إسطنبول – حققت صناعة الألعاب التركية مستويات تنافسية مهمة على الساحة العالمية بفعل انخفاض العملة المحلية غير أن ذلك قوّض في نفس الوقت قدرات المصنعين، حيث ضاعف أسعار المواد الخام المستوردة بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة.

وقال رئيس الجمعية التعاونية التركية لمصنعي الألعاب أندر مجق إن بلاده تمكنت من تحقيق مستويات تنافسية في إنتاج ألعاب الأطفال على الساحة الدولية.

وأشار مجق في تصريحات صحافية إلى أن الزيادة في أسعار الألعاب المستوردة والضرائب المفروضة عليها قللت من واردات الألعاب، مما زاد من إمكانيات الإنتاج في السوق المحلية.

وأوضح مجق أن قطاع صناعة الألعاب في تركيا يعتبر من القطاعات الناشئة، إلا أنه في الوقت نفسه يعتبر من أبرز القطاعات الواعدة التي سوف تساهم في تعزيز اقتصاد البلاد.

وتابع بالقول “إنه قطاع واعد. تمكن بلدنا من تحقيق مستويات تنافسية في إنتاج الألعاب على الساحة الدولية وذلك بفضل الموقع الجغرافي المهم لتركيا وانخفاض قيمة العملة الوطنية فيها”.

وذكر مجق أنه مع تعدد المنتجات الجديدة والمتنوعة، زاد الإنتاج المحلي لألعاب الأطفال من ضعفين إلى ثلاثة أضعاف في ظل استمرار الاتجاه التصاعدي في الصادرات والاستهلاك المحلي.

ولفت إلى أن فرض ضرائب على المواد الخام قد يرغم المنتجين على التوجه إلى السوق المحلية.

وأشار أندر مجق إلى أن إحدى المشاكل التي يواجهها مصنعو الألعاب المحليون هي زيادة أسعار المواد الخام.

وتابع “في الآونة الأخيرة تضاعفت أسعار المواد الخام وأهمها الصناديق البلاستيكية والورقية والطرود التي يستخدمها مصنّعو الألعاب المحليون، وذلك بسبب ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية”. وأضاف “وهذا ما يزيد من أسعار المنتجات ويقلل من المبيعات في السوق”.

وشدد على أن فرض ضرائب على تصدير المواد الخام الورقية والبلاستيكية قد يدفع المنتجين إلى التوجه إلى السوق المحلية ما يعني خفض الأسعار.

وذكر مجق أن الألعاب المنتجة محليًا تلبي 30 إلى 40 في المئة من احتياجات السوق الداخلية.

وأوضح أن هذا القطاع يوفر فرص عمل مما يجعله مساهمًا في الحد من البطالة إلى حد ما، وإدخال مزيد من القطع الأجنبي إلى البلاد.

وأفاد مجق أن تصنيع الألعاب زاد بشكل كبير خلال فترة انتشار وباء كورونا من أجل تلبية الطلب المتزايد على الألعاب.

وتابع قائلا “الفترة الماضية شهدت زيادة في حركة التصدير بشكل أساسي، لاسيما في المنتجات التي تعتمد في صناعتها على المواد البلاستيكية ذات القيمة المضافة المنخفضة”.

ولفت إلى أن حصول الصناعيين الفاعلين في قطاع إنتاج الألعاب على دعم قوي سوف يساهم في دعم موقعهم في السوق العالمية والظهور كمنافس للمنتجات الصينية.

وأضاف “الانتعاش المذكور جاء بسبب ظروف الحجر الصحي للعائلات ورغبة الوالدين بشراء المزيد من الألعاب للأطفال للترفيه عنهم في المنزل، مما أدى إلى ازدهار مبيعات الألعاب عبر الإنترنت”.

وأشار مجق إلى أن الألعاب المصنوعة في تركيا تساهم في النمو السليم للأطفال، وأن قطاع صناعة الألعاب لم يدخل ضمن القطاعات المستفيدة من التخفيضات الضريبية خلال فترة انتشار الوباء.

كما نوه رئيس الجمعية التعاونية التركية لمصنعي الألعاب إلى أن الزيادة التي طرأت على أسعار المواد الخام أثرت على ارتفاع أسعار الألعاب وبالتالي على ميزانيات الأسر.

ومنذ تفجر أزمة الليرة في 2019 شهدت العديد من القطاعات الاقتصادية في تركيا تأثرا واسعا في أدائها وأرباحها.

وسبق وأظهرت بيانات غرفة تجارة إسطنبول أن تكاليف التمويل الباهظة شطبت معظم أرباح أكبر 500 شركة صناعية تركية عام 2019 وأسقطت الاقتصاد في قبضة الركود بعد أزمة انحدار قيمة الليرة.

وتراجع سعر الليرة التركية مطلع الأسبوع الجاري بأكثر من 14.8 في المئة مقابل الدولار حيث وصل إلى 8.47 ليرة تركية للدولار الواحد في أسواق آسيا بالمقارنة مع 7.22 ليرة في أواخر الأسبوع الماضي.

وشهدت تركيا خلال السنوات الأخيرة ارتفاع نسبة التضخم بموازاة تراجع قيمة الليرة وبلغت نسبة التضخم في فبراير 15.6 في المئة بمعدل سنوي.