تستعد سوريا التي تمر بأزمة اقتصادية حادة للدخول على خط تزويد العراق بالغاز أملا في تعزيز مواردها الشحيحة التي تضاءلت بفعل قانون قيصر، فيما تريد بغداد تعويض النقص في صادرات الغاز الإيراني التي باتت ورقة للضغط على الحكومات المتعاقبة والتي عجزت عن معالجة معضلة الانقطاع المزمن للكهرباء وفك الارتهان لطهران.
بغداد – تدفع أزمة الكهرباء والتي تبدو على الأبواب مع اقتراب فصل الصيف اللاهب، العراق إلى البحث عن شركاء جدد حتى لو كانوا في أزمة، وهو ما ظهر الخميس حينما أعلن وزير النفط إحسان عبدالجبار عزم بلاده استيراد الغاز الطبيعي من سوريا، كإحدى قنوات توزيع الواردات، إلى جانب إيران.
ويعكس التوجه نحو سوريا، التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة بدورها بسبب تداعيات الحرب وزادت من وطأتها عقوبات قانون قيصر الأميركي، مساعي حكومة مصطفى الكاظمي لتنويع الشراكات وتعزيزها مع الدول العربية، التي بدأت تظهر منذ توليه السلطة رغم وجود أطراف تريد إعاقته على إتمام خططه المتمثلة في إعادة بناء الاقتصاد والقضاء على الفساد.
وأثبتت خطط الحكومات العراقية المتعاقبة فشلها في إصلاح القطاع، الذي يتسم بالفساد وانعدام الحوكمة نظرا لهدر الغاز المصاحب لاستخراج النفط عبر حرقها بدل معالجتها واستخدامها.
ونسبت وكالة الأنباء العراقية إلى عبدالجبار خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير النفط السوري بسام طعمة في العاصمة بغداد، قوله إن “ملف الغاز تصدر مناقشات الاجتماع المشترك مع الوفد السوري”.
ودون الخوض في التفاصيل أوضح الوزير العراقي أن “هناك اتفاقا وشيكا مع الجانب السوري لتوريد الغاز السوري إلى العراق”، فيما أكد طعمة خلال المؤتمر أن “هناك رؤى مستقبلية للتعاون بين البلدين”.
وتبدو هناك نية من أجل عقد شراكة مع مصر أيضا، حيث قال عبدالجبار إن “نريد الاستفادة من وفرة الغاز المصري ونقله عبر الأراضي السورية”.
ووفق بيانات حكومية، تملك دمشق احتياطا مؤكدا من الغاز بمقدار 8.5 تريليونات قدم مكعبة حتى 2010، توقف بعدها التنقيب عن الغاز بسبب الاضطرابات الداخلية في البلاد، بينما يبلغ متوسط الإنتاج الحالي 170 مليون قدم مكعب يوميا.
إحسان عبدالجبار: نريد الاستفادة من وفرة الغاز المصري ونقله عبر سورياويحتاج العراق الغاز لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يستورد من إيران 20 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، فيما يتطلب توفير 70 مليون متر مكعب قياسي من الغاز يوميا لتشغيل المحطات.
وبحسب المسؤولين في قطاع الكهرباء ينتج العراق 19 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات.
ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاوات.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن وزيرها ماجد حنتوش، سيجري الأسبوع المقبل مفاوضات في إيران، لزيادة كميات الغاز الإيراني المستورد من 20 إلى 70 مليون قدم مكعب قياسي يوميا.
ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية، ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر في الكهرباء.
وتقدم السلطات الكهرباء وفق نظام القطع المبرمج لإمداد الأهالي بالطاقة الكهربائية لعدة ساعات يوميا، فيما يلجأ هؤلاء إلى شراء الطاقة الكهربائية من محطات أهلية لسد النقص في التجهيز وخاصة في فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات عالية تصل أحيانا إلى 50 مئوية.
وتصر الولايات المتحدة على أن يعمل العراق الغني بالنفط، وثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، على تحقيق الاكتفاء الذاتي كشرط لإعفائه من العقوبات رغم مشترياته من الطاقة الإيرانية، لكن بغداد تجد صعوبة في تحقيق ذلك، لأسباب منها أسعار النفط المتدنية.
ي في الدولة على رأسها قرار توحيد سعر الصرف ورفع الدعم وتخفيض عجز الموازنة وترشيد الإنفاق الحكومي إلى جانب خفض مستويات التضخم وجميعها تصب في تهيئة المناخ الاقتصادي”.