قالت وزارة المالية السريلانكية في بيان إن الاتفاق يغطي 4.2 مليار دولار من الديون المستحقة، وهي خطوة مهمة نحو تعافي اقتصاد سريلانكا.
جاء في البيان أن الاتفاق يوفر المساحة المالية اللازمة لكولومبو من أجل تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف “السلطات السريلانكية تأمل في أن يكون هذا الإنجاز التاريخي بمثابة ركيزة لمشاركتها المستمرة مع لجنة الدائنين الرسمية والدائنين التجاريين، ومن بينهم حاملو السندات”.
تأمل سريلانكا أن يؤدي ذلك لترسيخ برنامج إعادة هيكلة ديونها، وتسهيل الموافقة على الشريحة التالية من برنامج تمويل صندوق النقد الدولي؛ والبالغة حوالي 334 مليون دولار.
أرجأ فريق من صندوق النقد – يراجع برنامج الإصلاح في سريلانكا – الإفراج عن الدفعة الثانية من برنامج تمويل الصندوق الشهر الماضي، قائلا إنه يفتقر للرقابة على ملف إحراز تقدم كاف بشأن إعادة هيكلة الديون.
خلصت المراجعة إلى أن اقتصاد البلاد يتعافى، لكن احتياطاته من النقد الأجنبي لم يستعد بالسرعة الكافية بسبب المكاسب الأقل من المتوقع في تحصيل الضرائب.
قال مسؤولون بصندوق النقد إن حكومة سريلانكا بحاجة لتحسين إدارتها الضريبية، وإلغاء الإعفاءات، واتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة التهرب الضريبي.
أعلنت سريلانكا إفلاسها في أبريل عام 2022 بديون تزيد عن 83 مليار دولار، أكثر من نصفها لدائنين أجانب.
دخل اقتصاد البلاد في أزمة مع نقص حاد في الغذاء والوقود وغيرهما من الضروريات.
أدت الاحتجاجات العامة الشديدة إلى الإطاحة بالرئيس السابق، غوتابايا راجاباكسا.
كما أدى الاقتراض من أجل مشاريع بنى تحتية تمولها الصين – مثل طرق سريعة ومطار وميناء البحري والتي لم تجتذب فرصا تجارية – أدى لتفاقم المشكلات المالية التي تعاني منها البلاد.
وافق صندوق النقد في مارس الماضي على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار بعد تلقي ضمانات من الصين تجاوزت العقبة الأخيرة في التوصل لاتفاق.
أصدر الصندوق تمويلا أوليا قدره 330 مليون دولار لسريلانكا بعد فترة وجيزة.
تتفاوض الحكومة مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها البالغة عشرات المليارات، بهدف خفضها بمقدار 17 مليار دولار.
تراجع النقص الحاد في المواد الأساسية كالغذاء والوقود والأدوية في سريلانكا إلى حد كبير خلال العام الماضي، واستعادت السلطات إمدادات الطاقة.
لكن الاستياء الشعبي يتزايد بسبب الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة الإيرادات من خلال رفع فواتير الكهرباء، وفرض ضرائب دخل جديدة باهظة على المهنيين والشركات.