة بالحكومة مما يشير إلى بعض الاستقرار”.
وذكرت الوكالة أنه مع استمرار بعض القيود تبقى استراتيجية تمويل المالية العامة للحكومة الكويتية غير واضحة، نظرا لعدم اعتماد قانون الدين بعد.
ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون الدين العام الجديد، منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر 2017 بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.
ويمثل عدم وجود ترتيبات تمويل شاملة مستدامة مخاطر سلبية على الجدارة الائتمانية للكويت، بسبب بطء الإصلاحات الاقتصادية التي يفترض أنها دخلت في مرحلة مهمة في هذه الفترة.