وقال الخبراء إن دليل ذلك هو أن الناخبين الفرنسيين منحوا في الانتخابات التشريعية في يونيو 2017 الرئيس المنتخب أغلبية داخل البرلمان من خلال التصويت لحزبه الفتي “الجمهورية إلى الأمام”، على الرغم من أن هذه الانتخابات تنافست عليها كافة الأحزاب وسجلت هزيمة لحزب “الجبهة الوطنية” الذي تقوده لوبن مقارنة بالانتخابات الرئاسية قبل شهر، والذي اقتصر تمثيله على 8 مقاعد في البرلمان.

ويعزو المراقبون تدهور شعبية ماكرون إلى عدة عوامل. ويعتبر هؤلاء أن الرئيس الفرنسي أراد استغلال صدمة انتخابه من أجل إحداث صدمة بالكيفية التي مورس فيها الحكم خلال الولايات السابقة.

ففيما حاول كافة الرؤساء التعايش مع حالات الاعتراض الخطيرة التي واجهت تدابيرهم، والتأقلم مع موازين القوى النقابية، سعى ماكرون إلى فرض إصلاحات صارمة وبوتيرة سريعة. وقد نجح الرئيس الفرنسي، متكئا على الأغلبية التي يحظى بها داخل البرلمان، من تمرير سلسلة من القوانين الإصلاحية، لا سيما قانون العمل والسكك الحديد، على الرغم من موجة من الإضرابات والتظاهرات التي سعت لتعطيلها.

ويعتقد بعض المحللين أن ماكرون سعى لاستغلال نفسه كظاهرة طارئة على التقاليد السياسية الفرنسية لفرض خيارات على النحو الذي فعلته رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر في ثمانينات القرن الماضي، من حيث تمكنها من فرض إصلاحات جراحية كبرى وتمكنها من تدجين الحركات النقابية في بلادها.

ماكرون سعى لاستغلال نفسه كظاهرة طارئة على التقاليد السياسية الفرنسية لفرض خيارات على النحو الذي فعلته رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر

ويرجح بعض الباحثين في الشؤون الفرنسية أن ماكرون أخطأ وحكومته في تقدير رد الفعل على الإجراءات الضريبية على الوقود، والتي تطال شرائح اجتماعية واسعة، لا سيما تلك التي تنتمي إلى الطبقات الوسطى والفقيرة.

ورأى هؤلاء أن الرئيس وحكومته تصرفوا على قاعدة “فائض ثقة” جعلهم يقيسون الأمور وفق معايير حسابية لم تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية الموجعة والموقظة لشرائح من الفرنسيين لم تكن تشارك قبل ذلك في أي مظاهرات مطلبية أو سياسية.

ووفق آخر استطلاع للرأي، سجلت شعبية رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب تراجعا أيضا، حيث اعتبره 31 بالمئة من الفرنسيين “رئيسا جيدا للحكومة” مقابل 68 بالمئة من الذين يرون عكس ذلك.

بيد أن مخضرمين في مراقبة الحياة السياسية في فرنسا يرون أن ظاهرة السترات الصفراء لم تكن مفاجئة للإليزيه والحكومة الفرنسية فقط، ولا يمكن لوم السلطة التنفيذية في البلاد على تفجر ظاهرة لم تستطع أي دراسة عميقة أن تفسّر حيثياتها حتى الآن.

وقال هؤلاء إن للانفجار الفرنسي أسبابا فرنسية داخلية، لكن القسط الواسع من الأسباب يعود إلى النظامين الاقتصادي والمالي اللذين يسيّران أمور العالم، ولا يمكن لفرنسا أن تحيد عن قواعدهما.

وتحشر بعض الآراء الأزمة الحالية في البلاد في شخص ماكرون الذي لم يعِ، حسب ما يرون، دوره الجامع للأمة والقائد لها والمدرك لطبيعتها.

وذكّرت بعض المواقف بزلات اللسان التي ارتكبها ماكرون، وبالمواقف التي نسبت له، والتي تعبر عن تسطيح لمشكلة البطالة والفقر في البلاد واعتبارها مرادفة للكسل وقلة الحيلة.