سلطنة عمان تقر آلية جديدة تؤهل السيد ذي يزن وليا للعهد

دبي – ورد في نسخة القانون الأساسي الجديد في سلطنة عُمان، والتي نشرتها الجريدة الرسمية، الثلاثاء، أن القانون ينص على أن الخلافة في الدولة الخليجية تنتقل من الحاكم إلى ابنه الأكبر، وهو ما يجعل السيد ذي يزن، الابن الأكبر للسلطان هيثم بن طارق وليا للعهد في سلطنة عمان.

وجاء في الفقرة الخامسة من الباب الأول من النظام الأساسي أن “نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان، وأن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا”.

وسيصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وليا للعهد، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته، والمهام التي تسند إليه، ويؤدي اليمين أمام السلطان ويحل محله إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته.

والسيد ذي يزن من مواليد الحادي والعشرين من أغسطس 1990. عُين في منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، منذ الثامن عشر من أغسطس 2020.

واعتبر تعيينه في هذا المنصب مؤشرا على رغبة السلطان هيثم في تجديد دماء مؤسسة الحكم بالشباب أولا، والعمل على تشكيل حلقة متينة محيطة بالسلطان استعدادا لمراحل سياسية قادمة.

وتكمن أهمية المنصب في أنه يجمع بين جزء من وزارة الثقافة والتراث التي عمل فيها والده على مدى سنوات، ووزارة الشباب حيث تراهن الدولة على إجراء تغييرات مؤثرة وحاسمة في قطاع الشباب للتأكد من حصولهم على المزيد من الفرص.

والسيد ذي يزن دبلوماسي شاب عمل في المكتب السلطاني الخاص في سفارة عمان في لندن مدة سنتين. وحين تولى السلطان هيثم العرش تم استدعاؤه ليكون مساعدا مقرّبا لوالده، قبل إسناد منصب الوزارة إليه.

وأعلن سلطان عمان، الاثنين، تعديلا دستوريا يشمل تسمية ولي للعهد لأول مرة ووضع قواعد جديدة تنظم عمل البرلمان.

ويرى مختصون في الشأن العماني أن قرار اختيار ولي العهد يعود إلى ظروف موضوعية صار فيها من الصعب على السلطان أن يؤدي كل المهام بنفسه، فضلا عن رغبة السلطان هيثم في توسيع دائرة المشاركة في القرار ولو بشكل تدريجي.

وأجاب القانون الأساسي الجديد، الذي نُشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية، على مختلف الحالات التي يمكن أن يتعرض لها الحكم في المراحل القادمة بشأن من ستسند إليهم مهمة ولاية العهد، من ذلك “إذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة”.

وجاء في هذا القانون أنه “إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم (ولاية العهد) أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الإخوة”.

وفيما يتم تعيين أعضاء مجلس الدولة بمرسوم سلطاني، فإن القانون الأساسي أشار إلى أن أعضاء مجلس الشورى سيُنتخبون بالاقتراع السري المباشر ويمثلون مختلف ولايات السلطنة.

وكان مرسوم صدر، الاثنين، قد سن قانونا جديدا للبرلمان، مجلس عمان الذي يتألف من غرفتين. ويتضمن المرسوم “اختصاصات المجلس وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس”.