“سيارات بدون جمارك”.. تيسيرات جديدة تستهدف المصريين بالخليج

وتضمّنت التعديلات الجديدة على القانون:

• تخفيض 70 بالمئة من قيمة الرسوم الجمركية
• مدّ فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة
• إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم
• مدّ فترة السداد أو التسجيل من 4 لـ 6 أشهر

المصريون بالخليج

التعديلات وفقاً لوكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، المهندس ياسر عمر شيبة، “تقدم تسهيلات للمصريين بالخارج، وحلّ جميع المشكلات التي تعرّضوا لها مع إصدار القانون”.

وقال شيبة في تصريحات خاصّة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إنَّ التعديل الأهم والأبرز يخصّ الجاليات المصرية في دول الخليج؛ لأنّها لم تكن تتمتع بأي مميزات جمركية، كالتي تتمتع بها الجاليات في الدول الأوروبية.

ويشير إلى أنّ “الوديعة التي كانت تُوضع في القانون قبل التعديلات تشمل: 100 بالمئة من الرسوم الجمركية، 100 بالمئة قيمة مضافة وجدول، و100 بالمئة من رسم التنمية”، موضّحاً أنّه بموجب التعديل الذي تمَّ على القانون “أصبحت وديعة الرسوم الجمركية نحو 30 بالمئة فقط”.

واعتبر وكيل لجنة الخطّة والموازنة بالبرلمان المصري أنَّ الحكومة أبدت تعاوناً كبيراً، ووافقت على رأي الأغلبية البرلمانية بإجراء تعديلات على القانون.

ويرى أنّ أبرز المشكلات التي رصدتها اللجنة كانت إيداع الأموال في البنك قبل الموافقة الاستيرادية بثلاثة أشهر، ورُغم أنّه تم تعديل هذه المادّة بعد ذلك؛ إلا أنّه وصفها بـ”الشرط التعجيزي غير المنطقي”.

التعديلات

يتفق خبير السيارات المصري، حسين مصطفى، مع شيبة في أنّ التعديلات “تمثّل نوعاً من التسهيلات للبلدان التي يعمل بها مصريون ولا تتمتع بمعاملة جمركية مميزة مثل مجموعة الدول الأوروبية التي وصلت الجمارك بها إلى الصفر”.

ويرى خلال حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أنّ التعديلات هي محاولة من الحكومة لمحاولة تقريب المسافات بين الفائدة التي يتلقّاها جميع المصريين بالخارج.

كيف سيتأثر سوق السيارات في مصر بمبادرة “سيارات المغتربين”؟

واعتبر أنّها “فرصة جيّدة للعاملين المصريين بالخارج خاصّة بدول الخليج، التي لا تتمتع بأي مميزات جمركية، خاصّة وأنّ دول التعاون الخليجي بها الكتلة الأكبر من المصريين”.

في 10 فبراير 2023؛ أكَّد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط أنَّ:

• نحو 42 ألفاً تقدَّموا للمبادرة وسجّلوا على المنصة الإلكترونية
• أُصدر 12 ألف أمر دفع بإجمالي تحويلات 202 مليون دولار
• صدر أكثر من 2900 موافقة استيرادية
• الموافقة الاستيرادية صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها
• يتم الإفراج عن هذه السيارات تباعاً
• هناك طلبات استعلام جديدة بإجمالي 2650 سيارة تم تقييم في 2600 سيارة
• يتبقى 50 سيارة تحت التقييم

بحسب بيان وزارة المالية فإنّه تم إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة، وكشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

وتضمنت التعديلات أيضاً إعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة “الأساسية، والمتوسطة، والعالية”؛ بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد “الكماليات”، وعلى ضوء ذلك تم نشر الجداول في التطبيق الخاص بالمبادرة، بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيُحوَّل من الخارج لصالح وزارة المالية.

يعلّق خبير السيارات المصري بالقول على تصريحات وزير المالية: “المبالغ التي تم توريدها تعبّر عن عدم وصول المبادرة إلى الهدف المرجو منها”.

واستهدفت المبادرة التي طرحتها الحكومة المصرية في أكتوبر 2022 ضخّ المزيد من العملة الصعبة إلى الاحتياطي النقدي المصري، وتوفير أعداد كبيرة من السيارات داخل السوق في محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار الجنوني الذي لا يتناسب مع قيمة السيارة الحقيقية.

يصف مصطفى التعديل على إذن الاستيراد الممتد لـ 5 سنوات بـ “غير المفيد”، معتبراً أنّ “المدّ المتتالي للمبادرة يمثّل استخداماً خاطئاً لجذب المواطنين”.

غموض وارتباك

بينما يقول علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، في تصريح مقتضب لـ “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إنّ “التعديلات ليست واضحة بعد، ولا أحد يعرف آثارها، لعدم صدور اللائحة التنفيذية”.

ويضيف: “لا نعرف هل التخفيض من أصل الضريبة أم من الضريبة بأكملها، هل الحديث عن الدول الخليجية فقط، أم كل دول العالم”، مؤّكداً “انتظاره لتفسير من الحكومة بشأن تعديلات القانون”.