شبح الإفلاس يداهم قطاع الرعاية الصحية اللبناني

شبح الإفلاس يداهم قطاع الرعاية الصحية اللبناني

بيروت – أبدى اتحاد المستشفيات العربية في بيان، الثلاثاء، قلقه من انفجار أزمة القطاع الاستشفائي الخاص في لبنان المهدد بالإقفال والإفلاس بسبب عدم سداد الحكومة اللبنانية مستحقاتها للمستشفيات الخاصة.

وذكر بيان الاتحاد الذي يرأسه النائب اللبناني فادي علامة أن هذا الوضع يأتي “في أكثر المراحل دقة وخطورة وأشدها حاجة إلى الطاقة القصوى للمستشفيات الخاصة إلى جانب الحكومية لمواجهة أزمة فايروس كورونا المستجد”.

 وناشد الاتحاد الدولة أن “تتحرك بسرعة لمد القطاع ببعض السيولة، والشروع في سداد مستحقات مالية متراكمة على مدى سنوات نظرا لأن هذا القطاع أثبت تميزه في الدول العربية وكان دوما مقصدا ومستشفى للشرق الأوسط”.

وفي سياق متصل أكد نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون في حديث صحافي أن “المستحقّات المتراكمة على الدولة منذ عام 2012 كانت تساوي نحو 1.35 مليون دولار وأصبحت اليوم بعد تراجع العملة اللبنانية نحو 700 مليون دولار”.

وقال “إنه مع أزمة فايروس كورونا المستجد اضطرت المستشفيات إلى اتخاذ قرار بعدم استقبال المرضى إلا في الحالات الطارئة، مما أدى إلى تراجع نسبة الإشغال إلى الربع بينما بقيت المصاريف على حالها، ما أدى إلى خسارة إضافية للمستشفيات”.

وحذر من أن “عدم دفع المستحقات سيؤدي إلى إقفال نحو 20 مستشفى في الأسابيع المقبلة من أصل 126 مستشفى خاصا في لبنان”.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية وتزايد البطالة، كما أدى الشح في الدولار إلى انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية بنحو 60 في المئة في السوق الموازية وسط فرض المصارف قيودا مشددة على سحب الودائع والتحويلات المالية.

وكان وزير المال اللبناني قد أعلن الشهر الماضي توقف بلاده عن سداد جميع سندات الخزينة المستحقة بالدولار الأميركي (يوروبوند) حتى العام 2035 في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين من أجل حماية احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية وإدارته بحكمة وحذر لتمويل استيراد السلع الأساسية.

ويتوجب على لبنان في العام الحالي سداد نحو 4.6 مليار دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها وسط بلوغ الدين العام في البلاد مستويات مقلقة تفوق 90 مليار دولار وانخفاض معدل النمو في العام الماضي إلى ما دون صفر في المئة، مما أدى إلى ازدياد الفقر والبطالة في البلاد.

ويواجه لبنان أزمة مالية حادة مع انهيار كبير في العملة المحلية وجبل من الديون التي بلغت تداعياتها التخلف عن السداد وشلل اقتصادي كبير جراء تداعيات كورونا وتركة ثقيلة من الصعوبات الاقتصادية خلفتها عقود من اختلالات تسيير الدولة.

ويعاني بدوره قطاع الصحة العامة من أزمات لا حصر لا، من ذلك تدهور على الصعيد المالي بفعل حجب مدّه بالسيولة النقدية اللازمة المرتبطة بمستحقات له قديمة بذمة البعض من الهيئات الضامنة الرسمية، والتي بلغت أكثر من مليار دولار.

ويرى خبراء أن الغياب البارز لدور الاستثمارات الخاصة يعتبر من العوائق التي تقف حجر عثرة أمام تطوير القطاع الصحي في لبنان. كما أن المخصصات الموجهة من الدولة لصناديق التأمين الصحية غير متساوية، وأدت إلى تفاوت في مستوى الخدمات للمستفيدين من هذه الصناديق.

وتشير التقديرات إلى أن وزارة الصحة تتكفل بعلاج نصف اللبنانيين غير المؤمّنين صحيّا، حيث تغطي 85 في المئة من المصاريف لكل فرد منهم، بينما يتكفل المستفيد بالباقي، ما اعتبره كثيرون هدرا للمال العام.